متابعة تطور الأسعار و ضمان انتظامية التزود و التصدي للتهريب و التجارة الموازية

في اطار المتابعة الدورية للأسعار و ضمان انتظام التزود بالمواد الاستهلاكية الأساسية، انعقد صباح اليوم الجمعة 19 فيفري 2012 بمقر الولاية اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار و انتظام التزود و التصدي للتهريب و التجارة الموازية بإشراف السيد اكرم السبري والي المنستير حضور السيد طارق البكوش المعتمد الاول و حضورأعضاء اللجنة ممثلي المصالح الإدارية و الأمنية و ممثلي المنظمات الوطنية، حيث تم التطرق الى عمليات التزود و الأسعار المتداولة بالأسواق خلال شهر جانفي الماضي و خلال النصف الاول من شهر فيفري الجاري و عرض نتائج مقاومة التجارة الموازية و التهريب من قبل الحرس الديواني خلال نفس الفترة علاوة على تدارس الطرق المعتمدة بالجهة لتوزيع الاعلاف و مادة الامونيتر.

و قد أوضح السيد الوالي أن الفترة الأخيرة شهدت الجهة و كل جهات الجمهورية اضطرابات في عملية التزود بالخضر و ارتفاع في بعض الأسعار فضلا عن تذمر بعض الفلاحة من عمليات التوريد الغير معتادة لبعض المنتوجات و خاصة منتوجات الباكورات، و هو ما دعا إلى انعقاد هذه الجلسة لمتابعة عملية التزود و الأسعار و العمل على خلق معادلة تضمن القدرة الشرائية للمواطن و تحافظ على ديمومة النشاط الفلاحي و تغطي تكاليف الإنتاج عند الفلاحة.

و أضاف والي الجهة أن قطاع الأعلاف بدوره قد عرف اضطرابات في عمليات التزود علاوة على ارتفاع كلفة الأعلاف مما أثقل كاهل الفلاحة المربين للأبقار.

و أذن والي الجهة بتنظيم حملات مراقبة مشتركة على الطرقات و بالأسواق لمراقبة و منع ترويج الخضر الموردة و خاصة مادتي الفلفل الأخضر و الطماطم. كما أذن بمنع ترويج هذه المواد بسوق الجملة للخضر و الغلال بالمكنين خلال هذه الفترة حماية للمنتوج الفلاحي التونسي و للفلاّحة منتجي الباكورات باعتبار ولاية المنستير الأولى وطنيا و تنتج حوالي 43 ألف طن سنويا و بنسبة 40 % من الإنتاج الوطني.

كما أذن والي الجهة بتفعيل اللجان المحلية لتحيين قائمات في الفلاحة المربين للأغنام و الأبقار لتحديد حاجيات الجهة من المواد العلفية المدعمة و للنظر في كيفية تنظيمها و مزيد إحكامها لضمان تزود الفلاحة المربين الحقيقيين و للضرب على أيادي المحتكرين.

و في ما يتعلق بعمليات التزود و الأسعار و تقييم العمل الرقابي خلال شهر جانفي المنقضي و إلى غاية النصف الأول من شهر فيفري الجاري، أوضح السيد احمد المثلثوي المدير الجهوي للتجارة انه سجل تراجعا في العرض في الخضر و وفرة في الغلال حيث بلغت كمية الخضر و الغلال الوافدة على سوق الجملة للخضر و الغلال بالمكنين ما يعادل 10324 طن، و قد سجّل تراجعا في الخضر بحوالي 25 % خلال شهر جانفي 2021 مقارنة بشهر جانفي 2020.

و قد سجّل نقصا في عرض مادتي البصل و الفلفل الأخضر وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار في حين سجّل ارتفاعا في كميات القوارص.

أما في ما يتعلق بعمليات التصدير و التوريد فانه سجّل على المستوى الوطني منذ 16 نوفمبر 2020 و إلى غاية نصف شهر فيفري 2021 تصدير ما يعادل 5886 طن من الخضر و توريد 1728 طن أي ما يعادل 29,4 %.

و بالنسبة لمواد العلفية المدعمة و طريقة توزيعها، أوضح المدير الجهوي للتجارة انه تم خلال شهر جانفي 2021 تم توزيع 10800 قنطار من مادة السداري أي بنسبة مائة بالمائة للكمية المبرمجة و توزيع 11138 قنطار شعير بنسبة 93 % من الكمية المبرمجة التي قدرت بحوالي 11900 قنطار.

و أضاف المدير الجهوي للتجارة انه تم خلال سنة 2020 توزيع في ولاية المنستير توزيع 114723 قنطار من الشعير العلفي بنسبة انجاز 80 % و توزيع 119150 قنطار من مادة السداري بنسبة 86 % من الكمية المبرمجة 138620 قنطار.

يوجد بولاية المنستير 12 مصنعا للعلف المركب منها 11 ناشطة و تقدر الحصة الشهرية لمادة السداري لهذه المعامل بـ 5000 قنطار شهريا.

و في ما يتعلق بمادة الامونيتر أكد المدير الجهوي للتجارة على ان حاجيات الجهة سنويا ما يعادل 1600 طن و تم حاليا توفير ما يناهز 300 طن، مشيرا في السياق ذاته على نقص في التوزيع نظرا لتعطل الإنتاج الوطني و مؤكدا في السياق ذاته انه تم تغطية النقص في هذه المادة على المستوى الجهوي من خلال الكميات الموردة.

و قد شدّد الحضور و خاصة ممثلو الهياكل المهنية لقطاع الفلاحة، على ضرورة دعم الفلاحة المنتجة للخضر و للفلاحة المربين الذين يعانون من غلاء أسعار المواد العلفية و ندرتها أحيانا.

و طالب الحضور بضرورة مراقبة مسالك التوزيع و خاصة التوريد العشوائي للخضر وهو ما اعتبروه إغراق للسوق و يضر بالفلاحة و تراجع لبعض الأسعار أمام كلفة الإنتاج و خاصة لمنتجي الباكورات.

كما أكد ممثلو الفلاحة رؤساء الاتحادات المحلية للفلاحة و الصيد البحري على ضرورة متابعة و مراقبة مسالك توزيع المواد العلفية المدعمة و مادة الامونيتر.

و أوضح العميد رياض المبروك امر فصيل الحرس الديواني بالمنستير انه في ما يتعلق بأهم نتائج نشاط فرقة الحراسة و التفتيشات الديوانية بالمنستير في اطار التصدي للتهريب و التجارة الموازية خلال شهر جانفي المنقضي، أن قيمة المحجوز قد بلغت 1,127472 مليون دينار حيث تم حجز 1758 قطعة ملابس جاهزة و حجز 4350 علبة سجائر أجنبية المصدر و حجز 4672 علبة جعة و 764 قطعة شكلاطة و 02 دراجات نارية و حجز 16000 فانوس إنارة.

و بلغت قيمة المحجوزات إلى غاية 17 فيفري الجاري 583,506 ألف دينار حيث تم حجز 1050 علبة سجائر و 1825 كلغ من البقول و الفواكه الجافة و 1319 قطعة عطورات و مواد تجديل و 9020 قطعة ملابس جاهزة و 248 أحذية رياضية علاوة على حجز مبلغ مالي بقيمة 68,500 ألف دينار من العملة التونسية مجهولة المصدر.

أما في ما يتعلق بنشاط فرقة الحراسة و التفتيشات الديوانية بالمنستير خلال سنة 2020، تم تحرير 319 محضرا بقيمة جملية للمحجوز بما في ذلك وسائل النقل 8,958297 مليون دينار، حيث تمثلت أهم المحجوزات في 21240 علبة جعة و 38015 علبة سجائر و 187 كلغ من مادتي المعسل و الجيراك و 39774 قطعة ملابس جاهزة و 47300 اورو و 1167 دولار بقيمة جملية تناهز 150 ألف دينار و حجز 708,739 ألف دينار تونسي مجهول المصدر.