أكّد السيد حاتم العشي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين 13 افريل 2015 في زيارة إلى ولاية المنستير و لدى إشرافه على جلسة عمل بمقرّ الولاية بحضور ممثلي الادارات الجهوية المعنية والمنظمات المهنية والمجتمع
المدني أن الوزارة ساعية إلى تسوية أهمّ المشاكل العقارية بالجهة من أبرزها على الإطلاق وضعية العقار الدّولي الفلاحي المعروف بهنشير رأس المرج البالغ مساحته 806 هك والكائن بمعتمدية زرمدين و يشتمل على قرابة 29000 أصل زيتون ، وهو من أهمّ الملفات التي بقيت عالقة إلى حدّ اليوم حيث لم يتمكن ديوان الأراضي الدّولية المتعهد بالهنشير من التحوّز به مما انجرّ عنه إهمال للعقار وتعرّضه للإعتداءات من قبل المواطنين إضافة إلى تحوله إلى مصبّ عشوائي لمادة المرجين.
كما تم التطرق إلى مسألة تسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية من خلال مراجعة طريقة احتساب ثمن البيع قصد تحفيز المعنيين على الإقبال على تسوية وضعياتهم العقارية ، واعتماد التسوية الجزئية حسب التصرّف الحالي والإسراع في إصدار الأمر الذي يضبط قيمة العقارات الدولية الفلاحية المتأتية من الأوقاف العامة و أحباس الزّوايا ، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في الأراضي المسوغة للفنيين الفلاحين والأراضي المسوغة للخواص من خلال التقليص في الإجراءات المتعلقة بالكراء أو تجديده . كما تم التطرق الى ملفات الانتزاع ذات العلاقة ببعض المشاريع التنموية المعطلة بالجهة على غرار مشروع مدركة الساحل وذلك من خلال الإسراع في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والذي من المنتظر أن يتضمنه مشروع تنقيح القانون المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة وخاصة إحداث خطة قاضي انتزاع.
وقد قام الوزير قبل ذلك بزيارة كلّ من مقرّ الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية والإدارة الجهوية للملكية العقارية تفقّد خلالها سير العمل في مختلف المصالح التابعة للإدارتين واستمع إلى مختلف المطالب التي تقدّم بها الإطارات والأعوان ذات العلاقة بالظروف المادية والمهنية. وأعلن الوزير بخصوص الوضعية المزرية لمقرّ الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة التي تعاني من ضيق مكاتبها و نقص في التجهيزات ، أن النية تتجه لاستغلال جزء من المقرّ المخصص للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بالمنستير كمقر للادارة الجهوية بصفة وقتية .
