مثل التعريف بالتعداد العام للفلاحة المزمع اعداده من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير بداية من نوفمبر 2018 الى غاية أكتوبر 2021 قصد تشخيص المنظومة الإحصائية الحالية و جمع معطيات جديدة لما لها من  دور في تطوير القطاع الفلاحي بالجهة،

محور جلسة عمل اللجنة الجهوية القارة للفلاحة و الصيد البحري انعقدت امس الخميس 11 أكتوبر 2018 بمقر الولاية بإشراف السيدة سماح بحوال عضو مجلس النواب و بحضور السيد البشير عطية كاتب عام  الولاية و السيد عبد الملك السلامي مقرر اللجنة و مندوب التنمية الفلاحية بالجهة فضلا عن حضور مختلف الأطراف المتدخلة.

   و تولى السيد عبد الملك السلامي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير و مقرر اللجنة تقديم بعض الاحصائيات حول قطاع الفلاحة و الصيد البحري بالجهة، حيث اكد ان  ولاية المنستير تعد الأولى وطنيا في زراعة و انتاج الباكورات فضلا عن تصدّرها المرتبة الأولى وطنيا في انتاج و تربية الأسماك حيث بلغ انتاج السمك الأزرق خلال سنة 2017 ما يعادل 18349 طن أي ما يعادل  35   % من جملة الإنتاج الوطني في هذا القطاع  مقابل 15072  طن سنة 2016 و بلغ إنتاج تربية الأسماك  10431طن مقابل 7985 طن سنة 2016 وهو ما يمثل نسبة 57 % من الإنتاج الجملي لتربية الأسماك على المستوى الوطني بعد أن كان في حدود  26 % سنة 2010.

   و بلغت الصادرات بصفة مباشرة ما يقارب 2451  طن من منتوجات الصيد البحري خلال سنة 2017 (و هو ما يمثل 12.08% من الكميات المصدرة على المستوى الوطني) مقابل 1933 طن سنة 2016.

   و نظرا لأهمية القطاع الفلاحي و قطاع الصيد البحري وطنيا و جهويا، الا ان الاحصائيات و المؤشرات التي تعتمدها المنظومة الوطنية للإحصاء بوزارة الفلاحة  تبقى منقوصة و غير دقيقة و غير محينة أحيانا حول القطاع الفلاحي، و في هذا الاطار تسعى وزارة الفلاحة و الصيد البحري و الموارد المائية الى انجاز التعداد العام للفلاحة بقيمة 17 مليون دينار و يدوم ثلاث سنوات.

   و أوضح السيد ناجح جقيريم رئيس دائرة الاحصائيات و مكلف بالتعداد العام للفلاحة صلب المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير انه لم يتم انجاز تعداد عام للفلاحة منذ الاستقلال و بقيت المؤشرات و الاحصائيات تعتمد على استقصاء هيكلي للمستغلات الفلاحية مرة كل عشرية علاوة على احصائيات فلاحية إدارية و استقصاءات ظرفية. و لمزيد ضبط و تدقيق الاحصائيات سينطلق خلال شهر نوفمبر القادم تعداد عام للفلاحة يتم من خلاله جمع المعطيات و تحيينها و القيام بمسح شامل للفضاء الريفي حول المستغلة الفلاحية و الفضاء المحيط بها قصد تنفيذ عميلة إحصائية واسعة النطاق تكون بمثابة بنك للمعلومات و مرجع للبحوث و الدراسات و لضبط المؤشرات و رسم السياسات الفلاحية  و متابعة استغلال الأراضي الفلاحية و كل مراحل الإنتاج الفلاحي و الحيواني.

   و أضاف جقيريم ان التعداد العام للفلاحة سيشارك في إنجازه كل الأطراف من سلطة جهوية و محلية و  فلاحين و كل الأطراف الفاعلة قصد جمع كل المعطيات التي تتعلق بالخصائص المحلية للعمادات و المناخ العام المحيط بالنشاط الفلاحي من بنية أساسية و مرافق و خدمات و عوائق تنموية.

   كما اكد جقيريم ان التعداد العام للفلاحة سيرتكز أساسا في مرحلة أولى على القطيع الحيواني و المناطق السقوية و اليد العاملة الفلاحية و سيتم إنجازه على ثلاث مراحل لا سيما مرحلة ما قبل التعداد و المتعلقة بحصر القائمات الاسمية للمستغلين حسب العمادات  و مرحلة ثانية تتعلق بالتعداد و معالجة و تحليل المعطيات و مرحلة ثالثة تتعلق بالاستقصاء المجتمعي و الوحدات التكميلية التي تعنى بالفضاء الريفي المحيط بالمستغلة الفلاحية.

   و اكد الحضور على اهمية هذا التعداد العام للفلاحة الذي سيكون بمثابة بنك معلومات لتطوير الدراسات و لرسم الخارطة و السياسة الفلاحية الوطنية و الجهوية باعتبار ان الاحصائيات و المعطيات تعد احد اهم أسس التنمية الفلاحية لبحث سبل تطويرها و للضغط على كلفة الإنتاج و مراقبة الإنتاج و الإنتاجية و المحافظة على القدرة التنافسية للمنتوج الفلاحي التونسي في الأسواق العالمية.

   كما شدّد الحضور خلال اعمال اللجنة على ضرورة  تنظيم حلقات تكوين و تحسيس للفلاّحة و للناشطين في المجال الفلاحي و لكل المتدخلين على المستوى الجهوي و المحلي و مزيد تحسيسهم بأهمية هذا المشروع الوطني قصد المساهمة في وضع اسسه و انجاحه، فضلا عن الدعوة لعقد جلسات عمل قطاعية خاصة بالإنتاج الحيواني و بقطاع تربية الأسماك.