المشاغل والإشكاليات التي تعترض المجلس المحلي بصيّادة لمطة بوحجر كانت محور جلسة عمل أشرف عليها اليوم الخميس 02 أكتوبر 2025 السيّد عيسى موسى والي المنستير، وذلك في إطار متابعة مشاغل المجالس المحلية بالجهة والعمل على معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور رئيس المجلس المحلي وكافة الأعضاء.
في البداية ، تجدر الإشارة أنّ معتمدية صيّادة لمطة بوحجر تضمّ خمس عمادات وثلاث بلديات وهي صيّادة ولمطة وبوحجر، وقد طرح خلال هذه الجلسة مشاغل متنوّعة غطّت مختلف القطاعات الحيوية من تطهير وصيد بحري وصحّة وتربية وثقافة وشباب ورياضة ونقل وبنية تحتية، إلى جانب مسائل متعلّقة بالملك العمومي البحري وصيانة وتنظيف عدد من المرافق والمنشآت العمومية ، وشملت المشاغل كافة مدن وعمادات المعتمدية
وقد تنوّعت مشاغل مدينة صيّادة لتشمل في مقدّمتها الوضعية الصعبة لمحطّة التطهير صيّادة لمطة بوحجر وما تسبّبه من تلوّث بحري وبيئي، حيث أفادت الإدارات الجهوية والمركزية بأنّ معالجة هذه الإشكالية ستكون من خلال إنجاز مشروع محطة كبرى بكلفة تتجاوز 120 مليون دينار، وهي الآن في طور استكمال الإجراءات ورصد التمويلات الضرورية. كما تمّت إثارة مشغل ربط حيّ القرعية بشبكة التطهير، فأكّدت الإدارة الجهوية للتطهير أنّ هذا المشروع مرتبط مباشرة بإنجاز المحطّة المذكورة سلفا . ومن بين المشاغل أيضاً مشروع حماية مدينة صيّادة من الفيضانات الذي مازال في طور الدراسات، إلى جانب مشروع توسعة وتهيئة ميناء الصيد البحري بصيّادة الذي ينتظره البحارة والأهالي منذ سنوات، وقد أوضح ممثلو الإدارة أنّ المشروع الذي قدّرت كلفته بـ35 مليون دينار في مرحلة استكمال دراسة المؤثّرات على المحيط وأنّ الأشغال ستنطلق سنة 2026. أمّا في المجال الرياضي فقد طرح المجلس تعطّل أشغال تعشيب ملعب كرة القدم بالعشب الاصطناعي وما يرافقه من تأخير في استكمال المرافق المصاحبة من حجرات ملابس ومدارج وإنارة، لتؤكّد المندوبية الجهوية للشباب والرياضة أنّ العشب الاصطناعي وصل وهو بصدد الاختبارات الفنية اللازمة قبل تركيبه، وأنّ الدراسة الخاصة بصيانة سقف القاعة المغطاة التي تعاني من تسرّبات مياه الأمطار قد أنجزت وستنطلق الأشغال في أقرب الآجال، كما طُرح إشكال توقّف أشغال نادي الأطفال نتيجة خطإ في الدراسة وقد تمّ إعداد دراسة جديدة ، على أن تبدأ الأشغال سنة 2026، في حين أنّ مشروع بناء مركز إقامة بدار الشباب بصيّادة مبرمج في المخطّط القطاعي للوزارة. وعبّر أعضاء المجلس عن انشغالهم بالوضعية القانونية للملك العمومي البحري الذي يحول دون استغلال عدد من الأراضي في مشاريع ترفيهية أو رياضية أو تعليمية، واقترحوا مراجعة الإطار القانوني أو اعتماد الصيغ الترتيبية لإخراج بعض الأراضي من الملك العمومي وإدراجها ضمن ملك الدولة الخاص. كما أثيرت الحاجة إلى معالجة حالة الإهمال بمحطّة القطار وتدخّل عاجل لتأمين مفترق السكة الحديدية بالقرعية لما يشكّله من خطر، إلى جانب التساؤل عن تقدّم مشروع الطريق المحلية الشاطئية 857 الرابطة بين صيّادة والبقالطة عبر طبلبة، وقد أكّدت الإدارة الجهوية للتجهيز أنّ الدراسة شارفت على الانتهاء في انتظار استكمال الإجراءات العقارية الضرورية لتجنّب انتزاعات الأراضي.
وبالنسبة إلى مدينة لمطة فقد تطرّق أعضاء المجلس المحلي كذلك إلى إشكال محطّة التطهير والتلوّث البحري والبيئي وهو مشغل مشترك مع صيّادة وبوحجر، وقد تمّت الإحالة إلى المشروع الكبير لمعالجة هذا الملف كما سبق بيانه. كما أثار أعضاء المجلس المحلي ملف المتحف الأثري بلمطة الذي مازال مغلقاً منذ سنوات، لتوضّح المصالح المختصة أنّ مشروع تهيئته وصيانته محل متابعة من اللجنة الوطنية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية على مستوى رئاسة الحكومة. وفي المجال الحضري تقدّم الأعضاء بمقترح إحداث كورنيش على مستوى شاطئ لمطة يتضمّن طريقاً ومرافق ترفيهية، وقد تمت الإشارة إلى أنّ إنجاز مثل هذا المشروع يتطلّب استيفاء إجراءات قانونية أهمها الحصول على تراخيص من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. كما عبّر الأعضاء عن النقص المسجّل في الإطار الطبي بمستوصف المدينة، وهو نفس المشكل الذي تعاني منه صيّادة وبوحجر، وتعهّدت المصالح الصحية بمتابعته في إطار سدّ الشغورات. أمّا في قطاع التربية فقد تمّ طرح النقص في الإطار الإداري والتربوي بمعهد لمطة، وأفادت المندوبية الجهوية للتربية أنّ الموضوع سيكون محلّ متابعة ، كما تناولت الجلسة مشغل التنوير بالملعب البلدي بلمطة، حيث تمّت الإشارة إلى أنّ مشروع تدعيم الأضواء الكاشفة انطلق وأنّ الأشغال بلغت نسبة تقدّم تقدّر بـ50%.
وفي ما يتعلّق بمدينة بوحجر فقد انطلقت المشاغل أيضاً من الوضعية البيئية لمحطّة التطهير، وهي نفس الإشكالية المطروحة بالمدينتين المجاورتين، وقد تمّت الإحالة إلى مشروع المحطة الكبرى الجاري إنجازه. كما أثير مشغل استكمال تهيئة وادي الربيع الذي يعدّ من المشاريع الهامة للمدينة، وقد أوضحت المصالح أنّه محل متابعة ميدانية. وفي المجال الرياضي طرح أعضاء المجلس مشكل بناء حجرات ملابس وسور بالملعب البلدي ، لتوضّح المصالح أنّ الأشغال جارية بنسبة تقدّر بـ50%. كما تمّ طرح النقص الحاد في الإطار الطبي بالمستشفى المحلي ببوحجر، ووقد أفادت الإدارة الجهوية للصحّة أنّ الموضوع محلّ متابعة ، وطرح المجلس كذلك مسألة ربط المدرسة الإعدادية بشبكة التطهير حيث تمّت الإجابة بأنّه سيتمّ إنجاز دراسة في الغرض لتحديد أنسب النقاط للربط. أمّا في مجال البنية التحتية فقد طرح الأعضاء مشغل تهيئة المسلك الريفي الرابط بين بوحجر وطوزة، وأفادت الإدارة الجهوية للتجهيز أنّ الأشغال انطلقت لكن نسقها بطيء، وسيتمّ استحثاث الشركة المكلّفة للتسريع في الإنجاز مع إحكام المراقبة. كما أثيرت مشكلة الانقطاعات المتكرّرة للماء الصالح للشراب خاصة في بوحجر الغربية التي توجد في موقع مرتفع ، وقد أوضحت مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنّ هذه الإشكالية مرتبطة بتضاعف الاستهلاك صيفاً خلال ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أنّ المعالجة الجذرية ستكون من خلال دخول محطة تحلية مياه البحر بسوسة حيّز الاستغلال ، إلى جانب البحث عن موارد إضافية للمياه الصالحة للشراب .
هذا ، وقد تفاعلت مختلف الإدارات الجهوية والمندوبيات والمؤسسات العمومية والبلديات المعنية مع المشاغل المطروحة خلال الجلسة، حيث قدّمت حلولاً عملية لعدد منها وقدّمت توضيحات حول مراحل إنجاز البعض الآخركما سلف الذكر ، في حين بقيت بعض المطالب قيد الدراسة والبحث في إطار إيجاد الصيغ الملائمة لتنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة.
وفي ختام الجلسة أكّد السيّد الوالي حرصه على متابعة جميع هذه المشاغل والتسريع في إنجاز المشاريع المبرمجة ودراسة بقية المطالب قصد برمجة مشاريع جديدة تستجيب لتطلعات المواطنين، كما استغلّ هذه المناسبة لتوجيه الشكر إلى كافة المجالس المحلية والمجلس الجهوي وعضو مجلس الإقليم الثالث على المجهودات المبذولة في إعداد المخططات التنموية 2026-2030، مبيّناً أنّ تفعيل هذه المخططات سيمثّل نقلة نوعية في مستوى التنمية بكامل الجهة بما يضمن التوازن والعدالة في توزيعها.
وقد تمّت الجلسة بحضور السيّد الكاتب العام للولاية والسيّدة رئيسة المجلس الجهوي والسادة رئيس وأعضاء المجلس المحلي بصيّادة لمطة بوحجر، كما واكب أشغالها معتمد المنطقة والكتّاب العامون المكلّفون بتسيير بلديات صيّادة ولمطة وبوحجر وثلة من إطارات الولاية والمدير الجهوي للتنمية وجلّ المديرين والمندوبين الجهويين ورؤساء ومديري المؤسسات والمنشآت العمومية ، وثلّة من الإطارات الجهوية والمحلية .