في إطار متابعة وضعية المؤسسات الصناعية بولاية المنستير و ضمان نشاطها في أفضل الظروف الممكنة أشرف السيد المنذر بن سيك علي والي المنستير مساء يوم الإثنين 26سبتمبر 2022 بمقر ولاية المنستير على جلسة عمل بحضور السيدات و السادة الكاتب العام للولاية ومعتمدة الشؤون الإقتصادية و رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الأمين العام المساعد للإتحاد الجهوي للشغل و رئيس دائرة العمل الاقتصادي و الاستثمار و رئيسة دائرة الإحاطة بالمستثمرين بالولاية و المديرة الجهوية للتجهيز و المديرة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات و مدير المكتب الجهوي للديوانة و ممثل الوكالة الوطنية لحماية المحيط و ممثل الإدارة الجهوية للحماية المدنية و ثلة من الاطارات الجهوية ذات العلاقة .

و أفاد السيد رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية أن ولاية المنستير تتميز بتنوع مؤسساتها الإقتصادية التي بلغ عددها 1650 مؤسسة منها 670 في القطاع الصناعي تشغل قرابة 63 ألف عامل غير أن تلك المؤسسات الصناعية شهدت منذ سنة 2011 صعوبات هيكلية و فنية نظرا لمقتضيات النصوص التشريعية الحالية في ما يتعلق بالإحداث و المراقبة و لعل أهم المشاكل التي تشكو منها المؤسسات الصناعية صعوبة الحصول على قرار التصنيف و شهادة الوقاية فضلا عن تطبيق مذكرة لا تمنح المؤسسات الصناعية رخصة ممارسة نشاط التوريد و التصدير إلا بعد الحصول على قرار التصنيف .

هذا و إقترح السيد الوالي إجراء مسح لوضعيات المؤسسات الصناعية التي تساهم في النسيج الاقتصادي و تواجه إشكاليات تقتضي حلول استثنائية .

كما إقترحت السيدة المديرة الجهوية للتجهيز التسريع في مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية حتى تتم تسوية وضعيات المؤسسات الصناعية المنتصبة بالمناطق السكنية .

هذا و إتفق الحضور على ضرورة ملائمة الشروط و الضوابط الإدارية مع وضعية المؤسسات الصناعية و طبيعة المنطقة المقام عليها من خلال مراسلة مصالح الادارة العامة للديوانة قصد تأجيل تطبيق مذكرة العمل مع التأكيد على ضرورة تغيير العديد من النصوص التشريعية و الترتيبية على المستوى المركزي .

و أكد السيد الوالي في ختام الجلسة على أهمية تنظيم يوم جهوي للتشغيل بالمؤسسات الصناعية و القيام بتغطية إعلامية لتقديم عروض الشغل و التكوين و التأهيل خاصة للمعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا للعمل بالقطاع الخاص .

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•