في اطار تنفيذ الاجراءات الواردة بالفصل 79 من قانون المالية لسنة 2014 و المتعلقة بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة و الصيد البحري ، تم امس الاول خلال جلسة عمل بمقر الولاية و باشراف الطيب النفزي والي المنستير و بحضور مختلف الاطراف المتدخلة ، تكوين لجنة جهوية فنية تعهدت بدراسة الملفات المعنية بالتخلي .

   و تتمثل عملية طرح ديون بعض الفلاحة في تخلي الدولة على كامل مبالغ الاصل و الفوائض التعاقدية و فوائض التاخير الموظفة على القروض الفلاحية المتحصل عليها الى موفى 31 ديسمبر 2012 و المتخلدة بذمة الفلاحين و الصيادين البحريين المعنيين باجراءات التخلي . و ينتفع باجراءات التخلي ( طرح الديون ) كل الفلاحين و الصيادين البحريين سواء كانوا اشخاصا طبعيين او ذوات معنوية الذين تحصلوا على قرض او عدة قروض فلاحية لا يتجاوز مجموع مبالغها عند اسنادها خمس الاف دينار من حيث الاصل للفلاح او البحار الواحد الذي تخلدت بذمتهم مبالغ قرض او قروض غير مستخلصة الى غاية التاريخ المحدد .   و ستعتمد اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة و دراسة ملفات طرح الديون على جملة من المقاييس و الشروط على غرار التثبت من ان  الفلاح او البحار المعني بالتخلي غير قادر على تسديد ديونه و يواجه صعوبات في الانتاج بالاضافة الى التاكد من انه مازال يتعاطى نشاطه الفلاحي او البحري . و تاكد اللجنة انه يتعين على كل فلاح او بحار معني بهذه الاجراءات التقدم بمطلب في الغرض الى البنك الممول قبل موفى شهر ديسمبر 2015 حتى يتسنى للجنة دراستها حالة بحالة و اتخاذ القرار المناسب في شانها . و اوضح مختلف اعضاء اللجنة و بالخصوص ممثلي الادارة الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير ان مثل هذه الاجراءات التي اتخذتها الدولة لطرح ديون الفلاحة الصغار من شانها تحفز الفلاحة و البحارة على تجديد انشطتهم و مواصلة العمل للمساهمة في الانتاج على المستوى الجهوي و الوطني باعتبار ولاية المنستير رائدة في المجال الفلاحي من خلال تصدرها المرتبة الاولى وطنيا في انتاج الباكورات و  انتاج السمك الازرق .