جلسة عمل اللجنة القطاعية القارة للتخطيط و المالية

في اطار اعداد المخطط الخماسي 2021 – 2025 و بمناسبة انطلاق مرحلته الاولى و المتعلقة أساسا بتقييم إنجازات المخطط التنموي السابق 2016 – 2020 و تشخيص الإشكاليات التي تعيق تطور القطاعات و تنمية الجهة، انعقدت يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 بمقر الولاية جلسة عمل اللجنة القطاعية القارة للتخطيط و المالية برئاسة عضو مجلس نواب الشعب السيد عدنان بن إبراهيم و حضور السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و السيد غازي حفصة مساعد مقرر اللجنة و حضور أعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية المنستير رؤساء اللجان القطاعية القارة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي و حضور ممثلي الإدارات و المصالح الجهوية المعنية، خصصت لعرض و مناقشة تقارير مختلف اللجان خلال المخطط السابق و ما تم تحقيقه من مشاريع لفائدة الجهة.

و تم خلال اعمال اللجنة القطاعية القارة للتخطيط و المالية عرض تقارير اللجان القطاعية القارة للشؤون الاقتصادية و لجنة الفلاحة و الصيد البحري و لجنة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية و لجنة الشؤون الاجتماعية و الصحة و لجنة التربية و الثقافة و الطفولة و الشباب و لجنة مكافحة التصحر و لجنة التنمية المستدامة و لجنة التشغيل و الاستثمار و لجنة التعاون و العلاقات الخارجية.

و قد خلص الحوار و النقاش بعد عرض التقارير و تقديم الإشكاليات و الحلول الى صياغة بعض التوصيات و المتمثلة أهمها في :

*الدعوة الى احداث لجنة متعددة الاختصاصات لتقييم الإشكاليات و اقتراح إجراءات و حلول لبعض الإشكاليات و خاصة دراسة و انجاز المشاريع.

*تكوين خلية تعنى بمتابعة المشاريع المبرمجة على غرار مشاريع التجهيز و مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية و المشاريع الوطنية التي تم الإعلان عنها من طرف رئاسة الحكومة لفائدة الجهة.

*الدعوة الى اعداد جدول بياني يتضمن عدد المشاريع التي انتفعت بها كل مدينة بولاية المنستير خلال المخطط الخماسي 2016 – 2020 بهدف توفير قاعدة بيانات و معطيات تكون بمثابة المرجع يتم اعتمادها في البرمجة المستقبلية للمخططات القادمة و ذلك في اطار ضمان التوزيع العادل للتنمية بالجهة.

*الدعوة الى تنظيم يوم اعلامي و تكوين لفائدة البلديات حول التعريف بالقوانين و الإجراءات الواجب اتخاذها عند جلب معدات او تجهيزات او قبول هبات من شركاء البلديات من الجمعيات و المنظمات الدولية و البلديات المتوأمة او من قبل أبناء الجهة المقيمين بالخارج.

*تجديد شبكة قنوات الصرف الصحي بالمنطقة السياحية.

* الإسراع في استكمال الدراسة والشروع في الإنجاز لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بشواطئ المنستير من طرف وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.

*الدعوة الى اعداد أمثلة مرورية و التنقلات الحضرية للبلديات والتي تعاني من نقص الإمكانيات البشرية والمالية لإنجاز دراسات في هذا المجال امام عدم التناسق بين برامج التهيئة العمرانية بالمدن وتخطيط النقل.

*احداث وكالة إقليمية للتعمير بجهة الساحل تهدف إلى استشراف مستقبل التهيئة الترابية للإقليم ومن مهامها مساعدة الجماعات المحلية على انجاز الأمثلة التنقلات الحضرية والمرورية فضلا عن تنفيذ مشاريع كبرى ملائمة لمدن الغد.

*المطالبة بإحداث مناطق صناعية عصرية ومتطورة ومتخصصة حسب الميزات التفاضلية للجهات على غرار جعل منطقة راس المرج متخصصة في الصناعات الكهربائية للسيارات.

* اعادة النظر على المستوى الوطني في الصيغة الحالية لمجامع التصرف والصيانة.

*الإسراع في تهيئة المنطقة الصناعية البلدية بهنشير الحبس بالمكنين وذلك لتجسيم التوجه الاستراتيجي لخلق توازن بين 3 أقطاب تنموية والتي تم اقتراحها ضمن الاستراتيجية المستقبلية للتنمية للمخطط 2016-2020.

*بهدف تثمين و إيجاد حلول للإشكاليات المتعلقة بنجاعة استغلال الشريط الساحلي تم اقتراح خلق مشاريع مستقبلية تعنى بحماية المناطق الساحلية من الانجراف البحري، و العمل على التصدي لظاهرة الاستغلال العشوائي لسبخة المكنين و حمايتها و السعي إلى عرض موضوع تنقيح التشريع المتعلق بتغيير صبغة هذه الأراضي على أنظار مجلس نواب الشعب و إرساء نظام جديد يعنى بها من حيث التصنيف و تثمينها، علاوة على العمل على تجميع المشاريع ذات البعد الاستراتيجي للمنطقة و لكامل الولاية للشريط الساحلي و إعداد الدراسات اللازمة للمؤثرات البيئية.

*الدعوة إلى التنسيق بين نواب جهة المنستير و المهدية و سوسة و البلديات المعنية لعقد جلسات مشتركة للتسريع في برنامج إحداث المصب الجماعي المراقب بمعتمدية أولاد الشامخ.

*التأكيد على التسريع في انجاز محطتي التحلية بسوسة والانطلاق في دراسة محطة التحلية بالبقالطة التي تعتبر ضرورية لهذه المنطقة.

*انجاز دراسة اقتصادية و اجتماعية و بيئية لتهيئة وتثمين السباخ المتواجدة بالولاية.

*و بخصوص قطاع التربية تمت الدعوة الى إيجاد الحلول لتلافي النقص في الموارد البشرية.

-تفعيل المؤسسات الصغرى للأشغال الخفيفة

-مضاعفة الاعتماد المالي المخصص لتوسعة المؤسسات التربوية و للصيانة و التّعهّد.

*مزيد العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة: مطلب أساسي لدى العديد من النساء خاصة اللاتي يعشن ظروف اجتماعية صعبة (الأرملة، المطلقة، الأم العزباء).

*إحداث مركز جهوي/ إقليمي للإحاطة بالنساء ضحايا العنف معزز بموارد بشرية مختصة في الإحاطة والتوجيه النفسي والاجتماعي.

*بعث سوق أسبوعية خاص بمنتوجات المرأة الريفية (منتوجات فلاحية وحرفية)

*مكافحة الانقطاع المبكر عن التعليم للفتاة الريفية بالتنسيق مع وزارة التربية.

*في مجال التكوين المهني و التشغيل:

-إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين ببنبلة وذلك ببعث اختصاصات جديدة تتلاءم مع حاجيات الجهة من المهارات والمهن (إختصاصات اللحام والتركيب المعدني، التكييف والتبريد، صناعة وتركيب مكونات السيارات، صيانة وسياقة معدات الحضائر والشاحنات الثقيلة، INDUSTRIE DE L’EPOXY...).

*وضع منظومة إعلامية لمتابعة خريجي مراكز التكوين المهني لتوفير قاعدة بيانات لاستغلالها من قبل المؤسسات الاقتصادية.

*إيجاد آليات لتنسيق عملية توجيه التلاميذ المنقطعين إلى مراكز التكوين المهني (المؤسسات التربوية، الإدارة الجهوية للتربية ومراكز التكوين المهني ).

*إعادة هيكلة قطاع التكوين الهني في اتجاه إحداث اختصاصات جديدة لمواكبة التطورات التكنولوجية مثل النسيج التقني والصيانة الصناعية ( رقمنة آلات الإنتاج).