animee

فعاليات الملتقى العلمي حول " إنقاذ قانون الإنقاذ : قراءة نقدية لقانون الإجراءات الجماعية"

بلاغ إتمام عملية إسناد المساكن الإجتماعية

بلاغ إتمام عملية إسناد المساكن الإجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي بولاية المنستير في جزئه المتكون من عدد 11 مسكن فردي بمعتمدية جمال و عدد 65 مسكن جماعي بمعتمدية الساحلين

بقية التفاصيل

فعاليات الملتقى العلمي حول " إنقاذ قانون الإنقاذ : قراءة نقدية لقانون الإجراءات الجماعية"

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 
بمناسبة الاحتفال بعشرية الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير وتحت إشــراف الهيئة الوطنية للمحامين وبالاشتراك مع الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية بالمنستير والفروع الجهوية للمحامين بتونس و سوسة و صفاقس وسيدي بوزيد و قابس، أشـــــرف السيّد المنذر بن سيـك علـي والــي المنستـيـر مساء اليـوم الجمعة 01 ديسمبر 2023 على فعاليات الملتقى العلمي حول " إنقاذ قانون الإنقاذ : قراءة نقدية لقانون الإجراءات الجماعية" وذلك بحضور السيدات والسادة المعتمد الأول ومعتمد المنستير والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالمنستير والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالمنستير والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالقيروان ورئيس المحكمة الابتدائية بالمهدية ورئيس المحكمة الابتدائية بسوسة وعدد من القضاة ورئيس الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية للمحامين بكل من المنستيـر وتونـس وسوسة وصفاقس وسيدي بوزيد وقابس ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد من إطارات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومدير القطب التكنولوجي بالمنستير وثلة من الخبراء المحاسبين وعدد مم الإطارات الجهوية وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية بالجهة إلى جانب حضور عدد من الرؤساء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين .
وقــد توجّه السيد الوالي خلال كلمته الترحيبية بعبارات التهنئة لهيئة الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بمناسبة عشرية تأسيسه منوها بأهمية هذا الملتقى باعتباره يتناول موضوعا هاما يعنى بقانون إنقاذ المؤسسات الاقتصادية وهي مناسبة لتقييم مدى تحقيق نظام الإنقاذ لأهدافه المفترضة والمتعلّقة بمواصلة المؤسّسة لنشاطها والمحافطة على مواطن الشغل وضمان الوفاء بالدّيون .والحقيقة ان هذا القانون تم توظيفه ك آلية لنهب المال العام والتغطية على خزعبلات وحيل للاثراء الغير مشروع وفتح الباب لاصدار احكام وقرارات قضائية بعيدة عن اهداف العدالة وتطرح الكثير من التساؤلات المثيرة للريبة وذلك خلال النظام البائد واستمر الحال طيلة عشرية الخراب مشيرا الى احكام قضائية في علاقة بقانون الاعمال مثيرة للاستغراب وصادمة بما تسبب في مظالم محققة في حق المال العام وهو ما يقتضي مراجعة حازمة لهذه القوانين وبعض إجراء اتها بما يؤسس روحا جديدة من المسؤولية عند اصدار الأحكام والقرارات تقطع مع كل تشكيك او شبهات وموكدا انه منذ انطلاق مسار 25جويلية 2021 تؤكد الاحصائيات تقلصا في توظيف هذا القانون لخدمة مافيات المال والاعمال وانعكس ذلك ايجابا في علاقة بصحة المؤسسة الاقتصادية وانحسارا في اللجوء إلى الخزعبلات التي يفتح الباب امامها
هذا وسيتواصل هذا الملتقى على امتداد يومين ليتضمّن مداخلات ومحاضرات يؤمّنها ثلة من رجالات القانون والمحامين والخبراء والمختصين بهدف تقييم هذا القانون وقراءته بما يخدم مصلحة المؤسسات التي تواجه صعوبات والمحافظة على ديمومتها.

728 x 90