مثّل الاستماع الى مشاغل مهني الحرف و المهن الصغرى بولاية المنستير و العمل على إيجاد الحلول و المقترحات للنهوض بهذه الحرف و المهن و مساعدتها على تجاوز هذه الازمة الاقتصادية من جراء جائحة فيروس كورونا، محور جلسة عمل انعقدت بعد ظهر اليوم الاربعاء 09 ديسمبر 2020 بمقر الولاية بإشراف السيد اكرم السبري والي المنستير و بحضور السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و السيد عادل تقية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و رؤساء الغرف المهنية بالاتحاد الجهوي فضلا عن حضور مديرين جهويين و ممثلي ادارات جهوية على غرار التكوين المهني و التشغيل و التجارة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و تفقدية الشغل و اقليمي الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بالمنستير و المكنين.
و قد شدّد والي الجهة على ان جائحة فيروس كورونا التي مست العالم بأكمله كانت لها تداعيات كبيرة على الوضع الصحي و الاقتصادي بالنسبة للمواطن و النشاطين في المجال الاقتصادي لا سيما الحرفين و اصاحب المهن الصغرى. و أضاف ان المعادلة كانت صعبة عند اتخاذ بعض الاجراءات و القرارات للحد من انتشار فيروس كورونا قصد المحافظة على صحة و سلامة المواطنين من جهة و تداعياتها الاقتصادية على الصناعيين و الحرفيين و أصحاب المهن الصغرى.
و بعد الاستماع الى مشاغل ممثلي الغرف المهنية، اكد السيد الوالي على ضرورة صياغة مقترحات و احالتها على المصالح المركزية و خاصة المتعلقة منها بإتمام صرف المساعدات الاجتماعية الاستثنائية التي اقرتها الحكومة خلال الفترة الأولى من الجائحة فضلا عن ايجاد حلول جهوية لضمان النشاط الاقتصادي و موارد رزق الصناعيين و الحرفيين مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية حفاظا على سلامة الجميع.
و قد اذن السيد الوالي بعقد جلسات خاصة ببعض القطاعات لا سيما تفعيل اللجنة الجهوية المكلفة بمراقبات رياض الأطفال الفوضوية و تنفيذ قرارات الغلق الصادر سابقا و عقد جلسة عمل خاصة بقطاع النقل و جلسة عمل خاصة بقطاع النسيج علاوة على تفعيل اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة و مرافقة المؤسسات المتضررة من جائحة فيروس كورونا و متابعة اعمالها و مقترحاتها.
و طالب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و رؤساء الغرف المهنية الحاضرين، بضرورة توحيد الإجراءات و القرارات الصادرة مركزيا و جهويا و الالتزام بتطبيقها على حد السوى و خاصة المتعلقة منها بالغلق الاستثنائي للمطاعم و المقاهي و بعض المحلات الأخرى المفتوحة للعموم خلال فترة هذه الجائحة.
كما تضمنت مشاغل الحرفيين و أصحاب المهن الصغرى المطالبة بجدولة ديون و فواتير استهلاك الكهرباء و الغاز و معاليم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و بتسهيل عملية الحصول على القروض ميسرة لضمان العودة للنشاط و الإنتاج و المحافظة على مواطن الشغل لليد العاملة المختصة من جهة و المحافظة على مكانة المنتوج التونسي في الأسواق الداخلية و الخارجية.
و اثار الحاضرون جملة من المشاغل لتنظيم الحرف و المهن الصغرى و المحافظة على ديمومتها لا سيما المطالبة بتنظيم و احداث مناطق حرفية مهيأة و اسناد بطاقات مهنية خاصة بكل القطاعات و تشجيع الحرفيين و أصحاب المهن الصغرى للانخراط في منظومة الطاقات البديلة و المتجددة على غرار تركيز لوحات الطاقة الشمسية فضلا عن المطالبة بضرورة مراجعة قطاع التكوين المهني ليتناغم مع طلب و حاجيات اهل المهنة و سوق الشغل لا سيما تعزيز التكوين المهني في مجال تكوين المشرفين و العاملين برياض الأطفال و المحاضن و المهن الصغرى.
