مثلت مشاكل قطاع النقل بالجهة و مشاغل مهني هذا القطاع الحيوي، محور جلسة عمل انعقدت مساء يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 بإشراف السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و حضور السيد مصطفى تقية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و حضور ممثلي الغرف المهنية لقطاع النقل و ممثلي الوكالة الفنية للنقل البري و ممثلي مختلف الإدارات المعنية.
و قد طالب مهنيو قطاع النقل العمومي للأشخاص الغير منتظم بولاية المنستير بالإسراع في عملية إسناد رخص النقل المتعلقة بالتاكسي الفردي و الجماعي و بمراجعة قائمات ترتيب المترشحين و تحديد خطوط و حدود تنقل التاكسي الفردي و الجماعي علاوة على المطالبة بمتابعة تنفيذ قرار وزير النقل و اللوجستيك المؤرخ في 11 اوت 2020 و المتعلق بتحديد دوائر النقل الحضري ، كما طالبوا بتفعيل لجان التأديب و تشديد المراقبة على المخالفين الذين اساؤوا للقطاع و المارقين على القانون و على اخلاقيات المهنة على حد تعبيرهم.
كما طالب ممثلو الغرف المهنية للتاكسي الفردي و الجماعي و اللواج بضرورة احداث او تهيئة محطات النقل خاصة ببلديات المنستير و الساحلين و جمال و قصر هلال و المكنين قصد توفير محطات لائقة تساهم في راحة المسافر و اهل المهنة و تضمن سلاسة في الدخول و الخروج و في شروط السلامة و النظافة و الوقاية من اشعة الشمس و الامطار.
و جدّد ممثلو المهنة طلبهم بمزيد تهيئة الطرقات و مراجعة احداث مخفضات السرعة التي اضرت بسلامة سياراتهم فضلا عن المطالبة بتهيئة تقاطع الطرقات مع السكك الحديدية و الصيانة الدورية للحواجز الالية التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق عند تعطلها.
و طالب ممثلو الغرفة المهنية لمدارس تعليم السياقة بمراقبة مدارس تعليم السياقة و الزامها باحترام كراس الشروط فضلا عن المطالبة بمزيد العمل لتقريب اجال مواعيد الامتحانات التطبيقية للسياقة و مراعاة ظروف العمل خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.
و قد أوضح السيد كاتب عام الولاية انه سيتم عقد جلسات خاصة بكل صنف من أصناف النقل العمومي للأشخاص الغير منتظم للنظر في بعض المشاكل و المشاغل و للتفكير بنظرة شاملة لإصلاح قطاع النقل و مزيد تنظيمه باعتباره قطاع حيوي محرك للدورة الاقتصادية و لدفع التنمية الجهوية.
و في ما يتعلق بمزيد العناية بالبنية التحتية للطرقات و لمخفضات السرعة و لتقاطع الطرقات مع السكك الحديدية، اكد السيد كاتب عام الولاية على ان المجلس الجهوي يخصص سنويا ما بين 2,5 و 3 مليون دينار لمعاضدة مجهود البلديات في صيانة الطرقات و تعبيدها، و أضاف انه سيتم مراجعة العديد من مخفضات السرعة مع إمكانية الاستئناس بنموذج ناجح معتمد في بعض البلديات في ولايات اخرى.
