في إطار المتابعة الدورية لتقدم أشغال مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبة و على اثر الزيارة الميدانية الأخيرة للسيد وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري لهذا الميناء، انعقدت صباح اليوم الجمعة 07 أوت 2020 بمقر الولاية جلسة عمل بإشراف السيد أكرم السبري والي المنستير و بحضور السادة عبد الملك السلامي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية و الموارد المائية و الصيد البحري و رياض نويرة رئيس بلدية طبلبة و ثلة من الإطارات الجهوية و المحلية و المركزية و حضور السيدين مصطفى تقية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و محمد دغيم رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري، خصصت لمراجعة و مزيد التدقيق في دراسة مشروع توسعة و تهيئة ميناء الصيد البحري بطبلبة و النظر في إمكانية إضافة بعض المكونات.

و أوضح السيد الوالي أن تقدم انجاز مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبة بيّن جملة من النقائص على مستوى الدراسة وهو ما دعا السلطة الجهوية و المحلية و ممثلي المهنة إلى المتابعة و التنسيق مع وزارة الإشراف قصد تدارك و مراجعة الدراسة و النظر في إمكانية إضافة بعض المكونات الضرورة لضمان جدوى المشروع على امتداد عشرات السنوات.

و قد أذن السيد الوالي بتكوين فريق فني متكون من ممثلين عن مصالح وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية يقوم بزيارات معاينة و متابعة يوم 12 أوت الجاري و يكلف برفع الاخلالات و النقائص المسجلة و النظر في إمكانية فصل مكونات المشروع لا سيما فصل انجاز سوق الجملة للأسماك و محيطه الخارجي عن باقي مكونات المشروع قصد ضمان استمرارية العادية للإشغال فضلا عن تقديم مقترح و تصور الجهة إلى وزارات الإشراف في كيفية إحداث سوق الجملة للأسماك وفقا لمواصفات عالمية يضمن إشعاع السوق وطنيا و دوليا.

و قد ذكّرت السيدة سماح فرهود المهندسة المشرفة على تنفيذ المشروع، بمكونات مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبة بكلفة 53 مليون دينار الذي انطلقت أشغاله منذ نوفمبر 2017 و بمدة انجاز 3 سنوات و نصف، تقدمت أشغال تهيئته و توسعته بنسبة 50 % حاليا، الذي يحتوي أساسا على إضافة حوضين على مساحة 13 هك و إحداث سوق جديدة لبيع الأسماك بالجملة و إحداث أرصفة و طرقات و شبكات تنوير عمومي و ماء صالح للشرب و شبكات تصريف مياه الأمطار و المياه الستعملة فضلا عن إحداث مآوي للسيارات.

و قد لفت أهل المهنة و بلدية طبلبة النظر إلى وجود بعض الاخلالات و النقائص في دراسة المشروع و رؤوا فيها عدم جدوى و عدم وظيفية دراسة المشروع التي غيّب فيها مكتب الدراسات الجانب التشاركي مع السلطة المحلية و مع أهل المهنة و خاصة عدم تشريك ممثلي الهياكل العمومية من الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و الديوان الوطني للتطهير و الحماية المدنية المخولة بإبداء الرأي في جانب السلامة و قدمت بلدية طبلبة من خلال تكليف مكتب دراسات تصور لسوق الجملة للأسماك بميناء الصيد البحري بطبلبة و تم تدعيم هذه التصورات من قبل أهل المهنة لا سيما اقتراح توسعة مساحة سوق الجملة للأسماك من 2430 متر مربع الى 3013 متر مربع و اقتراح إدخال تغييرات على المكونات الداخلية للسوق الذي يكون على فضائين الأول مغطى كليا و الثاني شبه مغطى على مساحة 3600 متر مربع لبيع السمك الأزرق و اقتراح توسعة أرصفة الإنزال على طول 10 متر و عرض 5 متر لضمان سلامة و سلاسة عمليات الإنزال لعشرة مراكب في الآن ذاته فضلا عن اقتراح الزيادة في عمق الميناء ليتسنى دخول المراكب الكبرى و أحداث منافس بأحواض الميناء لضمان تجدّد المياه و الجهر الطبيعي، بالإضافة إلى اقتراح إعداد دراسات معمقة لإحداث 10 ماوي سيارات و شاحنات بطاقة جملية لإيواء 300 سيارة و دراسة لشبكات تصريف مياه الإمطار و المياه المستعملة قصد أضاف جمالية على المحيط الداخلي و الخارجي لسوق الجملة ليكتسي الصبغة العالمية.

كما اقترح رئيس بلدية طبلبة، ضرورة التفكير في تعصير الميناء من خلال اعتماد على الطاقة الشمسية و تركيز كاميرات و ربطها بشبكات الانترنات لضمان عمليات تسويق المنتوج و ترويجه خارج ارض الوطن.

• 
• 
• 
• 
•