انعقد مساء اليوم الجمعة 19 جانفي 2018 بمقر الولاية اجتماع الدورة العادية الرابعة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة 2017 تحت إشراف السيد اكرم السبري والي المنستير و رئيس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي و بحضور أعضاء النيابة الخصوصية  للمجلس الجهوي الممثلين عن السيدات و السادة هالة عمران و شهيدة بن فرج و محمد سعيدان و جلال غديرة و لطفي النابلي و محمد كمال بسباس  أعضاء مجلس نواب الشعب و حضور السادة المعتمد الأول و كاتب عام الولاية و مديري إقليمي الشرطة و الحرس الوطنيين و حضور السادة المعتمدين و المديرين الجهويين و ممثلي الإدارات و المصالح المعنية فضلا عن ممثلي المنظمات الوطنية، خصصت لتقييم الوضع العام بالجهة و عرض تقارير كل من اللجنة القطاعية القارة للتشغيل و الاستثمار و تقرير اللجنة القطاعية القارة للتنمية المستدامة و تقرير اللجنة القطاعية القارة للفلاحة و الصيد البحري و تقرير اللجنة القطاعية القارة للتخطيط و المالية و عرض تقرير اللجنة القطاعية القارة للتعاون و العلاقات الخارجية.

   و قد أوضح السيد الوالي في مستهل أشغال هذه الدورة العادية الرابعة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة 2017 ان الوضع العام بالجهة مستقرا مثمنا عمل المصالح الأمنية و نجاحها في مقاومة الجريمة المنظمة و تطبيق القانون و التصدي لكل المظاهر المخلة بالأمن العام مما ساهم في نجاح و تامين الحفلات و الاحتفالات بمناسبة نهاية سنة 2017 و استقبال سنة إدارية جديدة حيث استقبلت الجهة بنزلها و في ظروف طيبة أكثر من 4000 سائح.

  و أضاف السيد الوالي انه تم خلال الأشهر الأخيرة و مع بداية السنة الحالية عقد العديد من الجلسات القطاعية و جلسات التنموية لدفع عجلة التنمية بالجهة و لمتابعة تقدم أشغال المشاريع العمومية الوطنية و الجهوية و المحلية.

عرض تقرير اللجنة القطاعية القارة للتشغيل و الاستثمار

تولى كل من السيد جلال غديرة عضو مجلس نواب الشعب و رئيس اللجنة و السيد مذيوب بوعكازين المدير الجهوي للتكوين المهني و التشغيل و مقرر اللجنة عرض تقرير اللجنة القطاعية القارة للتشغيل و الاستثمار، حيث تم التاكيد على ان عدد الناشطين في الجهة يبلغ حاليا 188426 من بينهم 44,8 % يشتغلون في قطاع الخدمات و 37 % في قطاع الصناعات المعملية و 13,5 % في قطاع الصناعات المعملية و 4,7 % في قطاع الصيد البحري.

    كما تم التأكيد على أن نسبة البطالة سنة 2016 قد بلغت 6,6 % مقابل 15,6 % على المستوى الوطني في حين ان نسبة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا قد بلغت 21,3 % مقابل 30,5 % على المستوى الوطني. كما تم سنة 2017 تسجيل ارتفاعا بـ 24,5 % في مجموع عروض الشغل  و التربص مقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2016 حيث بلغ مجموع العروض 12954 عرضا بالاضافة الى عدد العقود المبرمة في إطار برنامج فرصتي الذي بلغ 1018 عقدا منها 919 عقدا لفائدة حاملي الشهادات العليا.

   أما في ما يتعلق بإحداث و بعث المشاريع في القطاع الخاص سجلت مختلف تدخلات البنك التونسي للتضامن منذ بداية سنة2017 تمويل 690 مشروعا بكلفة قدرت بـ 10991 ألف دينار مكنت من توفير 1228 موطن شغل.  كما شهدت سنة 2017 تمويل 451 مشروعا في الصناعات التقليدية بكامل الولاية ( 15 منها لخريجي التعليم العالي ) باعتمادات جملية تجاوزت 1.557 مليون دينار ساهمت في إحداث حوالي 470 موطن شغل جديد و مسجلة ارتفاعا بنسبة 18 % مقابل سنة  2016 .

    و تمت الإشارة خلال عرض التقرير إلى عدة إشكاليات في قطاع التكوين المهني و التشغيل لا سيما عدم تنوع الإختصاصات التكوينية في مراكز التكوين العمومي و ضعف الإقبال على التكوين في بعض  الإختصاصات التكوينية كالنجارة و الزرد و النسيج.

   و تمت التوصية في ختام عرض تقرير هذه اللجنة الى إحداث مرصد جهوي للتشغيل يعنى بالقيام بمتابعة وضعية سوق الشغل بالجهة وإعداد الدراسات القطاعية لوضع سياسات ناجعة لتطوير اختصاصات التكوين بما يتماشى و حاجيات سوق الشغل بالإضافة إلى التوجه نحو تطوير الشركات التعاونية الفلاحية في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني والعمل على تعميم هذه التجربة على قطاعات أخرى، علاوة على إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين ببنبلة  من خلال بعث إختصاصات جديدة تتماشى و حاجيات سوق الشغل و الإسراع في القيام بدراسة لحسن إستغلال فضاء سقانص للأثاث.

عرض تقرير اللجنة القطاعية للتنمية المستدامة

عرض السيدين محمد كمال بسباس عضو مجلس نواب الشعب و رئيس اللجنة القطاعية للتنمية المستدامة و السيد طارق ساسي مقرر اللجنة تقريرا  حول القطاع الصناعي بولاية المنستير الذي يعد من أهم القطاعات الإقتصادية  و التنموية بالجهة، حيث تنتصب بولاية المنستير قرابة 670 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فأكثر، وبمجموع مواطن شغل يفوق 62200 موطن شغل.

 كما يعتبر قطاع النسيج والملابس إختصاصا مميزا للجهة، حيث تنشط في هذا القطاع أكثر من 500 مؤسسة توفر قرابة 47780 موطن شغل.

ونظرا لأهمية هذا القطاع بالجهة ومدى تأثيره على الوضع البيئي بصفة عامة، تم تكليف لجنة فنية تتكون من مختلف المصالح و الإدارات و الهياكل الجهوية ذات العلاقة كلفت بزيارة بعض الوحدات الصناعية المنتصبة في الجهة و التي قد يكتسي نشاطها خطرا على البيئة و المحيط في صورة عدم إحترامها للإجراءات و التراتيب المعتمدة للحد من التأثيرات البيئية لنشاطها.

و خلال الفترة المنقضية زارت اللجنة الفنية عدة مؤسسات صناعية بولاية المنستير و تم رصد عدة تجاوزات و مخالفات بيئية حيث تمت التوصية و الدعوة الى اصحاب المؤسسات الى :

-        دعوة أصحاب المؤسسات للحصول على قرار ترخيص في فتح و إستغلال مؤسسات مرتبة.

-        دعوة أصحاب المؤسسات إلى إحترام التراتيب والتشريعات البيئية في مجال التصرف في النفايات و الإفرازات الغازية

-        إحكام التصرف في الحمأة.

-        حث أصحاب المؤسسات على الإنخراط في أحد برامج التأهيل. (التأهيل البيئي، التأهيل الطاقي...)

-        حث أصحاب المؤسسات للقيام بدراسات إزالة التلوث أو التدقيق البيئي لتحديد السبل الكفيلة للتقليص من التأثيرات السلبية والحد من إستهلاك الموارد الأولية.

-        الإسراع بإنجاز منظومة تحويل المياه الصناعية ومنظومة تطهير خاصة بها وفصلها عن المياه الصناعية

-        النظر في إمكانية تنظيم يوم إعلامي وتحسيسي حول التشجيعات المتاحة في مجال التصرف في الموارد الأولية والنفايات.

عرض تقرير اللجنة القطاعية القارة للفلاحة و الصيد البحري

   تولى السيد عبد الملك السلامي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية و مقرر اللجنة تقديم و عرض تقريرا حول قطاع الفلاحة بالجهة حيث ركز عرضه على قطاع الزياتين للموسم الحالي الذي بلغت نسبة تقدم عمليات جنيه 84 %.

   و ذكّر مقرر اللجنة أن تقديرات الصابة من الزيتون بلغت 91500 طن من الزيتون أي ما يعادل 18300 طن زيت بالإضافة إلى انه يوجد حاليا 104 معصرة مفتوحة بالجهة لتحويل الزيتون و بطاقة تحويل إجمالية تناهز 1930 طن من الزيتون في اليوم و بنسبة استخراج زيت ما بين 20 الى 22 % .

عرض اللجنة القطاعية القارة للتعاون و العلاقات الخارجية

   قدمت كل من السيدة هالة عمران عضو مجلس نواب الشعب و رئيس اللجنة القطاعية القارة للتعاون و العلاقات الخارجية و السيدة رجاء الشريف مقررة اللجنة، تقريرا حول العلاقات الخارجية للمجلس الجهوي و الجماعات المحلية و المؤسسات الجهوية لا سيما علاقات التعاون مع جهة الرون الب الفرنسية و اتفاقيات التعاون المبرمة في 21 سبتمبر 1984 و علاقاة تعاون مع الجمعية الدولية للجهات الفركوفونية" AIRF  " على غرار علاقات توامة بين بلدية المنستير و منستار الالمانية و بلدية بني حسان و مدينة شونينقان الالمانية و بلدية لمطة و مقاطعة تيورو الايطالية.

   كما تمت الإشارة إلى أن اللجنة القطاعية القارة للتعاون و العلاقات الخارجية انطلقت بالتنسيق مع مختلف الأطراف فيالإستعداد لإحتضان مدينة المنستير لتظاهرة هامة تتمثل في عقد الإجتماع السنوي  الأول لمشروع المبادرة الإقليمية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء   "ميناريت Minaret  " والذي سينتظم في الفترة الممتدة بين 13 و15 فيفري 2018 بمدينة المنستير و بمشاركة قرابة 40 ضيفا أجنبيا من سفراء وبرلمانيين ورؤساء بلديات.

    و قد تمت التوصية بعد عرض تقرير اللجنة إلى مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف لحصر اتفاقيات التعاون و التوأمة على المستوى الجهوي و العمل على تجديدها قصد تحسين العلاقات و تدعم التبادل الخبرات في مختلف القطاعات.

عرض تقرير اللجنة القطاعية القارة للتخطيط و المالية

   تم عرض تقرير اللجنة القطاعية القارة للتخطيط و المالية من قبل السيد لطفي النابلي عضو مجلس النواب و رئيس اللجنة حيث تم التطرق الى متابعة استخلاصات معاليم كراء المحلات الصناعية التابعة للمجلس الجهوي و البالغ عددها 20 محلا حيث تمت الدعوة الى رفع قضايا استعجالية للخروج من المحل لبعض الشركات او التنبيه عن بعضها الاخر لخلاص الديون المتخلدة بذمتها مع امكانية جدولة الديون للمحافظة على ديمومة هذه المؤسسات و على مواطن الشغل. و قد تمت الدعوة الى اتبعا نفس التمشي بالنسبة لاستخلاص معاليم كراء المحلات التجارية و المحلات المهنية.

   كما صادق أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي على الترفيع في ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2017 بمبلغ قدره 25 الف دينار مخصص لخلاص أجور أعوان الآلية 16 الذي تمت تسوية وضعيتهم.