اكد السيد عبد الرزاق بن فرج رئيس ديوان وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية انه سيتم بداية من شهر فيفري 2016 تركيز منظومة اعلامية جديدة بالادارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العاقرية بولاية المنستير حتى تكون نموذجا للإدارات الجهوية بولايات الوسط و يتنزل ذلك في اطار توجه وزارة الاشراف و المتعلق باللامركزية و بذلك ستكون المنستير الثانية على المستوى الوطني بعد ولاية سليانة في استغلال المنظومة الاعلامية
حتى يتم تبسيط الاجراءات و اتخاذ القرارات و فض الاشكاليات على المستوى الجهوي علاوة على عملية ابرام عقود الكراء و غيرها التي تم احالتها منذ اسبوع لتكون من صلاحيات المدير الجهوي لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بالتنسيق مع المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية و هذا في كل ما يتعلق بالأراضي ذات الصبغة الفلاحية في حين سيتم الانطلاق في ابرام عقود الاراضي الغير فلاحية في ولاية المنستير بداية من فيفري 2016 مع انطلاق المنظومة الاعلامية الجديدة .
و اضاف السيد رئيس ديوان وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية خلال جلسة عمل بمقر ولاية المنستير اليوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2015 بحضور السيد عادل الخبثاني والي المنستير و الاطارات و المديرين الجهويين خصصت لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات و اجراءات خلال جلسة عمل انعقدت سابقا بمقر وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية، انه تم حل كل المشاكل العقارية التي تمت اثارتها سابقا بحضور السادة اعضاء مجلس النواب.
و بخصوص قلة المدخرات العقارية لوزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية بولاية المنستير و التي حالت دون انجاز بعض المشاريع التنموية بالجهة، اكد السيد رئيس ديوان وزير املاك الدولة انه تم تكليف المدير الجهوي للقيام بجرد شامل لعقارات الوزارة حتى يتم كرائها او تخصيصها لفائدة الوزارات التي ترغب في احداث مشاريع تنموية بالجهة.
و قد تم خلال جلسة العمل التطرق الى العديد من الاشكاليات العقارية بالجهة على غرار هنشير راس المرج بزرمدين و الوضعية العقارية للمصب الجهوي المراقب و عملية الانتزاع لفائدة الدولة لإتمام مشروعي طريق مدركة الساحل و الطريق الحزامية بمدينة المنستير علاوة على وضعية بعض العقارات الراجعة بالملكية لبلدية المنستير و المستغلة من قبل المؤسسات العمومية .كما تمت الدعوة خلال جلسة العمل الى ضرورة تبسيط الاجراءات الادارية للإسراع بحل المشاكل العقارية و الدفع من نسق انجاز المشاريع العمومية و التنموية بالجهة حتى تعود بالنفع على المواطن و تقرب له الخدمات.
