عرض و مناقشة الجدوى الفنية و المالية و الاقتصادية لمشروع استصلاح خليج المنستير

في اطار دراسة الجدوى الفنية و المالية و الاقتصادية لمشروع استصلاح و تهيئة خليج المنستير، اشرف السيد اكرم السبري والي المنستير صباح اليوم الخميس 06 اوت 2020 بمقر الولاية على جلسة عمل خصصت لعرض التقرير الاولي للجزء الثاني من المرحلة الأولى الخاص بتقييم الجدوى من احداث منطقة ذات نشاط اقتصادي مستدام لمشروع استصلاح و تهيئة خليج المنستير، و مناقشة و اختيار احد الفرضيات الثلاث لإحداث المدينة الخضراء او المدينة المتوسطية او المدينة الجديدة بهدف ان يواصل مكتب الدراسات الجزء الموالي من الدراسة المتمثلة في اعداد ملف طلب العروض الخاص بأشغال الردم و ملفات طلب العروض الخاصة بالدراسات الفنية المعمقة.

و بحضور السادة و السيدة لمياء جعيدان و لزهر الشملي و المنصف بوغطاس و محمد السخيري و جلال الزياتي أعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية المنستير و حضور السيد محمد علي التركي المدير الفني بوكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي و حضور ممثلين عن الوكالة على المستويين الوطني و الجهوي و حضور ثلة من الاطارات الجهوية ذات الصلة وممثلي مجمع مكاتب الدراسات و حضور ممثلي البلديات المتاخمة لخليج المنستير و ممثلي المجتمع المدني، أكد السيد الوالي على أهمية هذه الدراسات المنجزة على المستوى الفني و الاجتماعي و الاقتصادي بالشراكة مع السلطة المحلية و المجتمع المدني قصد وضع تصورات و استراتيجيات و إيجاد حلول بيئية أولا ثم نظرة استشرافية اقتصادية لخليج المنستير.

و قد تم خلال جلسة العمل الاختيار مبدئيا على فرضية إحداث المدينة الجديدة باعتبارها اشمل و تراعي أكثر الوضع البيئي و الطبيعي لخليج المنستير و تستجيب لتطلعات أهالي و سكان البلديات المتاخمة للخليج و ذلك مع مراجعة بعض النقاط الواردة في الدراسة و تلافي بعض النقائص برؤية اشمل و أعمق لاستصلاح و تهيئة خليج المنستير.

و قد شدّد الحضور على ضرورة تحديد التصور العام للوضعية البيئية و كيفية تصريف المياه المستعملة قبل الشروع في إحداث المشروع فضلا عن المطالبة بتنفيذ مشاريع الديوان الوطني للتطهير و المتمثلة أساسا في نقل المياه المستعملة من صيادة لمطة بوحجر في اتجاه القطب التكنولوجي حيث سيتم إحداث محطتي تطهير معالجة للمياه، فضلا عن المطالبة بمزيد تعميق الدراسات حتى تحافظ على الثراء الطبيعي و الايكولوجي لخليج المنستير الذي يعد محضنة تفريخ الأسماك مع المحافظة على مورد رزق البحارة.

و من جهته عبّر ممثل المعهد الوطني للتراث عن رفض المشروع على وضعيته الحالية مطالبا بمزيد التنسيق مع المعهد حتى يراعي المشروع و يحافظ على المواقع الأثرية البحرية لا سيما الميناء الأثري بلمطة و يتم تثمينها بشكل علمي، مؤكدا في السياق ذاته على ان التراث لا يتعارض مع التنمية و في المحافظة عليه تقديم قيمة مضافة للمكان تاريخيا و حضاريا.

و خلال جلسة العمل، تم التذكير بمخرجات الدراسات الاستراتيجية و الفنية لاستصلاح خليج المنستير انطلاقا من شواطئ مدينة المنستير الى غاية شواطئ صيادة و التي افضت الى حلول لحماية خليج المنستير من التلوث و ركود المياه من خلال جهر بعض المناطق من البحر لتحسين دوران المياه و استصلاح ضفاف الخليج.

و قد تم تنفيذ الجزء الأول من المشروع بكلفة 16 مليون دينار الى غاية شواطئ قصيبة المديوني من خلال جهر واحد مليون متر مكعب من المواد البحرية و استعمالها لردم ارضيات على مساحة 65 هكتار بشواطئ خنيس و قصيبة المديوني و التمديد في قنال خنيس بطول 840 متر، علاوة على ان وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي بصدد اعداد الدراسة الفنية و المالية و الاقتصادية لمشروع استصلاح خليج المنستير بهدف البحث عن تمويلات لاستكمال المشروع.

و قدّم السيد رفيق بن شرادة ممثل مجمع مكاتب الدراسات الجوانب الفنية للمشروع ودراسة فرضيات استصلاح خليج المنستير الممتد من المنستير إلى صيادة وإزالة التلوث منه وتثمين المنطقة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا بما في ذلك إرجاع الشاطئ للشريط الساحلي الممتد على 30 كلم منها 24 كلم داخل أمثلة التهيئة العمرانية، والمصالحة بين متساكني المنطقة والبحر هذه المنطقة التي تضم أكثر من 200000 ساكنا وتعيش كثافة وضغطا عمرانيا وتمركزا واستنزافا للموارد الطبيعية وحالة من التلوث لمحيطها البحري بفعل تراكم المواد العضوية والكيميائية والأوحال والترسبات.

و أكد بن شرادة على أن دراسة الجدوى الفنية و الاقتصادية لمشروع استصلاح خليج المنستير انطلقت منذ افريل 2019 و تمتد على 12 شهرا وهي ممولة من قبل الصندوق الكويتي للتنمية العربية بكلفة تناهز 800 الف دينار، علما و أن الدراسة قد حدّدت مبدئيا قيمة مشروع الاستصلاح و إحداث المنصة بما يناهز 300 مليون دينار و المتمثلة أساسا في أحداث و تحديد الخط الساحلي على طول 13,5 كلم و على مساحة 1233 هكتار منها 81 هك ارضي محدثة في إطار المرحلة الأولى الاستعجالية و 678 هك أراضي مبرمجة في استراتيجية الاستصلاح الشاملة و 379 هك لخلق مسطحات مائية و بحيرات و قنوات و 57 هك منطقة سبخة العقبة و 38 هك أراضي فلاحية يمكن إدماجها و إلحاقها بالمشروع ( منطقة الفرينة و المنصورة ).

و عدّد السيد رفيق بن شرادة ، أهداف المشروع التي تتلخص في إحياء الخط الساحلي والدورة المائية بين الساحل والأعماق وإزالة التلوث بالإضافة الى خلق مصالحة بين الخليج ومحيطه العمراني والاجتماعي وأيضا تنمية المنطقة وإحداث مناطق ذات أنشطة اقتصادية ومرافق بنية تحتية وتجهيزات ومنتزهات ومنتجعات ومحميات ومرافق سكانية .

و اكد بن شرادة ان مشروع استصلاح خليج المنستير "الذي ينفذ تحت شعار " التنمية - جودة الحياة - العيش الكريم"، يتنزل في اطار التنمية المستدامة و الحوكمة والاقتصاد الازرق " économie bleue " ضمن مشاريع "حماية المناطق الساحلية المندمجة " المهددة بالضغط العمراني والتغيرات المناخية وحسن التصرف فيه.

و أوضحت الأستاذة الجامعية منال الكنزالي ممثلة عن مكتب الدراسات في عرض لنتائج الدراسة الاجتماعية أن الدراسة انطلقت من القاعدة و تمت بالتشاور مع السلطة المحلية ( البلديات المعنية ) و مع المجتمع المدني و المواطنين.

و قد بينت الدراسة الاجتماعية بعد النقاش و التحاور و الإنصات مع مختلف المتدخلين أن من أهم أسباب الوضعية الحالية للخليج وجود محطات التطهير وعدم احترامها للقوانين و التلوث الصناعي وعدم تهيئة الأودية و عدم وعي المواطن وإلقاء الأوساخ وفضلات البناء و أخطاء فنية واجتماعية في تنفيذ القسط الاول من مشروع استصلاح خليج المنستير.

و أكدت الكنزالي على ان نتائج البحث الميداني بيّنت رفض لفكرة ردم البحر باعتباره محضنة للأسماك والحيوانات البحرية ( خاصة من البحارة) و تساؤلات عديدة حول ملكية الأراضي الجديدة ومدى انتفاع البلديات منها و تخوفات من طبيعة النشاط الاقتصادي في المنطقة الجديدة ومن اقتصارها على فئات اجتماعية معينة.

كما طالب المشاركون في الدراسة الاجتماعية بضرورة النقل النهائي لمحطات التطهير ( محطة صيادة لمطة بوحجر) و تهيئة الأودية وإيقاف كل مظاهر التلوث الصناعي بها (واد السوق، قنال سيدي عبد السلام) و تنظيف الشواطئ من الأوساخ ومنع كل مظاهر الانحراف بها.

و أكدت الكنزالي على أن الدراسة الاجتماعية أفضت إلى حلول استعجالية عوضا عن مخطط تهيئة طويل المدى قصد معالجة المشاكل البيئية، حيث طالبت بلدية المنستير بتهيئة الشواطئ وخلق مناطق خضراء و طالبت بلدية خنيس بخلق فضاءات ترفيهية و أسواق للصناعات التقليدية و طالبت بلدية قصيبة المديوني بضرورة إنشاء ميناء بالمنطقة الجديدة و خلق رصيد عقاري بلدي و طالبت بلدية بوحجر بتهيئة المنطقة الحمراء وتوفير فرص توسع عقاري و طالبت بلدية لمطة بتهيئة المنطقة الأثرية بلمطة وتهيئة المسلك السياحي و طالبت بلدية صيادة بضرورة أن لا يتوقف المشروع عند حدود ميناء صيادة وأن يتواصل إلى حدود السكرين.

و قدمّت السيدة سارة المبزع مهندس تخطيط المدن ممثلة عن مكتب الدراسات، عرضا حول التهيئة العمرانية لخليج المنستير و مقترحات الاستصلاح و التهيئة من خلال تقديم ثلاث فرضيات تمثلت الأولى في إحداث " المدينة المتوسطية" الذي يتضمن إحداثها خلق فسحة شاطئية ( كرنيش ) على عرض 29 متر ينطلق من المنستير إلى غاية بوحجر علاوة على خلق أحياء سكنية و إحداث نزل و مناطق ترفيهية على الكرنيش.

و تتمثل الفرضية الثانية في إحداث " المدينة الجديدة " و التي تعتمد أساسا على إحداث كرنيش و نزل و مناطق ترفيه و شواطئ فضلا عن إحداث بحيرات مع المحافظة على المنطقة الأثرية بلمطة.

و ترتكز الفرضية الثالثة في إحداث " المدينة الخضراء " على إحداث كرنيش من المنستير إلى بوحجر و إحداث مناطق خضراء مع المحافظة على المناطق الطبيعية و الأثرية فضلا عن إحداث منطقة جامعية صلب المشروع.