سعيا لمزيد التعريف بالمنظومة الجديدة الخاصة بتنمية الاستثمار في قطاع الفلاحة و الصيد البحري و الوقوف عند اهم الامتيازات الجبائية و المنح التي تضعها الدولة لفائدة الفلاحة و البحارة و خاصة الصغار منهم، انتظم صباح اليوم الخميس 01 جوان 2017 بمقر الولاية تحت اشراف السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و بحضور السادة المعتمدين و كل الاطراف ذات الصلة من هياكل دعم و مساندة و ممثلي المهنة، يوم تحسيسي حول قانون الاستثمار الصادر خلال شهر سبتمبر 2016.
و اكد السيد كاتب عام الولاية انه من الضروري تنظيم هذا اليوم الجهوي للتعريف بأهم الامتيازات الجبائية و المنح التي جاء بها قانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ غرة افريل الماضي، مؤكدا انه سيتم تنظيم أيام تحسيسية محلية لفائدة ممثلي خلايا الارشاد الفلاحي و الاتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري و الفلاحة قصد حسن الاستفادة من كل الإجراءات الجديدة و الامتيازات التي تضعها الدولة للتشجيع على الاستثمار في المجال الفلاحي و في قطاع الصيد البحري.
و قد تولى السيد كريم فرج المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تقديم مداخلة عرف من خلالها جديد قانون الاستثمار الذي يهدف الى تحقيق تنمية جهوية مندمجة و متوازنة و مستدامة فضلا عن الرفع من القيمة المضافة و القدرة التنافسية و التصديرية في قطاع الفلاحة و الصيد البحري.
و أضاف المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ان معدل الاستثمار السنوي في ولاية المنستير خلال الخمس سنوات الأخيرة يناهز 28 مليون دينارا و بلغ 12 مليون دينارا الى غاية شهر ماي من السنة الحالية مؤكدا ان الاعفاءات الجبائية و الامتيازات و المنح التي تصل الى غاية 70 % و التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد سترفع من قيمة الاستثمارات الفلاحية. و يرى السيد كريم فرج ان قانون الاستثمار خص المجامع المائية و التعاونيات الفلاحية بعديد الامتيازات و بهدف اضفاء اكثر جدوى لقانون الاستثمار الجديد على فلاحة ولاية المنستير التي تعرف بإنتاج الباكورات و بصغر المستغلات الفلاحية، من الضروري ان ينظم فلاحة الجهة ضمن تعاونيات و مجامع مائية للاستفادة من المنح التي تصل 30 % باعتبارها الاستثمارات ذات أولوية و مصنفة ضمن الصنف "أ" و 60 % في ما يتعلق ببعض عناصر تحسين الإنتاجية.
و من جهته اعتبر السيد محمد دغيم رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري ان قانون الاستثمار يعتبر ثوري و هام و من المنتظر ان تشمل الانتفاع به حوالي 80 % من صغار الفلاحين مقارنة بنسبة 20 % ضمن قانون الاستثمار القديم. و يرى رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري ان القانون الجديد بسط الإجراءات و رفع من الامتيازات و المنح و الإعفاءات الجبائية و لكنه يبقى وثيق الارتباط بتوفير مياه الري من جهة و إعادة هيكلة مسالك التوزيع بهدف خلق التوازن في العرض و الطلب و عدم اغراق الأسواق بالمنتوجات الموردة حتى لا تتسبب في خسائر للفلاحة امام ارتفاع كلفة الإنتاج.
