تحول وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية السيد محمد الرّقيق اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 مرفوقا بالسيد المنذر بن سيك علي والي المنستير وبحضور السيد وديع رحومة حافظ الملكية العقارية، إلى مقرّي الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية والادارة الجهوية لديوان الملكية العقارية حيث اطلع على ظروف سير العمل بهما.

في كلمته، ثمّن الوزير مجهودات الإطارات والأعوان من أجل المحافظة على ملك المجموعة الوطنية والتسريع في إنجاز الملفات العقارية المتأكدة ذات المردودية التنموية المرتقبة على الجهة. كما شدّد على أهمية تعزيز النهج التشاركي بين المركزي والجهوي مشيرا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مختلف الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة في تفعيل برامج الوزارة خاصة فيما يتعلق بالبرنامج الوطني لجرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة والذي يمتد تنفيذه إلى غاية سنة 2028.

وفي ديوان الملكية العقارية، اطلع الوزير على نوعية وجودة الخدمات المسداة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين مؤكدا على ضرورة استكمال مسار الرقمنة لمختلف العمليات العقارية المسداة لما لها من إيجابيات من حيث تقليص الآجال ورفع المردودية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الجهوية لديوان الملكية العقارية بالمنستير قد سجلت تقليصا في آجال إسداء الخدمات لتبلغ 6 أيام بالنسبة لملفات الترسيم وذلك باعتبار أيام العطل الأسبوعية، بالإضافة إلى أن جميع شهائد الملكية غير المرتبطة بمطلب ترسيم تسلّم بصفة فورية.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•