ادى اليوم الثلاثاء 12 ماي 2015 السيدان محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز و التهيئة الترابية و انيس غديرة كاتب الدولة المكلف بالإسكان زيارة عمل الى ولاية المنستير لمتابعة سير تقدم اشغال مشاريع بعض الطرقات بالجهة .
و قد اطلع الوزير خلال جلسة عمل بمقر الولاية بحضور الطيب النفزي والي الجهة و حضور مختلف الاطراف و الادارات المعنية على مشاغل قطاع التجهيز بالجهة سيما المشاريع المعطلة التي تواجه بعض المشاكل العقارية التي اخرت انجاز بعض المشاريع التنموية في اجالها على غرار مشروع مدركة الساحل و المتمثل في طريق حزامية و الرابطة بين الطريق السيارة تونس -صفاقس و ولايات سوسة و المنستير و المهدية على طول 35,6 كلم بكلفة جملية قدرت بـ 17,512 مليون دينار و الذي بلغ تقدم اشغاله اكثر من 90 % و لكنه اصبح مشروعا معطلا لأكثر من اربع سنوات بسبب عدم التوصل بعد الى حلول توافقية مع اصحاب الاراضي لاقتناء حوالي 3 كلم من العقارات لإتمام المشروع .
و قد تحول الوزير لزيارة مشروع تهذيب حي وادي قاسم و بئر علي هلال بقصر هلال و الاطلاع على القسط الاول من مشروع استصلاح الشريط الساحلي بخليج المنستير بكلفة 16 مليون دينار . كما اطلع الوزير على الجزء الثاني من مشروع حماية الفلاز بالمنستير بكلفة تجاوزت 9 مليون دينار علاوة على معاينة مسار منعرج الطريق الجهوية 92 و التي تعرف بطريق الارنب او الطريق الحزامية لمدينة المنستير و الذي مازال في طور التسوية العقارية و سينطلق خلال الاشهر القليلة القادمة .
و قال الوزير ان وزارة التجهيز قد غيرت من منهجيتها و اسلوب عملها حيث لن يتم مستقبلا الانطلاق في انجاز اي مشروع الا بعد التسوية العقارية حتى يتسنى للوزارة تنفيذ مشاريعها في اجالها و دون تعطيل و في هذا الاطار اشار الوزير ان وزارته و بالتنسيق مع وزارة الفلاحة و الموارد المائية و وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية و وزارة العدل بصدد العمل لمراجعة قانون الانتزاع . و اضاف ان الوزارة قد توصلت لإيجاد التمويلات اللازمة لتنفيذ مختلف البرامج التي تم الاعلان عليها خلال الفترة الماضية و التي ستشمل حوالي 1000 كلم من المسالك الفلاحية و تهيئة و تثنية حوالي 700 كلم من الطرقات .
و من جهته اكد انيس غدير كاتب الدولة المكلفة بالإسكان الوزارة بصدد التنسيق مع مختلف الاطراف لتبسيط الاجراءات لتسليم المساكن المنجزة و المندرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي علاوة على سن قانون جديد سيساهم في اهداف هذا المشروع الاجتماعي الذي انطلق لبناء 30 الف مسكن و لم تتوصل الدولة منذ سنة 2012 و الى اليوم من انجاز سوى 1000 مسكن .