بحث سبل تامين المؤسسات التربوية و الحد من المظاهر المخلة بالأمن العام بمحيطها

إعلان عن إجراء بتة عمومية بالظروف المغلقة لتسويغ محل صناعي بخنيس

يعلن السيد والي المنستير العموم أنه سيقع إجراء بتة عمومية بالظروف المغلقة لتسويغ محل صناعي راجع بالملكية المشتركة لكل من المجلس الجهوي لولاية المنستير و بلدية خنيس كائن بمرجع النظر الأخيرة بالذكر وفق البيانات بالملف التالي :

تحميل ملف البتة العمومية

بحث سبل تامين المؤسسات التربوية و الحد من المظاهر المخلة بالأمن العام بمحيطها

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

مثل تأمين المؤسسات التربوية الابتدائية و الاعدادية و المعاهد الثانوية، محور جلسة عمل انعقدت مساء اليوم الخميس 25 جانفي 2018 بمقر الولاية تحت اشراف السيد طارق البكوش المعتمد الأول و بحضور السادة المعتمدين و المندوب الجهوي للتربية و ممثلي مختلف المصالح الأمنية.

    و أكد السيد المعتمد الأول أثناء الجلسة أن التامين الذاتي الداخلي و الخارجي للمؤسسات التربوية يبقى مسؤولية الجميع من اطار تربوي و أولياء و ممثلي مكونات المجتمع و مصالح أمنية. و أضاف السيد المعتمد الأول أنه من الضروري أن تتم مراجعة شاملة و تشخيص للمشهد التربوي بولاية المنستير الذي يشكو نقصا على مستوى العملة و الحراس بالإضافة إلى تتقاسم الأدوار بين مختلف الأطراف لحماية المؤسسات التربوية من السرقة و النهب و التخريب و لحماية ابنائنا التلاميذ و الإطار التربوي و الاداري من الاعتداءات المتكررة.

   و في السياق ذاته أكد السيد رضا عمارة المندوب الجهوي للتربية بالمنستير ان وضع المؤسسات التربوية بولاية المنستير، يعد كارثيا أمام النقص في القاعات و غياب بعض الاسيجة لبعض المؤسسات التربوية و غياب الاعتمادات فضلا عن النقص الفادح في عدد القيمين الذي يسجل نقصا بحوالي 208 قيما و حوالي 120 بين عملة و حراس وهو ما ساهم في نقص عملية التامين الذاتي للمؤسسات التربوية و حمايتها و التي أصبحت تشهد أسبوعيا عمليات اقتحام من غرباء عن المؤسسات و سرقات و اعتداءات متكررة على الإطار التربوي و الاداري و على التلاميذ.

   و قد تمت الدعوة خلال جلسة العمل إلى مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف ممثلي السلطة المحلية و ممثلي المؤسسات التربوية و المصالح الأمنية للحد من هذه الظواهر علاوة على تكثيف الدوريات الأمنية  بمحيط المؤسسات التربوية للحد من كل المظاهر المخلة بالأمن العام و التي تمس من حرمة المؤسسات التربوية.

 

 


728 x 90