للاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية يعرض مشاغله و مشاكله على والي المنستير

إعلان عن إجراء بتة عمومية بالظروف المغلقة لتسويغ محل صناعي بخنيس

يعلن السيد والي المنستير العموم أنه سيقع إجراء بتة عمومية بالظروف المغلقة لتسويغ محل صناعي راجع بالملكية المشتركة لكل من المجلس الجهوي لولاية المنستير و بلدية خنيس كائن بمرجع النظر الأخيرة بالذكر وفق البيانات بالملف التالي :

تحميل ملف البتة العمومية

للاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية يعرض مشاغله و مشاكله على والي المنستير

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

اجتمع السيد عادل الخبثاني والي المنستير اليوم الأربعاء 31 اوت 2016 بحضور السيدين طارق البكوش المعتمد الأول و البشير عطية كاتب عام الولاية و السادة أعضاء مجلس نواب الشعب، برئيس و اعضاء المكتب التنفيذي  للاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية حيث استمع الى مشاغل الاتحاد الجهوي و مشاكل الغرف المهنية.

 

   و قد اكد السيد الوالي في مستهل كلمته الى ان الضرف الاقتصادي الوطني يستدعي تكاتف جهود مختلف الأطراف لدفع عجلة التنمية و للتشجيع على الاستثمار الخاص قصد خلق مزيد من مواطن الشغل.

و تولى رئيس الاتحاد الجهوي و أعضاء المكتب التنفيذي  للاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية ممثلي الغرف المهنية تقديم جملة من المشاكل و مشاغل العاملين في كل قطاع علاوة على المشاكل التي يرونها قد عطلت مسار التنمية بالجهة سيما تفاقم ظاهرة التجارة الموازية و الانتصاب الفوضوي و غياب النصوص القانونية الواضحة و المنظمة لبعض القطاعات.

    كما تم خلال جلسة العمل التي جمعت السيد الوالي بأعضاء المكتب التنفيذي  للاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية اثارة إشكاليات متعلقة بالمناطق الصناعية بالجهة و في هذا الاطار أوضح السيد الوالي ان متابعة العديد من الملفات بالجهة المتعلقة بالمنطقة الصناعية براس المرج بزرمدين و المنطقة الحرفية للقلالات بالمكنين و احداث محطة تطهير صناعية بالقطب التكنولوجي بالمنستير و مدى تقدم استصلاح و استغلال خليج المنستير و غيرها من المشاريع، محل متابعة من قبل السلطة الجهوية و السادة نواب الجهة بالتنسيق مع وزارات الاشراف.

   كما اكد السيد الوالي على أعضاء المكتب التنفيذي  للاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية رؤساء الغرف المهنية على ضرورة تشخيص واقع كل قطاع و تحديد مشاكله و تحديد الأولويات مع اقتراح حلول للنهوض بكل قطاع لضمان سرعة و نجاعة التدخل من قبل السلطة الجهوية و المحلية بالتنسيق مع الوزارات و الهياكل المعنية.