ببادرة من المجلس الجهوي لولاية المنستير، وفــــي إطـــــار الحرص على مزيد التعريف بالشركات الأهلية ، أشــــرف السيّد وجيه بوميزة المعتمد الأوّل المكلّف بتسيير شؤون ولاية المنستير اليوم الخميس 09 ماي 2024 بأحد النزل بمدينة المنستير على افتتاح فعاليات اليوم الإعلامي الجهوي حول التعريف بالشركات الأهلية بحضور السيدات والسّادة الكاتب العـام للولاية وأعضاء مجلس نواب الشعب السّادة يسري البوّاب وعمر بن عمر و رياض بلال وسامي الحاج عمر وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم السيّدة سيرين قزارة والسيدين بلال السعيدي وحسني حسام مزالي وعضو مجلس الإقليم الثالث السيد كريم الرياحي ورئيس وأعضاء المجلس الجهوي ورئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بالولاية وكافة السّادة المعتمدين والكتاب العامين المكلّفين بتسيير البلديات ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية ورئيس الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن وكافة السادة المديرين الجهويين وممثلي مختلف المصالح الجهوية ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ورئيسة النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية وثلة من الإطارات الجهوية والمحلية ومجموعة من ممثلي الجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى جانب حضور عدد من الخبراء في هذا المجال.

وقد بيّن السيد المعتمد الأوّل خلال كلمته الافتتاحية أنّ تنظيم هذا اليوم الجهوي يأتي في إطار حرص كافة الأطراف على مزيد التعريف بالشركات الأهلية باعتبارها تجسّم المبادرة الوطنية الحقيقية لتأسيس منوال تنموي جديد لتونس يمكّن من تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وهو ما تضمّنه المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 الذي يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي ، لذلك فإنّ إحداث الشركات الأهلية هو خيار اقتصادي للتأسيس لمقاربات جديدة في التنمية والتشغيل التي تقوم أساسا على المبادرات المحلية والجهوية حيث يتجسّم البعد التشاركي والمسؤولية المجتمعية والتشجيع على التنمية المستدامة والحوكمة في التأسيس والتسيير والحياد مذكّرا في هذا الخصوص بأنّ ولاية المنستير كانت سبّاقة في هذا المجال حيث سارعت منذ صدور هذا المرسوم إلى تنظيم ملتقيات جهوية ومحلية متتالية للتعريف بالشركات الأهلية والتشجيع على تركيزها مبرزا أنّ هذه الملتقيات هي تأكيد على أنّ المرسوم عدد 15 لسنة 2022 جاء ضمن التشريعات الجديدة التي سنّها سيادة الرئيس قيس سعيّد من أجل دفع عجلة الاقتصاد والتنمية حسب حاجيات المواطنين وخاصية مناطقهم من أجل تحقيق التنمية الجهوية وفقا للإرادة الجماعية للأهالي والقطع مع المنوال التنموي السائد وايجاد بديل لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات والانتصار لإرادة الشعب.

كما بيّن السيّد المعتمد الأوّل أنّ هذا الملتقى يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات المتواصلة للتعريف بالشركات الأهلية وتحسيس مختلف المتدخّلين بدورها في التنمية والتشغيل مؤكّدا على أنّ مخرجاته ستمكّن من تشخيص وضعية الشركات الأهلية المحدثة واستعراض أهدافها وأصنافها وقواعد تأسيسها ومصادر تمويلها وظروف نجاحها من خلال الخروج ببرنامج عمل متكامل لتجاوز كلّ الاشكاليات على مستوى التكوين والمرافقة والتمويل وفق مقاربة تشاركية تجمع كافة الأطراف ذات العلاقة متوجّها لكل العاملين على تنظيمه بالشكر والتقدير .

هذا وقد تضمنت فقرات الملتقى محاضرات ومداخلات تمحورت حول التعريف بالإطار القانوني للشركات الأهلية وفقا للنصوص الصادرة في الغرض وكيفية تأسيسها وإجراءات وشروط إسناد تمويلها ومجالات تدخلها.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•