مثّـلـــت متابعة وضعية عدد من مراكب الصيد البحري بولاية المنستير محور جلسة العمل التي أشـــــرف عليها السيّد والي المنستير عيســـى موســـى صباح اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 بمقر الولاية بحضور السيّدات والسّادة الكاتب العام للولاية ومدير عام الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومعتمدة مركز الولاية ومعتمد طبلبة ورئيس المنطقة البحرية للحرس الوطني والمندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية ورئيسة دائرة الصيد البحري بالمندوبية ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحــة والصيّد البحري وعدد من البحّارة بالجهة.

وقد بيّـــن السيّد الوالـي في مستهلّ الجلسة أنّها تندرج في إطار النّظر في وضعية عدد من البحّارة بالجهة من حيث الترخيص في تسوية وضعية مراكب الصيد السّاحلي الموضوعة على ذمّتهم بهدف إعادة استغلالها في هذا النشاط بعد أن تمّ تعديل مقاساتها خلافـا للتراخيص المسندة مذكّرا في هذا الخصوص بأنّ جهة المنستير تعدّ من أقطاب الصيد البحري وتحتلّ أولى المراتب على المستوى الوطني مضيفا في ذات السيّاق بأنّه سيتمّ النظر على المستوى المركزي في هذه الوضعيات حالة بحالة مع إعطاء الأولية لتنفيذ هذا الإجراء ضمن مقاييس موضوعية تضمن الاستجابة لمطالب الجهة والمتمثلة في المحافظة على موارد الرزق واستدامتها من ناحية والحفاظ على الثروة السمكية من ناحية ثانية .

هذا وقــد بيّن السيد المدير العام للصيد البحري وتربية الأحياء المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ هذه الجلسة تندرج في إطـار إيجاد حلول لعدد من البحّارة للنظر في إمكانية تسوية وضعيات مراكبهم حيث أعربوا عن رغبتهم في تطويرها لتكون مؤهّلة لممارسة نشاط الصيّد الساحلي مضيفا في هذا الخصوص أنّ مصالح الوزارة ستشرع طبقا للتراتيب المعمول بها في هذا المجال في تنفيذ إجراءات تعتمد تمشّيا واضحا يضبــط عدد المراكب المعنية بكلّ دقّة بالتنسيق مع المصالح الجهوية ذات العلاقة ويأخذ بعين الإعتبار عدّة معطيات ترتبط أساسا بعدم ممارسة الصيد العشوائي وخلوّ المراكب من أي تجهيزات في هذا المجال ، ليتمّ إثر ذلك النظر في تسوية وضعياتها عن طريق لجنة استشارية استثنائية يُعهَدُ لها هذا الموضوع مشدّدا من جهة أخرى على ضرورة التقيّد بممارسة نشاط الصيّد الساحلي وعدم اللجوء إلى أشكال أخرى من الصيد العشوائي وغيره من الطرق المحجر استعمالها في مجال الصيد البحري إلى جانب التأكيد على ضرورة استبعاد الدخلاء على القطاع وممارسي الصيد بالكيس في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الثروة السمكية.

• 
• 
• 
• 
• 
•