ايمانا من الجميع ان الإصلاح الإداري اصبح ضرورة ملحة لمزيد تعصير الإدارة التونسية و تطوير القوانين المنظمة  و مراجعة التشريعات و التراتيب الجاري بها العمل و مراجعة التنظيم الهيكلي و التأطير الإداري و وضع استراتيجية للتنمية الإدارية حتى تواكب التطور العلمي و الاقتصادي و التغيرات الاجتماعية و السياسية،

و في هذا الاطار نظمت الجمعية التونسية للعلوم و التنمية الإدارية بالتعاون مع المجتمع المدني صباح اليوم السبت 16 مارس 2019 "ملتقى وطني للإصلاح الإداري" اشرف على فعالياته السيد اكرم السبري والي المنستير و حضره السيدات و السادة طارق البكوش المعتمد الأول و البشير عطية كاتب عام الولاية و شهيدة بن فرج عضو مجلس نواب الشعب و الفة الصولي حرم الورتاني المديرة العامة للإصلاحات و الدراسات المستقبلية الإدارية بوزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة و السياسات العمومية فضلا عن حضور ثلة من الإطارات الجهوية.

 و قد أوضح السيد الوالي لدى افتتاحه فعاليات هذا الملتقى الوطني حول الإصلاح الإداري ان الدولة التونسية الحديثة بنيّت على مدارس و مؤسسات و قوانين منظمة للحياة العامة و للتسيير الإداري حيث ساهمت الإدارة التونسية في بناء مؤسسات الدولة. و أضاف السيد الوالي ان بعض التشريعات القانونية و التراتيب الجاري بها العمل أصبحت تعطل منوال التنمية نظرا لطول الإجراءات لا سيما المتعلقة بالصفقات العمومية و المتعلقة بالجانب العقاري في تسجيل العقارات او تغيير صبغة الأرض من فلاحي الى صناعي.

 و اكد السيد الوالي انه اصبح من الضروري تطوير المنظومة التشريعية باقتراح من اهل المهنة و كل قطاع لصياغة قوانين مواكبة للتطور العلمي و الاقتصادي و لسياسات الدولة مبيّنا ان الحكومة التونسية تنكب على اعداد استراتيجية وطنية للإصلاح الإداري بمشاركة كل الفاعلين في الإدارة التونسية و كذلك المجتمع المدني باعتباره عنصر فاعل في تشخيص واقع الإدارة التونسية و في اقتراح جانب من الإصلاحات خدمة للمواطن و للتنمية.