في اطار ضبط منهجية اعداد المخطط التنموي 2016 – 2020 اختتمت اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2015 في ولاية المنستير ، المرحلة الاولى من المخطط الجهوي للتنمية للفترة الخماسية 2016 – 2020 ضمن فعاليات ورشة عمل اشرف على فعالياتها السيد البشير عطية كاتب عام الولاية
و بحضور نائبين عن ولاية المنستير بمجلس نواب الشعب و بحضور ممثلي مختلف المصالح و الادارات الجهوية ذات الصلة و بحضور مكونات المجتمع المدني.
و تضمنت ورشة العمل مواصلة عمل اللجان الجهوية للمجلس الجهوي ضمن اعمال اربع ورشات تم تنظيمها بالمناسبة لمزيد تشريك مختلف الادارات و مكونات المجتمع المدني و ارتكزت ورشات العمل اساسا حول البنية الاساسية و التهيئة الترابية و الثانية حول الموارد البشرية و ورشة ثالثة حول البيئة و التنمية المستديمة و ورشة رابعة حول القطاعات المنتجة.
و قد تم في مرحلة سابقة تحديد منهجية اعداد المخطط الجهوي للتنمية الذي ينقسم على ثلاث مراحل اساسية اختتمت مرحلته الاولى اليوم بعد تقييم انجازات الفترة ( 2011 -2015 ) في القطاعين العام و الخاص حيث بلغت خلال هذه الفترة مجموع الاستثمارات في القطاع العام بحوالي 739 مليون دينار منها 505,2 مليون دينار في قطاع البنية الاساسية و 136,5 مليون دينار في قطاع الموارد البشرية و 97,6 مليون دينار في القطاعات المنتجة، في حين بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص بالجهة خلال نفس الفترة حوالي 1567 مليون دينار في مختلف القطاعات على غرار الصناعة و الفلاحة و الصيد البحري و السياحة و الصناعات التقليدية و النقل البري و الصحة و التكوين و السكن.
كما تضمنت المرحلة الاولى ابراز الاشكاليات التنموية بالجهة التي تمثلت اساسا في عدم تمتع الجهة بامتيازات مجلة الاستثمار باعتبار تصنيفها منطقة حضرية 100 % و نقص الفضاءات المهيأة لانتصاب المستثمرين و محدودية الموارد المائية بالجهة التي اثرت سلبا على القطاع الفلاحي و تردي الوضع البيئي الذي اثر سلبا على قطاع السياحة و الصناعات التقليدية علاوة على تراجع نشاط مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي.
اما بخصوص المرحلتين الثانية و الثالثة من المخطط الجهوي للتنمية للفترة المقبلة فسترتكز اساسا على رسم الرؤية المستقبلية و استراتيجية للتنمية ثم في مرحلة ثالثة بلورة محتوى مخطط التنمية على مستوى الولاية و على مستوى الجهات الكبرى من خلال تقديم مقترحات المشاريع و البرامج.
