نظرت اللجنة الجهوية الاستشارية لتربية الأحياء المائية بالمنستير في اجتماعها المنعقد صباح اليوم الخميس 18 فيفري 2021 بمقر الولاية بإشراف السيد أكرم السبري والي المنستير و حضور السادة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية و رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري و ممثلي المهنة و أعضاء اللجنة ممثلي الإدارات المعنية، في مطالب إحداث مشاريع جديدة لتربية الأحياء المائية بعرض سواحل ولاية المنستير فضلا عن إبداء الرأي بخصوص تسوية وضعيات ثلاث شركات لتربية الأسماك منتصبة بسواحل المنستير في اطار تأريم مشترك ثنائي.

و قد اوضح والي الجهة ان اللجنة الجهوية الاستشارية لتربية الاحياء المائية بولاية المنستير و منذ سنة 2016 لم تبدي موافقتها في توسعة مشاريع او احداث مشاريع جديدة لتربية الاحياء المائية بعرض سواحل المنستير في انتظار الانتهاء من إعداد دراسة تقييمية لتأثيرات هذا النشاط على الوضع البيئي وعلى المخزون السمكي الطبيعي و دراسة تحديد الطاقة القصوى لاستيعاب خليج المنستير من مشاريع تربية الأسماك، علاوة على إعادة عرض المطالب المتعلق بالتأريم المشترك ( الحدود البحرية المشتركة بين شركتي تربية احياء مائية ) و إعادة التأريم للفصل بين الحدود البحرية لكل شركة مع مراعاة الجانب البيئي و المحافظة على المخزون السمكي الطبيعي و ضمان ديمومة نشاط قطاع الصيد البحري و خاصة و الساحلي منه بالإضافة الى ضمان سلاسة و سلامة الملاحة البحرية.

و قدمت السيدة لطيفة بن عشبة رئيس دائرة الصيد البحري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عرضا حول قطاع تربية الأسماك بولاية المنستير و الذي يعد قطاع واعد و يساهم بأكثر من 60 % من الإنتاج الوطني، حيث أكدت رئيس دائرة الصيد البحري على أن نشاط تربية الأحياء المائية انطلق بولاية المنستير منذ سنة 2008 و بلغ حاليا 14 مشروعا منها 12 مشروع منتج و مشروعين متوقفين.

و قالت رئيس دائرة الصيد البحري أن طاقة الإنتاج الجملية للشركات المنتصبة بالجهة و المنتجة تقدر بـ 17210 طن، حيث بلغ الإنتاج سنة 2019 ما يعادل 14065 طن أي 43% من الإنتاج الجملي للصيد البحري بالولاية و 60% من الإنتاج الوطني لتربية الأحياء المائية.

و أوضحت رئيس دائرة الصيد البحري انه تم تكوين "اللجنة الجهوية الاستشارية لدراسة وإقامة المشاريع في مجال تربية الأحياء المائية" بتاريخ 02 جويلية 2014 وهي تعنى بالنظر في مطالب الباعثين في قطاع تربية الأحياء المائية بالجهة وبمطالب التوسعة للمشاريع المنتصبة، علما و انه تم إسناد أخر رخصتين خلال سنة 2015 و رفضت اللجنة الجهوية الاستشارية بعد هذا التاريخ النظر في مطالب جديدة أو توسعة إلا بعد إعداد دراسة تقييمية لتأثيرات هذا النشاط على الوضع البيئي وعلى المخزون السمكي الطبيعي و دراسة تحديد الطاقة القصوى لاستيعاب خليج المنستير من مشاريع تربية الأسماك.

و أضافت أن الجمعية العالمية للتأشير البحري قد طالبت بتوقف العمل بنظام التأريم المشترك منذ سنة 2017 والتي تنص على تركيز علامات التأريم على مستوى حدود اللزمة المسندة بترخيص الاستغلال لكل مشروع على حده مع ترك مسافة فاصلة بين المشاريع لا تقل عن 300م و بتغيير علامات التأريم من علامات دالة إلى علامات مميزة.

و بناء على ذلك، عرضت رئيس دائرة الصيد البحري ثلاث ملفات إعادة تأريم من تأريم مشترك الى تأريم منفصل بين الشركات بالإضافة إلى طلبات هذه الشركات بالتوسعة في المساحات المستغلة، حيث طالب أعضاء اللجنة الجهوية الاستشارية تقريبا بالإجماع بضرورة احترام نفس المساحة المستغلة حاليا مع الموافقة على إعادة التأريم و إمكانية التوسعة في المساحات شريطة احترام تثبيت الأقفاص العائمة على عمق 40 متر فما فوق في عرض البحر.

و ارجئت اللجنة الجهوية الاستشارية النظر في مطلبين جديدين لانتصاب مشاريع تربية اسماك القاروص و الوراطة و ثلاث مشاريع لتربية القوقعيات و ذلك الى ما بعد انتهاء دراسة تقييمية لتأثيرات هذا النشاط على الوضع البيئي وعلى المخزون السمكي الطبيعي.

و قد طالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري و ممثلو الهياكل النقابية بضرورة اصدار كراس شروط منظم لقطاع تربية الاحياء المائية و خاصة لتحديد الشروط الفنية لانتصاب و تثبيت الاقفاص العائمة بطريقة علمية تحتفظ على البيئة و على الثروة السمكية و تضمن التعايش السلمي بين قطاعي تربية الأسماك و الصيد البحري بمختلف انواعه حفاظا على مورد رزق البحّارة.

• 
• 
•