جلسة عمل مخصصة للإعلان عن انطلاق دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية للمنستير كانت محور إشراف السيّد عيسى موسى والي الجهة عشية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بمقرّ الولاية بحضور السيّدة المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان وثلّة من الإطارات السامية بالوزارة ، وممثّلين عن الإدارات الجهوية والمصالح الفنية والبلديات والهياكل العمومية المعنية بالتخطيط العمراني والتهيئة الترابية
في مفتتح الجلسة تمّ تقديم تعريف للمثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية بأنه أداة تخطيط استراتيجية تُحدّد التوجهات العامة لاستخدام المجال داخل مجموعة ترابية مترابطة، وتضبط مواقع التوسع العمراني ومواقع التجهيزات الجماعية الكبرى، مراعياً التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية المحيط البيئي. وهو يمتدّ عادة لعشر سنوات، بحيث يُعتمد كإطار مرجعي متوسط المدى للتنمية العمرانية المحلية.
ثمّ تمّت الإشارة إلى أنّ دراسة المثال التوجيهي للمنستير أنجزت من طرف مكتب الدراسات URAM وفق الصفقة المصادق عليها بتاريخ 04 أوت 2025، ومنح الإذن بانطلاقتها في 09 سبتمبر 2025، بهدف توجيه برامج الدولة والجماعات المحلية نحو تناغم وظيفي في توزيع التجهيزات الكبرى والأنشطة الاقتصادية والبُنى التحتية الأساسية على مستوى كامل الولاية، بما يعزز انسجام النمو بين المدن والأرياف.
وقدّم ممثّل مكتب الدراسات عرضًا مركّزًا تناول المحاور التالية : الإطار العام والأهداف، التشخيص المسبق للوضع الراهن، صياغة الإشكاليات والتحديات، وتحديد أبرز الرهانات المستقبلية للتنمية العمرانية بالجهة، مؤكدًا على أن الدراسة لا تقتصر على مدينة المنستير فحسب، بل تشمل كامل الولاية لضمان تنسيق شامل ورؤية متكاملة تراعي التوزيع العادل للفرص والمرافق.
وقد شهدت الجلسة تبادل آراء بين الحضور من إدارات جهوية وبلديات و مؤسسات عمومية وممثّلين فنيين في قضايا استغلال الأراضي، البُنى التحتية، التنقلات، البيئة، والتهيئة البيئية، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين الأطراف المختلفة لضمان نجاح هذه الدراسة الاستراتيجية.
وتمّ إبراز خلال الجلسة أنّ المثال التوجيهي يُعدُّ أداة فعّالة لجذب الاستثمار وتركيز الوحدات الاقتصادية والصناعية في مواقع ملائمة، مما يساهم في إحداث مواطن شغل محلية ويُحفّز النشاط الاقتصادي ضمن إطار تنموي منظم. وتمّ التأكيد كذلك على أهمية إعداده وفق مقاربة تشاركية تضمّ وزارة التجهيز، البلديات، الإدارات الجهوية، المصالح الفنية، والمجتمع المدني، لضمان التوافق بين السياسات القطاعية والاتجاهات العمرانية المرسومة.
وفي ختام الجلسة أعلن السيّد والي المنستير على انطلاق الدراسة رسميًا، مؤكّدًا أهميّتها في رسم مسار تنموي متوازن للولاية، يُراعي خصوصياتها ويُوجّه الاستثمار نحو مناطق تحمل إمكانيات واحتياجات واضحة.
وقد واكب أشغال هذا النشاط السيّدات والسادة : الكاتب العام للولاية ، رئيسة المجلس الجهوي ، رئيسة دائرة الشؤون البلدية بالولاية وثلّة من إطارات الولاية ، المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز ، وثلّة من الإطارات السامية للوزارة ، المديرة الجهوية للتجهيز ، وثلّة من إطارات الإدارة الجهوية ، الكتّاب العميين المكلفين بتسيير بلديات الجهة ، ممثلي مكتب الدراساتURAM ، ثلّة من المديرين والمندوبين الجهويين ، ثلّة من رؤساء ومديري المؤسّسات والمنشآت والهياكل العمومية ، مدير إستغلال القطب التنموي المنستير الفجة فرع المنستير ، ممثلي شركة مياه الشمال ، ممثلي عمادة المهندسين