صادقت اللجنة القطاعية القارة للتخطيط و المالية التابعة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي على التقرير الختامي لتقييم المخطط الخماسي للتنمية الجهوية 2016 / 2020، و صادقت على ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2021 و على مشروع اقتناء عقارات لفائدة المجلس الجهوي بولاية المنستير.

و قد انعقدت مؤخرا بمقر الولاية جلسة عمل اللجنة القطاعية القارة للتخطيط و المالية برئاسة عضو مجلس نواب الشعب السيد عدنان بن إبراهيم و حضور السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و السيد المنجي الشريف رئيس بلدية المكنين مقرر اللجنة و السيد غازي حفصة مساعد مقرر اللجنة و حضور أعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية المنستير رؤساء اللجان القطاعية القارة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي و حضور ممثلي الإدارات و المصالح الجهوية المعنية، خصصت لعرض التقرير النهائي لمختلف اللجان و لتقييم إنجازات المخطط السابق و ما تم تحقيقه من مشاريع لفائدة الجهة، و ذلك في اطار اعداد المخطط الخماسي 2021 – 2025 و بمناسبة انطلاق مرحلته الاولى و المتعلقة أساسا بتقييم إنجازات المخطط التنموي السابق 2016 – 2020 و تشخيص الإشكاليات التي تعيق تطور القطاعات و تنمية الجهة.

و تم خلال اعمال اللجنة القطاعية القارة للتخطيط و المالية عرض ملخص لتقارير اللجان القطاعية القارة و تقييم إنجازات المخطط الخماسي السابق ( 2016 / 2020 ) حيث قدرت الكلفة الجملية للمشاريع و البرامج الجهوية المدرجة بالمخطط بحوالي 2064,4 مليون دينار منها 1358,7 مليون دينار للمشاريع الجهوية التي تشمل 867 مشروعا و 705,7 مليون دينار للمشاريع الوطنية التي تشمل 10 مشاريع.

و توزعت الكلفة الجهوية الجملية خلال نفس الفترة 976,4 مليون دينار في قطاع البنية الأساسية أي ما يعادل 72% من الكلفة الجملية و 209,5 مليون دينار في قــطاع الموارد البشرية أي ما يمثل 15,4 % من الكــلفة الجملية و 172,7 مليون دينار في قــــطاعات المنتجة أي ما يمثــل 12,6% من الكــلفة الجمليــة.

و انطلاقا من التقييم الدقيق تتولى الجهات المعنية إعداد الجزء الثاني المتعلق بضبط المشاريع المتبقية لما بعد سنة 2020 وتقديم المقترحات الضرورية في شأنها ( مشاريع ذات جدوى قابلة للإنجاز و مشاريع غير قابلة للإنجاز ويقترح إلغائها و مشاريع تستوجب تحويرات).

و تقدر جملة الدفوعات المشاريع الجهوية التي سيتواصل إنجازها بعد سنة 2020 حوالي 760مليون دينار منها 586,6 مليون دينار لقطاع البنية الأساسية بحوالي 77% من مجموع الدفوعات الجهوية لما بعد 2020 و 17 % لقطاعات التنمية البشرية و الاجتماعية بقيمة 126,2 مليون دينار و 6 % لقطاعات الإنتاج بقيمة 47,1 مليون دينار، في حين الاعتمادات المتواصلة للمشاريع الوطنية تقدر 659,5 مليون دينار.

و تتمثل أولويات المرحلة القادمة بالنسبة لقطاع التطهير في ضرورة تنفيذ المشاريع المتواصلة خلال المخطط القادم والتي تبلغ كلفتها 324,6 مليون دينار خاصة لمشاريع تجديد وتهذيب مختلف شبكات التطهير نظرا لتقادم وتهرأ شبكات التطهير بالولاية.

و في قطاع الطرقات والجسور وحماية المدن من الفيضانات، تقدر الاعتمادات المتواصلة لما بعد سنة 2020 حوالي 114,2 مليون دينار ، حيث ينتظر توفير الاعتمادات اللازمة لمشروعي مضاعفة مدركة الساحل و ربط ولاية المنستير بالطريق السيارة باعتبار انها مشاريع ذات أولوية قصوى لدعم ربط الولاية بمحيطها الوطني والإقليمي ولتجسيم أهداف المخطط.

و حسب ما جاء في التقرير الختامي من تقييم للمخطط الخماسي السابق، الدعوة الى ضرورة إعطاء أولوية قصوى لقطاع حماية المدن من الفيضانات باعتبار ان ولاية المنستير مهددة بخطر الفيضانات نظرا لتواجد عدة أودية عابرة للمدن.

و في ختام العرض و التقييم للمخطط الخماسي 2016 / 2020، تمت المصادقة على ما تم إنجازه و ما لم ينجز من مشاريع حيث تم انجاز 392 مشروعا من ضمن 867 مشروعا جهويا في مختلف القطاعات و تسجيل 144 مشروعا بصدد الإنجاز و 85 مشروعا بصدد اعلان طلب العروض و 115 مشروعا بصدد الإعلان عن الدراسة.

كما صادقت اللجنة على اقتناء عقارات بالقطب التكنولوجي قصد استغلالها كمدخر عقاري او الاستثمار فيها من اجل الترفيع في مداخل المجلس الجهوي.

و صادقت اللجة أيضا على ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2021 الذي شهد بعنوانيه الأول والثاني الترفيع دخلا وصرفا بمبلغ قدره 552,296 الف دينار أي بزيادة حوالي 23% عن ميزانية سنة 2020.

• 
• 
•