دشّن السيد غازي الجريبي وزير العدل صباح اليوم الجمعة 02 نوفمبر 2018  و بحضور السيد اكرم السبري والي المنستير و السيد سليم المديني رئيس ديوان السيد الوزير و السيد الياس الزلاق مدير عام السجون و حضور السادة الوكيل العام و مساعديه..

و السادة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف و رئيس المحكمة الابتدائية و رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بالمنستير و ممثلي الاسرة القضائية بولاية المنستير و ممثلي المنظمات الوطنية، مكتب المصاحبة بمقر محكمة الاستئناف بالمنستير الذي تم احداثه جديدا ضمن برنامج وزارة العدل الذي تنفذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.  

   و في هذا الاطار أوضح السيد الوزير ان مكتب المصاحبة بالمنستير الذي تم احداثه من ضمن ست مكاتب أخرى تم احداثها بكل من ولايات تونس و بنزرت و القيروان و بنعروس في انتظار تعميم هذه المكاتب بكل المحاكم الابتدائية بالجمهورية التونسية في مرحلة ثانية و ذلك لأهمية هذه التجربة التي انطلقت من ولاية سوسة و نجاحها بشاهدة حتى المنظمات العالمية وهو ما جعل وزارة الاشراف تسعى لتعميمها. كما تأتي  هذه التجربة  في اطار ثقافة العقوبات البديلة للحد من ارتفاع نسبة العود الى السجن لقضاء عقوبة سجنية و التي تبلغ حاليا 39 %، حيث اكد السيد وزير العدل على ان الوزارة انطلقت في تكوين السادة القضاة و خاصة قضاة تنفيذ العقوبات و تحسيس القضاء في نطاق السياسة الجزائية حتى لا تكون عقوبة الأخطاء و الجرائم عقوبة سجنية فقط، و لضمان نجاح هذه التجربة و إرساء هذه الثقافة الجديدة من العقوبات البديلة و التي تتمثل أساسا في قضاء عقوبة بخدمة الصالح العام، يجب على الجميع من المؤسسة القضائية و السادة المحامين و ممثلي المؤسسات العمومية و ممثلي المجتمع المدني المساهمة لإنجاح هذه التجربة و تعميمها.

   و أضاف السيد الوزير ان لجان تشريعية صلب وزارة العدل منكبة على اعداد بعض التشريعات القانونية الجديدة منها ما تم تقديمه الى الحكومة و الأخرى بصدد الاعداد و المتعلقة بقوانين لفائدة المجلة الجزائية و مجلة الإجراءات الجزائية قصد اصدار قوانين و منها الاستعجالية لفائدة القضاء التونسي و خاصة لصالح المتقاضي علما و ان اليوم يسجل ارتفاع كبير في عدد الموقوفين امام عدد المحكومين في انتظار المراجعة الشاملة للقوانين و التي ستتناول كذلك محاور العقوبات البديلة و السوار الالكتروني و الاحكام الغيابية التي يترتب عليها بعض التعطيل و طول مدة الإيقاف لبعض الأشخاص المشاركة في الجرائم المتورطة فيها العديد من الأطراف.

    كما دشّن السيد الوزير مقر محكمة الناحية الجديد بحي العقبة بالمنستير بحضور والي الجهة و  اطلع على مكوناته وهو الذي تمت نقلته من مقر المحكمة الابتدائية قصد تخفيف الضغط على مقر المحكمة الابتدائية و خلق فضاء جديد يتماشى و قيمة الخدمات المسداة للمواطن وما يمكن أن يقدمه هذا الفضاء الجديد من إضافة نوعية على الخدمات القضائية والعدلية المقدمة للمواطنين عموما والمتقاضين خصوصا.

    و زار السيد الوزير رفقة السيد الوالي و بحضور ثلة من الاطارات الجهوية و الإطارات القضائية والإدارية مقري محكمة الاستئناف و المحكمة الابتدائية و اطلع على سير العمل بهما حيث لاحظ طرق عصرية و ممتازة في دراسة الملفات و في حفظها بمكتب الأرشيف بمحكمة الاستئناف و الذي اعتبره السيد الوزير بالنموذجي في حين عاين ضيق المكاتب و نقص الموارد البشرية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير التي تعد الثانية وطنيا من حيث حجم العمل و في هذا السياق هناك مساع لتوسعة مقر المحكمة و لدعمها بالمواد المكتبية و خاصة الحواسيب في انتظار يتم تدعيمها بالموارد البشرية على مستوى العملة و الكتبة خلال الفترة القادمة.