انعقدت مساء اليوم الأربعاء 31 جانفي 2018 بمقر الولاية و تحت اشراف السيد اكرم السبري والي المنستير و حضور السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و حضور ممثلي الإدارات و المصالح الجهوية و المنظمات الوطنية أعضاء اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار و ضمان التزود و التصدي للتهريب و التجارة الموازية، جلسة عمل خصصت لتقييم عمل اللجنة خلال سنة 2017.

    و قد تولت السيدة سعاد بشير رئيس دائرة العمل الاقتصادي و الاستثمار بالولاية تقديم عرض مفصل حول عمل اللجنة  المحدثة بامر عدد 101 و المؤرخ في 11 جانفي 2016 خلال السنة الماضية  مؤكدة ان اللجنة الجهوية اجتمعت في عشرة مناسبات خلال  السنة المنقضية و قد سهرت على استقرار مستوى اسعار المواد الاساسية والحساسة وانتظام وضعية تزويد الأسواق خلال كامل السنة و الاعداد لبعث نقطة للبيع من المنتج الى المستهلك لحماية القدرة الشرائية للمستهلك و لتعديل السوق كما تم  التركيز على المناسبات لا سيما خلال شهر رمضان و عيد الأضحى و العودة المدرسية و ذلك من خلال تكثيف حملات الرقابة الاقتصادية للحد من ظاهرة الاحتكار  والترفيع في الاسعار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بالإضافة الى اعداد خطة جهوية للتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية ودعوة البلديات لإيجاد اماكن بديلة وتهيئتها لاحتضان المنتصبين و القيام بحملات رقابة مكثفة على الطرقات من قبل مصالح الديوانة و التفتيشات للتصدي لظاهرة التهريب. و اكدت بشير انه تم خلال السنة الماضية و صلب عمل اللجنة القيام بـ 1250 زيارة مراقبة تم على اثرها تحرير و اصدار 108 مخالفة و 19 انذار و 24 قرار غلق لمحلات.

         و من جهتها اكدت السيدة سهام المبروك المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير في تقييمها لعملية التزود و الأسعار خلال شهر جانفي الحالي ان أسواق الجهة قد شهدت  استقرارا في العرض بمختلف المنتوجات الفلاحية والبحرية واللحوم البيضاء والبيض واللحوم الحمراء وباقي المواد الأساسية على غرار الزيوت النباتية، العجين الغذائي، السكر ، الحليب ومشتقاته و سجلت تراجعا في أسعار المواد الأساسية في الخضر الطازجة خاصة في الطماطم ، البطاطا و مادة البصل الاخضر مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية .

         و تمّ الحفاظ على أسعار المواد المدعمة على غرار السكر المرحي، الزيت المدعم ، الحليب نصف دسم، الخبز في حين وقع تفعيل الزيادة المقررة في الآداء على القيمة المضافة بموجب قانون المالية في أسعار بقية المواد الأخرى.

         و اضافت ان فرق المراقبة الاقتصادية قد وضعت برنامج عمل شملت فيه تدخلاتهم مختلف معتمديات الجهة من أجل التصدي للممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار ومراقبة استعمالات المواد المدعمة ومراقبة جودة وسلامة المنتوجات.

         و قد دعا السيد الوالي الى ضرورة انعقاد اللجنة دوريا لمواصلة مراقبتها لعمليات التزود و التحكم في الأسعار و التصدي للتجارة الموازية و للتهريب و متابعة مختلف مسالك التوزيع بالإضافة الى الدعوة لمضاعفة عمليات المراقبة على المنتوجات الأساسية  و خاصة الخضر و الغلال و مراقبة أسعار اللحوم الحمراء و الأسماك و عمليات الذبح العشوائي للدجاج قصد ضمان السلامة للمستهلك، علاوة على تنظيم حملات مشتركة للتصدي لظاهرة تهريب الخضر و الغلال و الأغنام.