في اطار اعداد الدراسات الفنية لمشروع محطة النقل البري متعددة الوسائط المزمع اعدادها بمدينة المنستير بكلفة تناهز 10 مليون دينار على مساحة 2,5 هك و المنتظر ان تجمع مختلف وسائل النقل المنتظم من حافلات و مترو الساحل و النقل غير المنتظم على غرار سيارات الأجرة للنقل العمومي للأشخاص "لواج" و "تاكسي جماعي و فردي"، انعقدت مساء اليوم الأربعاء 22 فيفري 2017 بمقر الولاية جلسة عمل بإشراف السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و بحضور ممثلي مختلف الأطراف ذات الصلة.

   و لضمان جدوى انجاز هذه المحطة انطلقت مختلف الأطراف المعنية ممثلي الإدارات  الجهوية للنقل بالتعاون مع بلدية المنستير و الإدارة الجهوية للتجهيز في تجميع مختلف المعطيات التي سيتم اعتمادها لإعداد الدراسات الفنية حيث اكد ممثل شركة النقل بالساحل ان فرع الشركة بإقليم المنستير يؤمن يوميا 156 سفرة منتظمة لنقل حوالي 70 الف مسافر و من جهته أوضح ممثل وحدة احواز الساحل ان مترو الساحل يؤمن يوميا 44 سفرة لنقل 25 الف مسافر و 10,5 مليون مسافر سنويا من بينهم 41 % من الطلبة و التلاميذ.

    و اكد السيد نبيل حميدة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المنستير انه في اطار شراكة مع بلدية المنستير و منظمة ( giz ) الألمانية تم خلال سنة 2013 اعداد دراسة خصصت لدراسة الحركة المرورية بمدينة المنستير و تحديد عدد السيارات التي تمر عبر المداخل الرئيسية الثلاثة و قد بلغ عدد السيارات و الشاحنات و مختلف وسائل النقل المتجهة الى مدينة المنستير 5590 وسيلة نقل خلال ساعتين من التوقيت من السابعة صباحا الى التاسعة صباحا، فيما سجل خلال نفس الفترة خروج 4426 وسيلة نقل في اتجاه سوسة و القيروان و خنيس.

    و لمزيد احكام جدوى احداث هذا المشروع المنتظر ان يكون الحل الأمثل لمشاكل قطاع النقل و محطة النقل بالجهة، تمت التوصية الى مختلف الأطراف لمزيد تدقيق الاحصائيات لمختلف وسائل النقل العمومي للأشخاص المنتظم و غير المنتظم لضمان نجاح المشروع و التعجيل بانطلاقه بعد إيجاد مصادر التمويل.