انعقدت يوم الاثنين 27 افريل 2015 بمقر ولاية المنستير جلسة عمل الدورة العادية الاولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة 2015 تحت اشراف السيد الطيب النفزي والي المنستير و رئيس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي و بحضور نواب الجهة بمجلس نواب الشعب
و حضور مختلف اعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية المنستير ، حيث خصصت هذه الدورة لتقييم الوضع العام و و عرض تقرير حول قطاع التشغيل للجنة القطاعية القارة للتشغيل و
الاستثمار باعتبارها بند قار في اعمال دورات النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي و عرض تقرير حول الفضلات المنزلية من اعداد اللجنة القطاعية القارة للتنمية المستدامة و تقرير حول قطاع الصحة بالجهة ، التوجهات الاستراتيجية من اعداد اللجنة القطاعية القارة للشؤون الاجتماعية و الصحة و تقرير رابع و اخير للجنة القطاعية القارة للشؤون الاقتصادية حول التحكم في الاسعار .
و حسب تقرير اللجنة القطاعية للتشغيل و الاستثمار فانه تم تسجيل على المستوى الجهوي انخفاض بـ 13,2 % في عمليات التشغيل خلال الثلاثي الاول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية . كما تمت الدراسة و الموافقة من قبل البنوك على تمويل 118 مشروعا في مختلف القطاعات بكلفة تناهز 30 مليون دينار و من المنتظر ان توفر 397 موطن شغل .
و قد تمت التوصية في مناقشة تقرير هذه اللجنة الى الإسراع في إنجاز المرصد الجهوي للتنمية إحداث شبكة جهوية لدفع الاستثمار بالجهة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين قصد مزيد التنسيق بين هياكل المساندة بالجهة و توفير المعلومة المحينة حول مناخ الاستثمار فضلا عن تذليل الصعوبات التي تعترض الباعثين الجدد بالجهة . كما تمت التوصية الى ضرورة الإسراع في استكمال إنجاز القطب التكنولوجي في النسيج بالساحلين الذي سيمكن من توفير 15 ألف موطن شغل منها 4500 لفائدة اصحاب الشهادات العليا .
و اهم ما تمت الاشارة اليه في التقرير حول قطاع الصحة النقص الفادح في الاطباء حيث سجل نقص بـ 13 طبيب عام و اطباء اختصاص بكل من مستشفيات المكنين و قصر هلال و جمال . و وفقا للتوجهات الاستراتيجية لوزارة الصحة على المستوى المركزي و الجهوي و المحلي واتخاذ الإجراءات العاجلة على المدى القريب والمدى المتوسط و في هذا الاطار وقع اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة في ولاية المنستير وتتنزل في سياق برنامج الـ 100 يوم لعمل الحكومة وتتلخص اساسا في تأهيل وتجهيز مركزي الصحة الأساسية بكل من المليشات (زرمدين) و شراحيل (المكنين) بتكلفة جملية قدرت بـحوالي 92,698 ألف دينار وقد انطلقت الأشغال بالإضافة الى تدعيم طبق التصوير الطبي بتركيز آلة تصوير بالرنين المغنطيسي (IRM) بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير و الانخراط في عملية المسح الوطني لتقييم الوضع الوبائي للالتهاب الكبد الفيروسي وهي الآن في مراحل متقدمة .
و علاوة على التدخلات العاجلة التي شملت كلا من مركزي الصحة الأساسية بكل من المليشات و شراحيل فإنه وقعت برمجة عمليات تهيئة و صيانة في مرحلة ثانية تشمل 11 مؤسسة صحية أخرى بكلفة جملية لهذه الأشغال تقدر بحوالي 139,689 الف دينار من الإعتمادات المفوضة للمجلس الجهوي من طرف وزارة الصحة .
كما ستشمل التدخلات في مرحلة ثانية تعزيز الهياكل الصحية للخط الأول من خلال تأهيل 12 مركز صحة أساسية تكون نموذجية على مستوى التجهيزات و التهيئة و الموارد البشرية و الخدمات الصحية بمعدل مركز بكل دائرة صحية .
اما بخصوص الفضلات المنزلية التي طرحتها اللجنة القطاعية القارة للتنمية المستديمة التابعة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي فان الاشكال تجميع و تثمين النفايات يبقى قائما بعد ان تم غلق المصب الجهوي المراقب في موفى مارس 2014 و نظرا لعدم توفر الأراضي اللازمة لتركيز مصب مراقب جديد بالمنستير و أمام الرفض الذي تجابه به مشاريع تهيئة مصبات مراقبة تقتصر على الردم الفني للنفايات فإن الإسراع بدراسة مشاريع تثمين النفايات يمثل الحل الأنسب لتواصل منظومة التصرف في النفايات بالجهة.
و في هذا الإطار وبما أن الصفقة الحالية لاستغلال مصب المنستير تشمل أيضا مصبي سوسة و القيروان فالمقترح أن يتم الجمع بين هذه الولايات ، مع إمكانية إضافة ولاية المهدية في المستقبل باعتبار القرب الجغرافي ، لإنجاز وحدة معالجة تعتمد التثمين . و في انتظار إعداد الإطار القانوني للمشروع فإن تركيز معدات للتثمين كتجربة نموذجية بمصب ولاية سوسة يمكن أن يقنع مختلف الأطراف بجدوى تجميع نفايات ولايات الوسط .
