تحت عنوان " دور المجتمع المدني في إرساء الحكومة الرشيدة و التوقي من الفساد" نظم الفرع الجهوي للمحامين اليوم السبت 18 فيفري 2017 بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تحت
اشراف ولاية المنستير يوم تحسيسي حول مكافحة الفساد انخرطت في فعالياته كل الإدارات و المصالح الجهوية و المنظمات الوطنية و مكونات المجتمع المدني حيث مثل هذا اليوم فرصة لتحسيس كافة الحضور بان محاربة الفساد مسؤولية مشتركة و من الواجب ان تنخرط و تشارك كل الأطراف من حكومة و مجلس نواب الشعب و الاعلام و مكونات المجتمع المدني و الشعب في هذا البرنامج الوطني للقضاء على الفساد و تجفيف منابعه حماية لمؤسسات الدولة و ضمانا لمستقبل الناشئة و أبناء الشعب التونسي.
و قد اشرف على مختلف فقرات و فعاليات هذا اليوم التحسيسي السيد عادل الخبثاني والي المنستير و بحضور السيد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و السيد عامر المحرزي عميد المحامين و السيد حسن العامري رئيس لجنة مقاومة الفساد بمجلس نواب الشعب و السيد عادل المسعودي رئيس الجمعية الوطنية للمحامين الشبان و بحضور كل من السادة و السيدات نواب الجهة بمجلس نواب الشعب و الإطارات الجهوية الإدارية و الأمنية و ممثلي الاسرة القضائية و المحامين، حيث تمت زيارة مقر الفرع الجهوي للمحامين بمحكمة الاستئناف و الاشراف على موكب لتحية العلم بساحة الفنون فضلا عن الاطلاع على عدد من الأنشطة الثقافية و الرياضية و الخيمات التحسيسية انتظمت بساحة الفنون على هامش الندوة الفكرية حول مكافحة الفساد.
و قد اكد العميد شوقي الطبيب انه من المنتظر ان تنطلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع عمادة المحامين و كل الأطراف المتداخلة في تنظيم حملات في مختلف الجهات و الولايات للتحسيس بدور المجتمع المدني في مكافحة و محاربة الفساد كما تم اليوم في المنستير. و أضاف ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستواصل في فتح مقراتها الجهوية للقرب اكثر من المواطن و ممثلي المجتمع المدني بالجهات بهدف اتاحة لهم الفرصة للمساهمة و الانخراط فعليا في البرنامج الوطني لمقاومة الفساد و الإبلاغ عن الفاسدين مع ضمان حماية المبلغين عن الفساد وفقا للقانون عدد 41 /2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين عنه المزمع مناقشته خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يومي 21 و 22 فيفري الجاري.
و بدوره اكد العميد عامر المحرزي عميد المحامين ان المحامون منذ سنوات انخرطوا في مقاومة الفساد و في محاربة الفاسدين و أوضح ان مجموعات من المحامين قد تشكلت و قدمت العديد من العرائض حول ملفات الفساد. و أضاف العميد عامر المحرزي ان النصوص القانونية لمقاومة الفساد لا تزال منقوصة وفي هذا الاطار وجه الدعوة الى أعضاء مجلس النواب و رئيس لجنة مقاومة الفساد صلب مجلس نواب الشعب للمصادقة على القوانين المتعلقة بمقاومة الفساد و خاصة قانون حماية المبلغين عنه.
و على هامش هذا اليوم التحسيسي حول " دور المجتمع المدني في إرساء الحكومة الرشيدة و التوقي من الفساد" اعلن السيد نبيل حميدة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المنستير ان بلدية المنستير ستخصص عقارا لإحداث دار المحامي و بذلك تعلن انخراطها في البرنامج الوطني لمقاومة الفساد و تؤكد مرة أخرى دعمها لمختلف المنظمات الوطنية و مكونات المجتمع المدني.
https://g-monastir.tn/fr/akhbar/103-2016-01-30-12-05-41/776-2017-01-24-09-25-55?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProIde8eb71745c