انعقدت يوم الاثنين 14 ديسمبر 2015 بمقر الولاية تحت اشراف السيد عادل الخبثاني والي المنستير و بحضور السادة نواب ولاية المنستير بمجلس نواب الشعب و السادة الاطارات الجهوية، جلسة عمل الدورة العادية الثالثة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة 2015.
و قد تم خلال جلسة العمل المصادقة على تقرير حول المرحلة الثانية من المخطط التنموي لولاية المنستير للفترة الخماسية 2016 / 2020 علاوة على عرض تقارير لكل من اللجنة القطاعية القارة للتشغيل و الاستثمار و تقرير اللجنة القطاعية القارة للفلاحة و الصيد البحري و تقرير اللجنة القطاعية للتجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية حول البنية الاساسية.هذا بالإضافة الى التعريف ببرنامج وحدة الاحاطة بالمستثمرين التي تم احداثها بمقر ولاية المنستير و تقديم عرض حول مشروع احداث وكالة اقليمية للتهيئة العمرانية.
و اكد السيد الوالي في افتتاح الجلسة على ان الجهة شهدت تحسنا في الوضع العام و خاصة الامني منه الذي تحسن بفضل تضافر جهود مختلف الاطراف المصالح الامنية و المجتمع المدني. و شدد السيد الوالي على ضرورة مزيد معاضدة المجهود الامني لضمان الاستقرار بالجهة الذي من شانه ان يدفع بالتنمية الجهوية و يعزز الاستثمار.
و جاء في التقرير المصادق عليه حول المرحلة الثانية من المخطط التنموي بولاية المنستير 2016 / 2020 تصور جديد لمنوال التنمية بالجهة يهدف إلى تحقيق التوازن بين مختلف مناطق الولاية و خاصة إدماج المناطق الداخلية في الاقتصاد الجهوي علما و انه تتمركز على الشريط الساحلي 80 % من المؤسسات الصناعية و 82 % من السكان. كما يهدف منوال التنمية الجديد الى العمل على تجاوز مختلف الاشكاليات التي تعرقل السير العادي للتنمية على غرار ايجاد حلول جذرية للاختناق المروري و للتلوث البيئي و ندرة المياه في المجال الفلاحي.
و اكد السيد سامي بن ريانة المدير الجهوي للتنمية بالمنستير اثناء عرضه لنتائج المرحلة الثانية من المخطط انه يمكن خلق ثلاثة اقطاب تنموية بولاية المنستير من شانها تحقق توازن جهوي بين المناطق و اندماج اقتصادي و اجتماعي لمختلف الفئات علاوة على تقريب مختلف الخدمات من المواطن و التقليص من التنقلات بالإضافة الى تثمين القدرات الذاتية و المبادرات الكفيلة بجعل كل قطب قاطرة تنموية تنعكس ايجابا على الولاية و البلاد.
و تولى السيد حمودة القابسي ممثل الادارة الجهوية للتشغيل تقديم تقرير اللجنة القطاعية القارة للتشغيل و الاستثمار حول التشغيل حيث اكد ان مكاتب التشغيل بولاية المنستير قد سجلت 3215 عملية ادماج و تشغيل منذ بداية السنة و الى موفى شهر اكتوبر 2015 من ضمن 5872 طلب شغل.و سجلت مختلف تدخلات البنك التونسي للتضامن منذ بداية سنة 2015 تمويل 285 مشروعا بكلفة تقدر 3462 ألف دينار مكنت من توفير 499 موطن شغل، هذا بالإضافة الى دخول 20 مؤسسة صناعية جديدة طور الإنتاج بالجهة باستثمارات منجزة تقدر بـ 22,2 مليون دينار حيث ساهمت في خلق 678 موطن شغل جديد.
كما تم إلى موفى شهر أكتوبر 2015 التصريح لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بولاية المنستير بـ150 مشروعا و عملية استثمار في قطاع الفلاحة و الصيد البحري و تربية الأحياء المائية و الخدمات المرتبطة بها بحجم استثمار جملي يقدر بـ 35,7 مليون دينار و من المنتظر أن تحدث 301 موطن شغل قار.
و اكد السيد البشير بن عائشة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير اثناء عرضه لتقرير اللجنة القطاعية القارة للفلاحة و الصيد البحري حول قطاع الصيد البحري ان احد بحارة ولاية المنستير تحصل على جائزة الجودة لمراكب صيد السمك الازرق لسنة 2015 و اضاف بن عائشة ان ولاية المنستير الاولى وطنيا في انتاج السمك الازرق حيث بلغ انتاج الاسماك 20540 طن منذ بداية السنة و الى موفى اكتوبر 2015 منها 16087 طن سمك ازرق.هذا و قد تمت الاشارة خلال مناقشة التقرير ان مجلس نواب الشعب خلال مصادقته على ميزانية وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري، صادق على تمويل مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبة لإضافة حوض ثالث و اعادة تهيئة الميناء و سوق الجملة للأسماك بالميناء.
من جهته اوضح السيد كمال سعيدان المدير الجهوي للتجهيز و التهيئة الترابية اثناء عرضه لتقرير اللجنة القطاعية للتجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية حول البنية الاساسية ان طول شبكة الطرقات المرتبة بولاية المنستير تبلغ 516,508 كلم طرقات منها 99,8 % معبدة و شبكة من المسالك الريفية بطول 678,8 كلم منها 556 كلم معبد. و اضاف المدير الجهوي للتجهيز ان من اهم مشاريع البنية التحتية المتواصلة اشغالها حاليا في ولاية المنستير ، مشروع الطريق الحزامية بين مدينتي المنستير و خنيس على طول 10,254 كلم و بكلفة 37 مليون دينار و بلغت نسبة تقدم الاشغال حاليا 10 % في حين بلغت نسبة تقدم اشغال مشروع تهيئة فلاز المنستير 80 % .
و للإشارة فانه تم احداث وحدة الإحاطة بالمستثمرين بمقر الولاية و هي آلية تدخل في مجال الاستثمار لتدعيم التواصل بين الإدارة والمستثمرين بما يساعد على الإحاطة بهم ومعالجة الإشكاليات التي تعوق ممارسة انشطتهم الاقتصادية فضلا على توفير المعلومة المحينة حول مناخ وفرص الاستثمار و التنسيق بين مختلف الإدارات و هياكل المساندة بالجهة.
ولمزيد تفعيل دور الجهة في أخذ المسؤولية وتطوير المدن وجعلها في مستوى تنافسي و مترابطة مع بعضها البعض في مجال الخدمات والنقل الحديث والأنشطة الاقتصادية ذات المردودية العالية بالتوازي مع خلق مقومات رفاهية العيش من خلال إنشاء فضاءات وتجهيزات النشاط الثقافي والرياضي والحياة الاجتماعية المتوازنة، بات من الضروري احداث وكالة اقليمية للتهيئة العمرانية بهدف خلق بنك معلومات محين و دقيق يواكب التطورات والتغيرات علاوة على إعانة البلديات في التحضير لأعمال انجاز دراسات أمثلة التهيئة العمرانية.
