متابعة تطور الأسعار و ضمان انتظامية التزود و التصدي للتهريب و التجارة الموازية

في إطار المتابعة الدورية للأسعار و ضمان انتظام التزود بالمواد الإستهلاكية الأساسية، انعقد صباح اليوم الأربعاء 31 أوت 2022 بمقر الولاية اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار و انتظام التزود و التصدي للتهريب و التجارة الموازية بإشراف السيد المنذر بن سيك علي و حضور السادة الكاتب العام للولاية و معتمدة الشؤون الإقتصادية بحضور أعضاء اللجنة ممثلي المصالح الإدارية و الأمنية و ممثلي المنظمات الوطنية، حيث تناولت اللجنة تقييما لوضعية التزود و الأسعار المتداولة بالأسواق خلال فترة شهر أوت 2022 المراقبة الإقتصادية خلال نفس الفترة و عرض و تقييم نتائج العمل الرقابي و نتائج مقاومة التجارة الموازية و التهريب من قبل الحرس الديواني.

و أوضح السيد الوالي أن انعقاد هذه اللجنة الجهوية بمختلف أعضائها لضمان المراقبة و المتابعة لعمليات التزود و الأسعار و التدخل لتعديل الأسعار أو عمليات التزويد حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن.

و دعا السيد الوالي إلى ضرورة تكثيف العمل الرقابي و تفعيل اللجان الجهوية للمراقبة للضرب على أيادي المحتكرين و لمراقبة مسالك التخزين و التوزيع لمختلف المواد الأساسية و للقطاعات الحيوية لضمان انتظام التزويد و التزود فضلا عن المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن.

و في ما يتعلق بعمليات التزود و الأسعار و تقييم العمل الرقابي خلال شهر أوت الجاري، أوضحت المديرة الجهوية بالنيابة للتجارة أن هناك ارتفاعا طفيفا في الكميات الواردة على سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين خلال شهر أوت 2022 : 6372 طن مقارنة 6244 طن في شهر أوت 2021 أما فيما يتعلق باللحوم الحمراء حافظ التزويد بالنسبة للحوم الحمراء على نسقه العادي من حيث السعر و الكميات.

أما بالنسبة للحوم البيضاء شهدت إضطرابا في التزويد خلال هذا الشهر لعدة عوامل كتدني جودة الأعلاف و الإرتفاع الحاد لدرجات الحرارة الذي أضر بصغار المنتجين وإرتفاع تكاليف الإنتاج.

أما بالنسبة للأسماك شهد العرض في بداية الشهر نقصا لعدة عوامل منها إرتفاع درجات الحرارة و التقلبات الجوية و تحسن في الأسبوع الأخير من الشهر (خاصة بالنسبة للأسماك الزرقاء) .

بالنسبة للزيت المدعم، تحصلت ولاية المنستير على كميات تقدر بـ 6 ملاين و 184 ألف و221 لتر تم توزيعها بإشراف الإدارة على 70 تاجر جملة وفق برنامج توزيع مدروس إعتمادا على عدد السكان و إمكانيات تاجر الجملة اللوجستية. هذا و سيتم ضخ 6000 طن من هذه المادة خلال العشر أيام الأولى من شهر سبتمبر قادمة من إسبانيا.

بالنسبة لمادة السكر تحصلت ولاية المنستير على كميات تقدر بـ 275 طن تم توزيعها بإشراف الإدارة على 65 تاجر جملة دون إعتبار الكميات الموزعة بالمساحات الكبرى بالولاية أما في مادة القهوة تم ضخ 26 طن من القهوة حبوب لفائدة محولي هذه المادة أما في مادة الأرز خلال شهر سبتمبر تم ضخ 41 طن من مادة الأرز التايلندي و الأرز الأبيض خلال شهر سبتمبر و لتجاوز النقص المسجل في هذه المادة سيتم توريد 80 ألف طن من كل من الهند و الجزائر خلال شهر سبتمبر و بداية أكتوبر و في نهاية هذا الأسبوع سيتم ضخ 14 ألف طن قادمة من الجزائر.

و أضافت المديرة الجهوية للتجارة بالنيابة أنه في إطار تطبيق برامج الوزارة الواردة من خلال المناشير و المذكرات التوجيهية لحسن توجيه العمل الرقابي تم التركيز صلب نشاط الإدارة الجهوية خلال شهر أوت على المحاور التالية :

- متابعة التزويد بالمواد الأساسية و الحساسة و ضمان حسن توجيه الدعم إلى مستحقيه (السكر و الزيت المدعم) حيث أشرفت الإدارة على توزيع كميات هامة من هذه المواد في كافة المعتمديات هذا و قد تم رفع عدد 35 مخالفة في المواد المؤطرة .

- متابعة نسق التزويد و التحكم في أسعار الخضر و الغلال و الدواجن و الضغط على مسالك التوزيع العشوائية لضمان إستقرار الأسعار و إنتظامية التزويد (مراقبة الأسواق الأسبوعية و مخازن التبريد , المذابح , و تجار التفصيل للدواجن).

- مراقبة الفضاءات الترفيهية و المطاعم بالشواطئ بولاية المنستير صلب فرق مشتركة (سياحة + تجارة+ أمن+صحة) نتج عنها رفع 38 مخالفة.

- برمجة حملات مراقبة على الطرقات بجل النقاط المرورية الحساسة لمراقبة حركية المواد الأساسية (زيت, سكر, خضر و غلال, دواجن و بيض).

و في إطار إنجاح موسم العودة المدرسية 2023/2022 تقوم الإدارة بـ :

- متابعة التزويد بمستلزمات العودة المدرسية (الكتاب المدرسي+ الكراس المدعم) و حصر المخزونات المتوفرة لدى تجار الجملة و متابعة توزيعها على المكتبات.

- مراقبة مسالك توزيع المواد المدرسية غير المنظمة صلب فرق مشتركة والحرص على ضمان جودة المستلزمات المعروضة و مدى مطابقتها للمواصفات المعمول بها وقد تم في هذا الإطار رفع عدد 10 عينات من المواد المدرسية الموردة صلب نشاط المراقبة الفنية عند التوريد بالإدارة و تحصل أصحابها على رخص عرض الإستهلاك لترويجها (أقلام جافة, أقلام ملونة و ممحاة ...) .حيث تم رفع 184مخالفات الإقتصادية التي تتم معاينته في عدد من القطاعات و أهم المخالفات عدم إشهار الأسعار و الزيادة غير القانونية و عدم الفوترة و الفواتير غير القانونية ....

و أضافت المديرة الجهوية للتجارة بالنيابة أنه في إطار العمل الرقابي المكثف و المركز على بعض القطاعات تم حجز 12طن من مادة الفرينة المدعمة و حجز 55 لتر من مادة الزيت النباتي المدعم 50 كغ سكر سايب و 02 طن زقوقو و 650كغ شعير علفي و 100 لتر من مادة الجفال و250 لتر صابون سائل ,كما وقع إتخاذ قرارات إدارية تتمثل في عدد 02 إيقاف تزويد مخابز بالفرينة المدعمة بكل من بنان و بني حسان وعدد 01 إعادة تصنيف مخبزة بمدينة بنان من صنف أ إلى صنف ج .

كما أفاد المديرة الجهوية للتجارة بالنيابة أنه تم طلب حصة إظافية من مادة الفرينة من وزارة التجارة و تنمية الصادرات لتزويد 12 مخبزة بمعدل 26 قنطار شهريا لإنتاج الخبز المدعم نظرا للإقبال المتزايد وإرتفاع الطلب في الموسم الصيفي و السياحي .

كما افاد رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية بفشل موسم التخفيضات الصيفية(الصولد) لعدة عوامل لعل أبرزها تفشي التجارة الموازية مما يحتم مواصلة العمل المشترك للتصدي لها كما تم تسجيل نقص واضح في المحروقات في الجهة يتوجب العمل على تلافيه إظافة لتفشي المخازن العشوائية.

هذا و تساءل السيد الكاتب العام للولاية على مدى تطبيق المنشور عدد01 المؤرخ في 14 جانفي 2022 و دليل الإجراءات في علاقة به لتكريس سياسة التصدي لأشكال المضاربة و حماية القدرة الشرائية للمواطن و عن اللجنة الجهوية للتصرف في المحجوزات و التي لم يقع إحداثها الى الآن و أوضح ممثل آمر فصيل الحرس الديواني بالمنستير أنه في ما يتعلق بأهم نتائج نشاط فرقة الحراسة و التفتيشات الديوانية بالمنستير في إطار التصدي للتهريب و التجارة الموازية خلال أشهر جوان و جويلية و أوت تم تحرير137 محضر، قد بلغت 4.301.245 مليون دينار لمواد مختلفة باعتبار وسائل النقل و دون اعتبار المبالغ المالية الكبرى من العملة الصعبة و العملة التونسية.

و أضاف آمر فصيل الحرس الديواني أن قيمة المواد المحجوزة خلال شهر أوت من السنة الحالية 521.914 ألف دينار بما في ذلك بنزين و عملة تونسية و محركات مستعملة و فواضل نحاس و فواكه جافة إضافة لوسائل نقل بقيمة 295.000 ألف دينار بقيمة محجوزات جملية 818.174 ألف دينار.

و في الختام الجلسة ثمن السيد الوالي النتائج الإيجابية المسجلة لمختلف الأطراف المتداخلة في التصدي لظواهر الإحتكار و التجارة الموازية و التهريب من طرف مصالح الديوانة و ثمن مجهودات المصالح الأمنية في التصدي للإنتصاب الفوضوي (جمال المكنين و المنستير ) بكل حرفية و دراية .

كما أكبر السيد الوالي دور منظمة الدفاع عن المستهلك المساهمة في نشر نمط الإستهلاك الرشيد و التشجيع على إستهلاك الإنتاج التونسي .

و أوصى السيد الوالي بتفعيل مقتضيات النصوص و الأوامر الترتيبية بخصوص التقارير الواجب إستعراضها في جلسات اللجنة و التـأكيد على الصبغة الدورية لها أو كلما دعت الحاجة لذلك مع دعوة الجهات الصحية و الشرطة البلدية لإعداد تقارير و عرض جداول.

كما أوصي السيد الوالي بإنفاذ المنشور عدد 01 المؤرخ في 14 جانفي 2022 و تفعيل دليل الإجراءات .

و أكد السيد الوالي على جميع المصالح مواصلة العمل بكل تركيز و مراقبة مسالك التوزيع الموازية بكل ما توفر من الإمكانات القانونية و الفنية المفعلة .

كما أوصى السيد الوالي بالتركيز على البعد الإتصالي لمقاومة الإحتكار و مراقبة مسالك التوزيع و تأمين الرصيد الكافي من المنتوجات و المواد الأساسية بما ينفي أي مبرر للهفة و التهافت مما يسبب خللا في الطلب.