اجتماع اللجنة القطاعية القارة للشؤون الاقتصادية

في اطار اعداد المخطط الخماسي 2021 – 2025 و بمناسبة انطلاق مرحلته الاولى و المتعلقة أساسا بتقييم إنجازات المخطط التنموي السابق 2016 – 2020 و تشخيص الإشكاليات التي تعيق تطور القطاعات و تنمية الجهة، انطلقت يوم الاثنين 12 أكتوبر 2020 اجتماعات اللجان القطاعية على غرارا اللجنة القطاعية القارة للشؤون الاقتصادية برئاسة النائب جلال الزياتي و بحضور البشير عطية كاتب عام الولاية و احمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة مساعد مقرر اللجنة و حضور ممثلي الإدارات و المصالح الجهوية المعنية و ممثلي المنظمات الوطنية، حيث تم عرض مجموعة من التقارير التقييمية لقطاع السياحة و الصناعات التقليدية و النقل و التجارة و الصناعة.

و قد أوضح رئيس اللجنة ان اجتماع اللجنة خصص لتقييم المخطط السابق و لتشخيص الإشكاليات و النقائص التي ساهمت في تعطل انجاز بعض المشاريع المبرمجة بالمخطط التنموي. و أضاف انه بداية من جلسة عمل اللجنة القادمة التي ستكون خلال شهر نوفمبر القادم ستخصص لتقديم المقترحات لإعداد المخطط التنموي الخماسي 2021 – 2025.

و اضح البشير عطية كاتب عام الولاية خلال تقييمه المخطط الخماسي للتنمية السابق انه تم تقسيم ولاية المنستير الى ثلاث اقطاب تنموية لتخفيف الضغط على الشريط الساحلي و لمزيد تنمية المناطق الداخلية للولاية و تقسيمها ايضا الى ثلاث مناطق حضرية للنقل الخاص بالنقل العمومي الغير منتظم للأشخاص ( التاكسي الفردي) فضلا عن توجّه الجهة لإحداث ثلاث مناطق صناعية كبرى لا سيما القطب التكنولوجي و المنطقة الصناعية راس المرج بمنزل حياة من معتمدية زرمدين و المنطقة الصناعية بهنشير الحبس بالمكنين.

و قد تم خلال اجتماع اللجنة القطاعية القارة للشؤون الاقتصادية الاستماع الى تقارير تقييمية لاهم ما تحقق في المخطط الخماسي السابق في عدة قطاعات.

* قطاع النقل :

تم توفير اعتمادات من مصدر تمويل اجنبي في حدود 150 مليون دينار لمضاعفة السكة الحديدية ما بين المكنين و مدينة المهدية و انطلاق دراسة إعادة احياء السكة الحديدية ما بين المكنين و جمال و بحث إمكانية ربطها بالمعتمديات الداخلية للولاية.

و من اهم مشاغل و مشاكل قطاع النقل بالجهة النقص في اسطول حافلات شركة النقل بالساحل و النقص في الاعوان و تعطل انجاز مركز جديد للفحص الفني.

*قطاع السياحة :

بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة في قطاع السياحة خلال المخطط السابق 112,747 مليون دينار شملت تهيئة و إعادة فتح بعض النزل و إضافات جديدة فضلا عن احداث مشروعين في مجال السياحة البديلة.

و حسب المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير، فان مشاغل و مشاكل قطاع السياحة لا تزال متواصلة لا سيما المشاكل البيئية و الانجراف البحري.

*قطاع الصناعات التقليدية:

شهدت صادرات الصناعات التقليدية خلال المخطط الخماسي 2016 – 2020 ارتفاعا من 5 مليون دينار سنويا الى 9 مليون دينار وهو ما يمثل 16 % من قيمة الصادرات الوطنية و تطمح المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ان تبلغ 20 % خلال المخطط القادم 2021 – 2025 علاوة على السعي لإحداث القرى الحرفية بخنيس و بوحجر و المكنين و الوردانين و جمال و البقالطة.

*قطاع الصناعة:

اكد مدير وكالة النهوض بالصناعة بالمنستير انه تم خلال المخطط الخماسي المنقضي تنفيذ 72 % من المشاريع المصرح بها و 70 % من الاستثمارات المصرح بها و خلق 72 % من مواطن الشغل المصرح بها.