انعقدت صباح اليوم الجمعة 02 جوان 2017 الدورة العادية الثانية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية المنستير لسنة 2017 تحت اشراف السيد عادل الخبثاني والي المنستير و بحضور السيدين طارق البكوش المعتمد الاول و البشير عطية كاتب عام الولاية
و حضور السادة اعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية المنستير و السادة المعتمدين و المديرين الجهويين اعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي و ممثلي مختلف الادارات و المصالح الجهوية، خصصت لمتابعة الوضع العام و عرض تقارير اللجنة القطاعية القارة للشؤون الاقتصادية و اللجنة القطاعية القارة للفلاحة و الصيد البحري و اللجنة القطاعية القارة للتخطيط و المالية.
أوضح السيد والي المنستير في مستهل أعمال دورة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي أن الوضع العام عموما في ولاية المنستير طيب إجمالا مع تحسن الوضع الأمني في مقاومة الجريمة المنظمة و كل المظاهر المخلة بالأمن العام فضلا عن تراجع الأسعار بالأسواق خلال الفترة الماضية و خاصة بتزامنها مع شهر رمضان المعظم.
و قد تولى السيد محمد سعيدان نائب مجلس نواب الشعب و رئيس اللجنة القطاعية القارة للشؤون الاقتصادية رفقة السيد فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة و السيدة سهام المبروك المديرة الجهوية للتجارة، تقديم تقارير قطاعية حول القطاع السياحي و متابعة ضمان تزويد الاسواق و التحكم في الاسعار خاصة خلال شهر رمضان.
و اكد السيد فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير ان النزل التي اغلقت موسميا فتحت من جديد فضلا عن تسجيل تطور في عدد السياح الوافدين على ولاية المنستير بـ 14,2 % و زيادة بـ 15,9 % منذ غرة جانفي الى غاية 10 ماي 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 .و اضاف المندوب الجهوي للسياحة ان المؤشرات السياحية طيبة خاصة مع عودة السوق الالمانية و الروسية التي تراجعت نسبيا خلال الفترة الماضية.
و من جهتها أوضحت السيدة سهام المبروك المديرة الجهوية للتجارة ان الاستعدادات لشهر رمضان المعظم 1438 هـ لسنة 2017 تمت على أحسن وجه بالإضافة إلى إعادة تجربة فتح نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء المعرض الدولي بالمنستير التي انطلقت قبل شهر رمضان بثلاث أيام و تتواصل إلى غاية 16 جوان الجاري حيث ساهمت في تعديل السوق و استقرار الأسعار. و قالت المديرة الجهوية للتجارة أن العمل الرقابي بدوره ساهم في تراجع الأسعار و مراقبة المحتكرين حيث تم منذ بداية شهر رمضان تنفيذ أكثر من 600 زيارة تفقد و تسجيل 160 مخالفة اقتصادية.
قدم السيد عبد الملك السلامي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير خلال أشغال الدورة تقريرا للجنة القطاعية القارة للفلاحة و الصيد البحري الذي ارتكز أساسا على قطاع الفلاحة البيولوجية التي انطلقت في ولاية المنستير خلال سنة 2003 بحوالي 10 هكتار و بلغت سنة 2016 حوالي 3000 هك منها 81 %في قطاع الزياتين حيث يوجد بولاية المنستير 08 معاصر ذات نظام مسترسل و 6 معاصر بصدد الانجاز بالإضافة إلى 9 وحدات تعليب زيت الزيتون البيولوجي الذي يصدر حاليا إلى عديد الدول الاروربية و الاسوية و الأمريكية فضلا عن بعث وحدتين لتثمين منتوجات التين الشوكي و استخراج زيوت البذور و وحدة لصنيع و تعليب رب الخروب و التين الشوكي و التمور.
و أضاف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية أن ولاية المنستير انخرطت في أعداد استراتيجية وطنية لأربع منظومات بيولوجية خاصة بمنتوجات زيت الزيتون و الخضروات المحمية و الحقلية و تربية الأحياء المائية علاوة على وضع إستراتيجية للنهوض بقطاع الفلاحة البيولوجية في افق 2020.
و في سياق متصل بقطاع الفلاحة تمت الإشارة خلال أشغال دورة المجلس انه تم إعداد الصفقة لمشروع توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبة بكلفة تفوق 50 مليون دينارا و من المنتظر أن تنطلق الأشغال خلال هذه الصائفة.
و في ختام أعمال الدورة العادية الثانية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية المنستير لسنة 2017 ، قدم السيد لطفي النابلي عضو مجلس نواب الشعب و رئيس اللجنة القطاعية القارة للتخطط و المالية تقريرا صادقت على إثره النيابة الخصوصية على غلق ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2016 و الترفيع في ميزانيته لسنة 2017 فضلا عن طرح معاليم كراء بعض المحلات الراجعة ملكيتها للمجلس الجهوي لولاية المنستير.
و على هامش تقارير هذه اللجنة قدم السيد عمر الكبيري منسق مشروع التنمية المندمجة حوصلة حول مكونات مشروع التنمية المندمجة بزرمدين الذي من المنتظر أن ترصد له اعتمادات تقدر بـ10,130 مليون دينار لإحداث 35 مشروعا فلاحيا و 50 مشروعا في المهن الصغرى و 40 مشروعا في قطاع الصناعات التقليدية و إحداث 10 مؤسسات صغرى بالإضافة إلى إحداث منطقة حرفية و منطقة سقوية بالعلالشة و إحداث قاعة رياضية مغطاة للألعاب الفردية و إحداث منتزه حضري.