اجتماع اللجنة الجهوية لمقاومة الصيد البحري العشوائي بالمنستير

في إطار متابعة تطور قطاع الصيد البحري و السعي لحل أهم الإشكاليات و الصعوبات التي يعرفها القطاع لا سيما مقاومة الصيد البحري العشوائي، انعقد اليوم الاربعاء 26 ماي 2021 بمقر الولاية بإشراف السيد أكرم السبري والي المنستير و حضور السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و حضور السادة المعتمدين و رؤساء البلديات المتاخمة للبحر و حضور ممثلي الإدارات المعنية و ممثلي المهنة، اجتماع اللجنة الجهوية لمقاومة الصيد البحري العشوائي بالمنستير خصص لطرح بعث المشاغل و الإشكاليات و النقائص التي يعرفها قطاع الصيد البحري من جهة و بحث الحلول و تقديم المقترحات من جهة ثانية.

و قد أكد والي الجهة على أهمية قطاع الصيد البحري في الجهة و مساهمته في الاقتصاد الوطني مثمنا دور مختلف المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، حيث أذن بعقد جلسات دورية كل شهر وتكوين لجان تتابع مشاكل قطاع الصيد البحري و خاصة متابعة مشروع توسعة و تهيئة ميناء الصيد البحري بطبلبة و أهم الإشكاليات المتعلقة أساسا بالبنية التحتية و بسوق الجملة و بتجهيزات الحماية و السلامة و بتنظيم الدخول و الخروج للميناء.

كما أكد والي المنستير على انه جاري التنسيق مع وزارة الإشراف قصد إضفاء مزيد من المرونة مع البحارة و خاصة تنظيم عملية الصيد العرضي للتن الأحمر المحجر صيده من قبل بحارة صيد السمك الأزرق، داعيا البحارة بضرورة تكوين تعاونية للبحارة بهدف ضمان حصة ولاية المنستير من صيد التن الأحمر.

و قد أثار رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري و ممثلي البحارة ممن حضر اجتماع اللجنة، جملة من المشاغل و المشاكل التي يعرفها قطاع الصيد البحري لا سيما الإشكاليات المتعلقة بجهاز مراقبة مراكب الصيد البحري بالأضواء أو بالجر، و مشاكل التزود بالوقود المدعم، و العقوبات المسلطة على البحارة بسبب الصيد العرضي للتن الأحمر المحجر صيده، و مشكلة مراكب الصيد البحري التي زال الانتفاع بها أو المحجوزة و الراسية بالميناء أو بمحيطه، و المشاكل المتعلقة بوثائق مراكب الصيد و رخصة القيادة للربان و البطاقات المهنية للعاملين بمراكب الصيد البحري، فضلا عن المطالبة بتنقيح بعض القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري حتى تتماشى و تطور هذا القطاع الحيوي.

و قدمت السيدة لطيفة بن عشيبة رئيس دائرة الصيد البحري و تربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير عرضا حول تطور أسطول قطاع الصيد البحري بالجهة و تطور عدد اليد العاملة و الإنتاج عبر السنوات فضلا عن الإشكاليات التي يعرفها القطاع.

و يعد أسطول قطاع الصيد البحري بولاية المنستير هام حيث يضم 1297 وحدة بما في ذلك تربية الأسماك و من بينها 43 % بميناء الصيد البحري بطبلبة و 26 % بالمنستير و 18 % بميناء الصيد البحري بصيادة. كما يشغل هذا القطاع 5848 من اليد العاملة و من بينها 53 % في الصيد الساحلي بمحرك و 23 % في صيد السمك الأزرق و 8 % في قطاع تربية الأسماك.

و سجّل قطاع الصيد البحري بالجهة ارتفاعا في الإنتاج منذ سنة 2016 إلى غاية 2019 حيث تم تسجيل 32963 طن ثم تراجع سنة 2020 ليسجّل 28516 طن من الأسماك من بينها 52 % سمك ازرق و 37 %من تربية الأسماك علما و أن ميناء الصيد البحري بطبلبة يوفر 75 % من إنتاج الأسماك الذي يتم إنزاله بموانئ الصيد البحري بولاية المنستير.

و يعود تراجع إنتاج السمك الأزرق إلى تقلص المخزون (حسب المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار يقدر تراجع مخزون السمك الأزرق في المياه التونسية سنة 2018 إلى 55% من المخزون المقدر سنة 2008)، و تراجع في إنتاج مشاريع تربية الأسماك بسبب تعطل توسعة المشاريع، بالإضافة إلى تأخر في انجاز مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبة وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ به و بطئ في انجاز أشغال جهر ميناء البقالطة الذي يعاني من تجدد تراكم الطحالب والترسبات الرملية وعدم توفر الحماية اللازمة به عند سوء الأحوال الجوية و تهرم ميناء الصيد البحري بصيادة على مستوى سوق جملة الغير مؤهل و عدم توفر رافعة سفن بالميناء و عدم توفر الحماية اللازمة للمراكب الراسية عند رداءة الأحوال الجوية، و بطئ في انجاز الدراسة التكميلية لأرصفة ميناء قصيبة المديوني وغياب أرصفة عائمة مع عدم ملائمة مدخل الميناء للإبحار.

و تتمثل أهم مشاكل الصيد البحري العشوائي حسب رئيس دائرة الصيد البحري و تربية الأسماك، إلى عدم احترام مواسم الصيد، و الصيد بمعدات محجرة، و الصيد بمعدات مضرة ومدمرة للمخزون، و عدم احترام مناطق الصيد، و الصيد بدون رخصة، حيث تطورت المخالفات المسجلة في مراقبة الصيد العشوائي لتبلغ 146 مخالفة سنة 2020 و 87 مخالفة منذ بداية سنة 2021 و إلى غاية 20 ماي الجاري.