في اطار الاعداد الى الاستشارة الوطنية حول الاراضي الدولية الفلاحية ، انعقدت اليوم الاثنين 20 افريل 2015 بالمركز الفني لتربية الاحياء المائية بالمنستير اشغال الاستشارة الجهوية للاراضي الدولية الفلاحية باشراف السيد الطيب
النفزي والي المنستير و بحضور ممثلي المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية و الادارة الجهوية لاملاك الدولة و الشؤون العقارية و ممثلي مختلف الادارات المعنية ، خصصت للنظر في الوضعية العقارية للاراضي الدولية الفلاحية بالجهة .
و قد اوضح البشير بن عائشة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ان الاراضي الدولية الفلاحية بولاية المنستير تقدر بحوالي 1480 هكتار وهو ما ينثل 1,6 % من مجموع الاراضي الفلاحية بالجهة و تتمثل اساسا في شكل مقاسم فنية و قطع صغرى مشتتة و مسوغة بالمزاد العلني او عن طريق المراكنة علاوة على بعض المساحات المستغلة من قبل بعض الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي و اخرى موضوعة على ذمة و تصرف بعض المؤسسات العمومية على غرار محطة الدعم نبهانة بالمنستير و المنابت الغابية و ضيعة المجمع المهني المشترك للخضر و ضيعة مركز التكوين المهني الفلاحي بجمال و محطات البحوث و التجارب بكل من المنستير و الساحلين و طبلبة .
اما بخصوص الاراضي الدولية الفلاحية المهملة بالجهة و المقترح اعادة هيكلتها ، اكد بن عاشة انها تقدر بحوالي 950,5 هكتار منها حوالي 5,446 هكتار داخل المنطقة السقوية العمومية بالمنستير و لعل من اهم هذه الاراضي هنشير راس المرج بمعتمدية زرمدين الذي يمسح 809 هكتار و يحتوي على 29 الف اصل زيتون و اشجار مختلفة و كذلك هنشير سيدي اسماعيل بمنل الحياة من معتمدية زرمدين الذي يمسح 139 هكتار و يعد 2890 اصل زيتون و اشجار غابية بالاضافة الى ضيعات البحوث و التجارب التابعة للمركز الجهوي للبحوث في البستنة و الفلاحة البيولوجية و ضيعة المجمع المهني المشترك للخضر .
و قد خلصت اشغال اللجنة الاستشارية الجهوية للاراضي الدولية الفلاحية بالمنستير بعد تقديم ثلاث مداخلات حول العقارات الدولية بولاية المنستير و الاطر القانونية المنظمة لها و الاطلاع على اهم الاجراءات المتبعة لاسناد المقاسم الدولية الفلاحية و بعد الاستماع الى شهادات بعض الفلاحة بالجهة المتسوغين لاراض فلاحية ، الى رفع جملة من التوصيات الى اعمال اللجنة الاستشارية الوطنية التي ستنظر في كيفية معالجة تسوية وضعيات الاراضي الدولية الفلاحية حيث اكد المتدخلون على ضرورة ان يتم سن قوانين جديدة تتماشى و الواقع الراهن للاراضي الفلاحية الدولية المهملة و الدعوة الى التفويت في المقاسم الصغرى لصغار الفلاحين و المستغلين لها قصد تمكينهم من عقود ملكية تساعدهم على الاستغلال الجيد لهذه الاراضي الفلاحية و تفتح امامهم امكانية احداث مشاريع فلاحية تنموية انطلاقا من الحصول على قروض و منح حسب النشاط الفلاحي لكل جهة.
