يوم إعلامي للتعريف بالشركات الأهلية بولاية المنستير

أشرف السيد المنذر بن سيك علي والي المنستير يوم الجمعة 21 أكتوبر2022 بمقر ولاية المنستير على فعاليات اليوم الإعلامي للتعريف بالشركات الأهلية بحضور السيدات و السادة الكاتب العام للولاية و معتمدة الشؤون الإقتصادية و معتمدة الشؤون الإجتماعية و السادة المعتمدين و رؤساء البلديات و ثلة من الإطارات الجهوية و الأستاذ عامر الصيادي المحامي لدى التعقيب و السيد محسن البراهمي رئيس دائرة التمويلات و التشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير و رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري و حضور وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المكتوبة .

في كلمته الإفتتاحية أفاد السيد الوالي أن الشركات الأهلية كنوع جديد من الشركات تسير وفق نظام خاص تقوم على المبادرة الجماعية و النفع الإجتماعي و تهدف لتحقيق العدالة الإجتماعية و التوزيع العادل للثروات لكنها لا تلغي وجود بقية الشركات ذات الهدف الربحي و أن من أهم مجالات الإستثمار الواعدة للشركات الأهلية بالجهة الخدمات الفلاحية و المجال البيئي .

ثم أوضح الأستاذ عامر الصيادي في مداخلته حول الإطار القانوني للشركات الأهلية حسب ما جاء في المرسوم 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 أن الشركة الأهلية هي كل شخص معنوي يتمتع بالشخصية القانونية تحدثها مجموعة من أهالي الجهة لا يقل عددهم عن 50 شخصا تتوفر فيهم صفة الناخب في الإنتخابات البلدية و يكون الهدف من تأسيسها تحقيق العدالة الإجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط إقتصادي إنطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها و يتكون رأس مالها من حصص إجتماعية إسمية وجوبية غير قابلة للقسمة و تتمتع بالإعفاء الجبائي لمدة 10 سنوات .

و في مداخلته أفاد السيد محسن البراهمي أن الشركات الأهلية تعتبر مكونا من مكونات الإقتصاد الإجتماعي التضامني حسب ما جاء بالقانون عدد 30 المؤرخ في 30 جوان 2022 بإعتباره قطاعا يتكون من مجموع الأنشطة الإقتصادية ذات الغايات الإجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع و الخدمات وتحويلها و توزيعها و تبادلها و تسويقها و إستهلاكها إستجابة للحاجيات المشتركة و المصلحة العامة الإقتصادية والإجتماعية للجهة و لا يكون هدفها الأساسي تقاسم الأرباح .