انعقدت صباح اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 بمقر الولاية الدورة الثانية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة 2018،
بإشراف السيد اكرم السبري والي المنستير رئيس النيابة الخصوصية للمجلس و حضور السيدين طارق البكوش المعتمد الأول و البشير عطية كاتب عام الولاية و حضور السادة أعضاء مجلس نواب الشعب رؤساء اللجان القطاعية للنيابة الخصوصية للمجلس فضلا عن حضور ممثلي مختلف المصالح و الإدارات المعنية و ممثلي المنظمات الوطنية، حيث تضمن جدول اعمال هذه الدورة تقييم الوضع العام بالجهة و عرض تقرير اللجنة الجهوية القطاعية القارة للشؤون الاجتماعية و الصحة و عرض تقرير اللجنة القطاعية القارة للتربية و الثقافية و الطفولة و الشباب و عرض تقرير اللجنة القطاعية القارة للفلاحة و الصيد البحري و عرض تقرير اللجنة القطاعية القارة للتخطيط و المالية.
و تولى السيد الوالي لدى افتتاحه فعاليات الدورة العادية الثانية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة 2018 تقييم الوضع العام بالجهة الذي اتسم عموما بالاستقرار الاجتماعي و الأمني و تحسن في مقاومة الجريمة و التصدي لكل المظاهر المخلة بالأمن العام و تحسّن في المؤشرات الاقتصادية و التنموية ساهمت في مزيد خلق مواطن الشغل و في خلق حركية اقتصادية لا سيما حل بعض المشاكل العقارية لمشروع مدركة الساحل بالمنستير الذي ناهزت أشغاله على الانتهاء و الطريق الحزامية على منعرج الطريق الجهوية 92.
و أضاف السيد الوالي ان تركيز المجالس البلدية المنتخبة خطوة نحو إرساء لا مركزية القرار و تركيز السلطة المحلية التي باشرت عملها لإدارة شانها المحلي علاوة على دورها في معاضدة مجهود السلطة الجهوية و خاصة مجهود اللجنة الجهوية و اللجان المحلية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة.
العمل على دعم حصة الجهة من مياه الري
تولّت السيدة سماح بحوال عضو مجلس النواب و رئيس اللجنة الجهوية القارة للفلاحة و الصيد البحري المنبثقة عن النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي تقديم لمحة حول القطاع الفلاحي بالجهة و قطاع الصيد البحري حيث تطرق الحضور و طالب بالترفيع في حصة ولاية المنستير من مياه الري بعد ان سجّلت واردات جديدة بسد نبهانة فضلا عن جدولة ديون الفلاحة و الإسراع بتمكينهم من القروض الجديدة الصغرى لضمان انطلاقة الموسم الفلاحي.
كما طالب أعضاء المجلس بضرورة عقد جلسات خاصة بقطاع الصيد البحري و بالتن على وجه الخصوص مع المطالبة بمراجعة حصة الجهة من صيد التن و مراجعة المعاليم الموظفة على عملية إنزال الأسماك بميناء الصيد البحري بطبلبة.
و تطرق تقرير اللجنة إلى التعداد العام للفلاحة حيث اكد السيد عبد الملك السلامي المندوب الجهوي للتنمية المحلية و مقرر اللجنة، على ان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير ستنطلق بداية من نوفمبر 2018 و الى غاية أكتوبر 2021 انجاز تعداد عام للفلاحة بولاية المنستير قصد تشخيص المنظومة الإحصائية الحالية و جمع المعطيات و تحيينها و القيام بمسح شامل للفضاء الريفي حول المستغلة الفلاحية و الفضاء المحيط بها قصد تنفيذ عميلة إحصائية واسعة النطاق تكون بمثابة بنك للمعلومات و مرجع للبحوث و الدراسات و لضبط المؤشرات و رسم السياسات الفلاحية و متابعة استغلال الأراضي الفلاحية و كل مراحل الإنتاج الفلاحي و الحيواني.
وضع صعب لقطاع الصحة بالجهة
قدّم السيد عبد المؤمن بلعانس عضو مجلس نواب الشعب و رئيس اللجنة الجهوية القطاعية القارة للشؤون الاجتماعية و الصحة لمحة حول تقرير اللجنة و اعتبر قطاع الصحة بالجهة في حالة غير جيدة.
و تولى السيد علاء الدين الصيادي المدير الجهوي للصحة بالمنستير و مقرر اللجنة عرض تقريرا حول واقع قطاع الصحة بالمنستير مبيّنا الخارطة الصحّية و مشاغل وإشكاليات القطاع و الحلول المقترحة لمعالجتها لا سيماالنقص في عدد الأطباء العامّين في بعض الدوائر الصحية نتيجة المصاعب الإجرائية التي تحول دون التعويض السريع للمحالين على شرف المهنة حيث بلغ هذا النقص 43 طبيبا خلال سنة 2018 وهو ما تسبب في انخفاض في مستوى عرض الخدمات بالخط الأول وساهم بصفة كبرى في الضغط الكبير خاصة على أقسام الإستعجالي بمختلف المؤسسات الصحية وعلى عيادات طب الاختصاص بالخطين الثاني والثالث.
و طالبت اللجنة النظر في امكانية تخصيص فريق للإستعجالي في كل من قصر هلال ومكنين وجمال و تركيز وحدة متنقلة لطب ألاستعجالي و الإنعاش ( SMUR ) بكل من جمال والمكنين نظرا للاكتظاظ المسجل بالأقسام الاستعجالية على غرار قسم ألاستعجالي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي يستقبل يوميا معدل 329 مريضا و 120340 مريضا سنويا و يستقبل قسم ألاستعجالي بقصر هلال 206 مريضا يوميا و 75347 مريضا سنويا و يستقبل قسم استعجالي بجمال 178 مريضا يوميا و 65261 مريضا سنويا و يستقبل قسم استعجالي بالمكنين 150 مريضا يوميا و 55213 مريضا سنويا.
و أضاف المدير الجهوي للصحة انه يوجد بالجهة عدد من المشاريع المنجزة وغير المستغلة أو مستغلة في حدها الأدنى بسبب عدم توفر الموارد البشرية وهو ما ساهم في عدم تحسن الخدمات و جودتها لا سيما قسم الجراحة العامة بالمستشفى المحلي بجمال و قسم أمراض الدم بمركز التوليد وطب الولدان بالمنستير (مستغل جزئيا) و وحدة ( SCANNER) بالإستعجالي بالمستشفى الجامعي و وحدة ( SCANNER ) بالمستشفى الجهوي بقصر هلال تم استغلالهما دون موارد بشرية إضافية و مركز بني حسان الذي تم تطويره إلى صنف 4 و مركز عميرة الحجاج الذي تم تطويره إلى صنف 4 و وحدة الفحوص التكميلية بقسم أمراض المعدة.
و تقترح اللجنة جملة من الحلول لمعالجة مشاغل وإشكاليات قطاع الصحّة بالجهة على غرار التسريع في إجراءات نقل الأطباء الوافدين على الجهة و إعادة هيكلة بعض مراكز الصحة الأساسية لتحسين الخدمات بالخط الأول و ذلك من خلال إحداث مجمع للصحة الأساسية يضم مراكز الصحة الأساسية بجمال و زرمدين وبني حسان و مجمع للصحة الأساسية يضم مراكز الصحة الأساسية بالمكنين وقصر هلال و إحداث أقطاب طبية بكل من المستشفيين الجهويين بقصر هلال والمكنين وكذلك بالمستشفى المحلي بجمال الذي يتم حاليا العمل على تطويره إلى مستشفى جهوي قصد تجميع الاختصاصات و ضمان استمرارية العلاج و تحسين المردودية.
كما تقترح اللجنة تغيير صبغة نشاط قسم الولادة بمستشفى البقالطة إلى قسم استشفائي نهاري لطب الشيخوخة ووحدة للعلاج الطبيعي و إحداث مجمع صحة أساسية بزرمدين واستعمال المقر الحالي كمركز وسيط وكمقر للدائرة الصحية. و لمعالجة الإشكاليات في الإحاطة الطبية بالأم والطفل بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير تقترح اللجنة العمل على بعث قطب طبي متكامل بمركز التوليد وطب الولدان وذلك بنقلة أو إحداث قسم طب الأطفال و قسم جراحة الأطفال و قسم الطب النفسي للأطفال.
كما اقترحت اللجنة إحداث مركزين جديدين لتصفية الدم بكل من جمال والمكنين لتخفيف الضغط على بقية المراكز علما و انه يوجد بالجهة 7 مراكز لتصفية الدم منها 2 بالقطاع العمومي و تضم 92 جهازا لتصفية الدم مرخصا منها 33 بالمراكز العمومية لفائدة 487 مريض اي بنسبة استغلال لهذه المراكز تناهز 157 %.
و على خلاف الصعوبات و المشاكل التي يمر بها قطاع الصحة، أكد السيد جمال الحداد المدير الجهوي للصندوق الوطني للتامين على المرض على ان معدل الانتظار بفروع الصندوق بالجهة لإجراء خدمة لا تتجاوز 15 دقيقة و لا تتجاوز أجال دراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج 12 يوما مقارنة بالمعدل الوطني 25 يوما. و أضاف الحداد أن فروع المركز بكل من مدينة المنستير و قصر هلال و جمال يستقبل يوميا حوالي 1000 مواطن و حوالي 750 ملفا بالفروع الثلاث و هو ما يعادل حوالي 250 ألف مواطن سنويا.
الترفيع في ميزانية المجلس الجهوي
تولى السيد لطفي النابلي عضو مجلس نواب الشعب و رئيس اللجنة القطاعية القارة للتخطيط و المالية تقرير حول ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2018 دخلا و صرفا و التي تمت المصادقة على الرفع فيها من 2,520217691 مليون دينار الى 2,639717691 مليون دينار.
كما تمت المصادقة على تقديرات مشروع ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2019 دخلا و صرفا قد بلغت 1,543 مليون دينار.
كما تمت المصادقة على دعوة متسوغ لمحل راجع بالنظر لملكية المجلس الجهوي بإخلاء المحل نظرا لإدخاله عدة إضافات على المحل لا تتوفر فيها المواصفات التقنية و الفنية و شروط السلامة و دون استشارة المجلس الجهوي.
https://g-monastir.tn/akhbar/1171-2018-7#sigProIdea23fb5803