اعداد خطة جهوية للتصدي لعمليات التهريب و التجارة الموازية و وضع مخطط مديري لمخازن التبريد و الرفع من نسق الحملات الجهوية و  العمل الرقابي و الضرب على ايادي المحتكرين مع مواصلة اصدار قرارات  سحب رخص تعاطي نشاط للمخالفين ان اقتضى الامر ذلك..

تلك هي اهم المقترحات و القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار و انتظام التزود و التصدي للتهريب و التجارة الموازية المنعقدة اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 بمقر الولاية بإشراف السيد طارق البكوش المعتمد الأول و حضور المديرة الجهوية للتجارة و أعضاء اللجنة الممثلة في السادة المديرين الجهويين و المصالح الأمنية و ممثلي الاتحاد الجهوية للفلاحة و الصيد البحري و الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية.

   و قد أوضحت المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك اثناء تقديمها عرضا حول عمليات التزود و الأسعار و تقييمها للعمل الرقابي و نتائج البرنامج الرقابي الاستعجالي للتحكم في الأسعار و التصدي للاحتكار و المضاربة الذي انطلق يوم 23 نوفمبر المنصرم و خلال 10 الأيام الأولى من الشهر الحالي، انه تم تسجل 241 مخالفة اقتصادية منها 36 % على الطرقات و 59 %  بمسالك التوزيع و حجز 612,2 طن من الخضر و الغلال من بينها 86 % في مخازن التبريد العشوائية و 12 % على مستوى الطرقات.

   و اضافت المديرة الجهوية للتجارة انه تم تنظيم 6 حملات مراقبة على الطرقات حيث تم اخضاع 300 شاحنة الى المراقبة اين تم حجز 22,5 طن من التفاح و دقلة و طماطم و خضر شتوية بقيمة 88 الف دينار فضلا عن تحرير 86 محضر بحث بقيمة 172 الف دينار.

   كما تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية و الفرق المشتركة خلال هذه الحملات الرقابية الاستثنائية للخضر و الغلال و المواد المدعمة من حجز 22000 ل من الحليب و 16000 ل من الزيت النباتي المدعم و 6 طن من السكر المدعم و 14 طن من مادة العجين و السميد و 15 طن من مادة السداري المدعم  و 70000 بيضة.

  و اضافت المديرة الجهوية للتجارة انه بالتنسيق مع السلطة الجهوية و مختلف المصالح المختصة تم خلال سنة 2018 اصدار 06 قرارات منع تزود بالمواد المدعمة اتخذت ضد أصحاب مخابز وتجار مواد غذائية بالجملة و اصدار  03 قرارات بإعادة تصنيف مخبزةو اصدار 24  قرار غلق لمحلات من أجل ممارسات احتكارية و اصدار  34 قرار في السحب الوقتي لرخص بيع التبغ و اصدار 02 قرار غلق ضد معامل لصنع العلف الحيواني و اصدار قرار غلق ضد شركة لتوزيع المواد المدرسية بالجملة، و في هذا الاطار شدّد السيد المعتمد الأول على ان السلطة الجهوية تدعم العمل الرقابي و ستجابه المخالفين و المحتكرين و الخارجين عن القانون بقرارات الغلق الوقتي  او إيقاف الوقتي للنشاط مع إمكانية السحب النهائي لهذه الرخص عند المعاودة او عدم الاستجابة للقرارات الصادرة في شانهم و ذلك بهدف مقاومة ظواهر الاحتكار و المضاربة و إخفاء البضاعة و البيع المشروط حفاظا على سلامة و جودة المنتوجات و توفرها بالأسواق و للحد من ارفاع الأسعار  علاوة على المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن.