ندوة جهوية حول قانون الاستثمار و نتائج ندوة تونس 2020

ندوة جهوية حول قانون الاستثمار و نتائج ندوة تونس 2020

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

المنستير : ندوة جهوية حول قانون الاستثمار و نتائج ندوة تونس 2020

    احتضنت ولاية المنستير اليوم الخميس 15 ديسمبر 2016 ندوة جهوية حول "قانون الاستثمار و نتائج ندوة الاستثمار بتونس 2020 " الذي نظمتها الغرفة الفتية العالمية بالمنستير بالتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية تحت اشراف ولاية المنستير.

 

    و قد اشرف على فعاليات هذه الندوة الجهوية السيد عادل الخبثاني والي المنستير و بحضور ثلة من الاطارات الجهوية و ممثلي مؤسسات و هياكل الدعم و المساندة و عددا من الخبراء الاقتصاديين و المستثمرين و اصحاب مؤسسات خاصة، التي خصصت لمناقشة قانون الاستثمار الجديد و العمل على دعم فرص الاستثمار الجهوي و المحلي و التشجيع على الانتصاب لخلق مزيد من فرص التشغيل.

   و تولى السيد خليل العبيدي مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي شرح قانون الاستثمار مؤكدا ان قانون الاستثمار القديم الذي تم وضعه سنة 1993 مكّن من احداث 3320 مؤسسة اجنبية و نظرا لتغيير اهداف التنمية و الاستثمار في تونس تغيرت  بسبب تغيير في نوعية البطالة التي أصبحت بطالة أصحاب شهادات تعليم عالي و المنافسة العالمية فضلا عن التغيير في نوعية الاستثمار الصديق للبيئة. و أضاف مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ان الهدف الأساسي من قانون الاستثمار الجديد هو تسهيل إجراءات الاستثمار عن طريق وضع الهيئة التونسية للاستثمار التي ستكون المخاطب الوحيد للمستثمر و التي تتدخل عند عدم حصول المستثمر على إجابات من الإدارات المعنية لإسناد رخص للاستثمار.

      و بدوره قدم الخبير المالي و وزير المالية الاسبق السيد حسين الديماسي مداخلة حول " ثغرات و نقائص قانون الاستثمار" بيّن خلالها عدم وضوح دور الهيئة التونسية للاستثمار التي ستدعم عمل الوكالات و الدواوين المعنية بالاستثمار ام ستعوضها فضلا عن تعميم المنح و الامتيازات و الاعفاء من الضرائب على كامل المستثمرين موضحا تخوفه من ان يثقل ميزانية الدولة.