تحت شعار " المؤسسة الخاصة شريك فاعل في التنمية"، عقد الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بالمنستير اليوم الخميس 14 ديسمبر 2017  مؤتمره التاسع بحضور السيد اكرم السبري والي المنستير و السيدة  وداد بوشماوي رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و أعضاء المكتب التنفيذي و المكتب الجهوي المنتهية نيابته و حضور السيدة سماح بحوال عضو مجلس نواب الشعب و السيد نبيل حميدة معتمد مدينة المنستير و حضور ثلة من الإطارات الجهوية و ممثلي المنظمات الوطنية فضلا عن حضور رجال اعمال و صناعيين و أعضاء الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية. و قد شارك في فعاليات هذا المؤتمر التاسع حوالي 570 مؤتمرا لانتخاب 25 عضوا جديدا ممثلي المكتب الجهوي الجديد و ممثلي خمس قطاعات على غرار قطاع الصناعة و قطاع التجارة و قطاع الخدمات و قطاع الحرف و المهن و قطاع الصناعات التقليدية.

   و قد ثمّن السيد الوالي في كلمة القاها بالمناسبة دور الاتحاد الوطني للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و مساهمته  ضمن الرباعي الراعي للحوار في نجاح تونس سياسيا و اقتصاديا من خلال إرساء تقاليد التبادل السلمي على السلطة و نجاح المسار الديمقراطي. كما توجه السيد الوالي الى الحضور متمنيا لهم نجاح فعاليات مؤتمرهم الجهوي و شاكرا أعضاء المكتب الجهوي المنتهية نيابته على تعاونهم و معاضدتهم للسلطة الجهوية و المحلية في دعم الاقتصاد الجهوي و الوطني و دفع مسار التنمية الجهوية و المحلية.

  و أوضحت السيدة وداد بوشماوي أن هذا المؤتمر الجهوي يندرج في اطار تجديد هياكل الاتحاد المنتظر أن يعقد مؤتمره الوطني يوم 17 جانفي 2018 بتونس العاصمة. و اكدت ان هذا المؤتمر الجهوي فرصة للاستماع الى المهنيين و ممثلي غرف الاتحاد خاصة و ان ولاية المنستير تعد قطبا صناعيا  و سياحيا متميزين ساهما في دفع التنمية و الاقتصاد الجهوي و الوطني و في خلق استقرار اجتماعي.

   و في ما يتعلق بقانون المالية لسنة 2018 أكدت بوشماوي أن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية سيجتمع غدا الجمعة لأخذ قرار جماعي بعد التشاور و إبداء رأي المنظمة. و شددت بوشماوي أنه في اطار الاعداد لقانون المالية يتم اللجوء إلى الحلول السهلة من خلال البحث عن الإرادات لتغطية المصاريف و التوجه للمؤسسات المنظمة عوضا عن المؤسسات الغير منظمة البحث في اسباب اختلال التوازنات المالية الذي يقلل من الاستثمار و من ديمومة المؤسسات و تنافسيتها.