المنستير: وزير العدل يدشن هواتف اتصال بالسجن المدني بالمنستير

واصل السيد عمر منصور وزير العدل بعد ظهر اليوم الخميس 30 جوان 2016 زيارته الى ولاية المنستير التي بدأها عشية امس الاربعاء حيث زار و بحضور السيد عادل الخبثاني والي المنستير محكمتي الابتدائية و الاستئناف حيث التقى بالسادة القضاة و ممثلي الفرع الجهوي للمحامين و الفرع الجهوي لعدول التنفيذ و تحادث معهم حول ظروف العمل بالمؤسسات العدلية بالجهة

و استمع الى مشاغلهم التي تمحورت اساسا حول ضيق المقرات و النقص في عدد القضاة و الكتبة و الاعوان و العملة امام حجم العمل المناط بعهدتهم.

    و اكد السادة القضاة و المحامون على ان المؤسسات العدلية بالجهة تستدعي مزيد الدعم من وزارة الاشراف لتعزيزها بالعنصر البشري و بمزيد تهيئتها و تعزيز تأمينها الذاتي لتوفير الظروف الملائمة للعمل. و في هذا الاطار اوضح السيد الوزير ان هناك برنامج لإفراد محكمة الناحية بالمنستير بمقر خاص بها و توسعة مكاتب المحكمة الابتدائية فضلا عن دعم المحكمتين الابتدائية و الاستئناف بالمنستير بعدد من الكتبة و الاطار العامل بعد ان خصصت الوزارة اعتمادات لانتداب 540 بين اعوان و عملة لتعزيز المحاكم بمختلف تراب الجمهورية.

   كما تحوّل السيد الوزير و بحضور السيد الوالي و السيدين علي بنور و محمد كمال بسباس عضوي مجلس نواب الشعب و ثلة من الاطارات الجهوية الادارية و الامنية،الى السجن المدني بالمنستير حيث دشّن ثلاث وحدات هاتف "تاكسيفون" احدثتها الادارة العامة للسجون بالسجن المدني بالمنستير لتمكين السجناء من الاتصال بعائلاتهم و ذلك تحت اشراف و رقابة ادارة السجن.كما اطلع السيد الوزير على منظومة  التامين الذاتي للسجن و السجناء و عاين التوسعة الجديدة للسجن المدني بالمنستير الذي سيدخل حيز الاستغلال قريبا و ذلك بإضافة جناح كامل يتسع لـ300 سرير بما في ذلك المطبخ و كل مستلزمات وحدة سجنية بقيمة اعتمادات قدرت بـ 3,5 مليون دينار.

 و على هامش زيارته الى السجن المدني بالمنستير استمع السيد وزير العدل الى عدد من عائلات السجناء الذين طالبوا بإنصاف ابنائهم الموقوفون او المحكومون و اطلاق سراحهم.