وزير التجهيز و التهيئة الترابية يتابع تقدم اشغال بعض مشاريع التجهيز بالجهة

إعلان عن إجراء بتة عمومية بالظروف المغلقة لتسويغ محل صناعي بخنيس

يعلن السيد والي المنستير العموم أنه سيقع إجراء بتة عمومية بالظروف المغلقة لتسويغ محل صناعي راجع بالملكية المشتركة لكل من المجلس الجهوي لولاية المنستير و بلدية خنيس كائن بمرجع النظر الأخيرة بالذكر وفق البيانات بالملف التالي :

تحميل ملف البتة العمومية

وزير التجهيز و التهيئة الترابية يتابع تقدم اشغال بعض مشاريع التجهيز بالجهة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

ادى اليوم الثلاثاء 12 ماي 2015 السيدان محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز و التهيئة الترابية و انيس غديرة كاتب الدولة المكلف بالإسكان زيارة عمل الى ولاية المنستير لمتابعة سير تقدم اشغال مشاريع بعض الطرقات بالجهة .


     و قد اطلع الوزير خلال جلسة عمل بمقر الولاية بحضور الطيب النفزي والي الجهة و حضور مختلف الاطراف و الادارات المعنية على مشاغل قطاع التجهيز بالجهة سيما المشاريع المعطلة التي تواجه بعض المشاكل العقارية التي اخرت انجاز بعض المشاريع التنموية في اجالها  على غرار مشروع مدركة الساحل و المتمثل في طريق حزامية و الرابطة بين الطريق السيارة تونس -صفاقس و ولايات سوسة و المنستير و المهدية على طول 35,6 كلم بكلفة جملية قدرت بـ 17,512 مليون دينار و الذي بلغ تقدم اشغاله اكثر من 90 % و لكنه اصبح مشروعا معطلا لأكثر من اربع سنوات بسبب عدم التوصل بعد الى حلول توافقية مع اصحاب الاراضي لاقتناء حوالي 3 كلم من العقارات لإتمام المشروع .
و قد تحول الوزير لزيارة مشروع تهذيب حي وادي قاسم و بئر علي هلال بقصر هلال  و الاطلاع على القسط الاول من مشروع استصلاح الشريط الساحلي بخليج المنستير بكلفة 16 مليون دينار . كما اطلع الوزير على الجزء الثاني من مشروع حماية  الفلاز بالمنستير بكلفة تجاوزت 9 مليون دينار علاوة على معاينة مسار منعرج الطريق الجهوية 92 و التي تعرف بطريق الارنب او الطريق الحزامية لمدينة المنستير و الذي مازال في طور التسوية العقارية و سينطلق خلال الاشهر القليلة القادمة .
    و قال الوزير ان وزارة التجهيز قد غيرت من منهجيتها و اسلوب عملها حيث لن يتم مستقبلا الانطلاق في انجاز اي مشروع الا بعد التسوية العقارية حتى يتسنى للوزارة تنفيذ مشاريعها في اجالها و دون تعطيل و في هذا الاطار اشار الوزير ان وزارته و بالتنسيق مع وزارة الفلاحة و الموارد المائية و وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية و وزارة العدل بصدد العمل لمراجعة قانون الانتزاع . و اضاف ان الوزارة قد توصلت لإيجاد التمويلات اللازمة لتنفيذ مختلف البرامج التي تم الاعلان عليها خلال الفترة الماضية و التي ستشمل حوالي 1000 كلم من المسالك الفلاحية و تهيئة و تثنية حوالي 700 كلم من الطرقات .
و من جهته اكد انيس غدير كاتب الدولة المكلفة بالإسكان الوزارة بصدد التنسيق مع مختلف الاطراف لتبسيط الاجراءات لتسليم المساكن المنجزة و المندرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي علاوة على سن قانون جديد سيساهم في اهداف هذا المشروع الاجتماعي الذي انطلق لبناء 30 الف مسكن و لم تتوصل الدولة منذ سنة 2012 و الى اليوم من انجاز سوى 1000 مسكن . 


728 x 90