تقديم برنامج التمكين الاجتماعي للأسر بولاية المنستير في إطار التعريف بالبرنامج الوطني للتمكين الاجتماعي للأسر و تقديم مختلف محاور هذا البرنامج و أهدافه و الفئة الاجتماعية المستهدفة بهذا البرنامج، انتظم اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021

بمقر الولاية يوم افتتاحي لهذا البرنامج بإشراف السيد طارق البكوش المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية المنستير بحضور السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و السيدة منية الدغموري بزويته المندوبة الجهوية لشؤون المراة و الاسرة و الطفولة و كبار السن و السادة المعتمدين و رؤساء البلديات و ممثلي الإدارات و المصالح الجهوية. و قد أكد السيد المعتمد الأول على اهيمة هذا البرنامج الوطني الهام الذي يعود إلى الأصل و الأساس لتوفير الإحاطة و المرافقة و الدعم للعائلة و الأسرة التونسية التي تعد الحلقة و النواة الأولى للمجتمع، باعتبار أن التنشئة الاجتماعية و بناء مجتمع متوازن و متماسك على أسس سليمة ينطلق من الأسرة المتماسكة و المتوازنة و المستقرة اقتصاديا و اجتماعيا. و أذن السيد المعتمد الأول بتكوين اللجنة الجهوية أو لجنة القيادة لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج الوطني، موجها الدعوة إلى ممثلي كل الإدارات الجهوية و المحلية للانخراط في هذا البرنامج و العمل على إنجاحه من خلال تقديم المعطيات اللازمة و المقترحات و الحلول التي من شانها أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للأسر، و مشددا في السياق ذاته على ضرورة تشريك المنظمات الوطنية و ممثلي مكونات المجتمع المدني بولاية المنستير للاستفادة من خبرته و تجاربه الميدانية و معرفته بواقع بعض الأسر التي تتوفر فيها شروط الانتفاع بهذا البرنامج الوطني للتمكين الاجتماعي. و قدمت السيدة منية الدغموري بزويته المندوبة الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن، ملامح البرنامج الوطني للتمكين الاجتماعي للأسر بولاية المنستير الذي يتنزل ضمن برنامج وزارة المرأة والأسرة وكبار السن المتعلق بالتمكين الاجتماعي للأسر والذي يهدف للنهوض بالأسر وحمايتها من المخاطر التي تواجهها فضلا عن مرافقتها و دعمها للتمكن من النهوض اجتماعيا و اقتصاديا. و أضافت أن المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن بالمنستير قد أمضت اتفاقية مع مكتب الدراسات "الأرض للإدماج و التنمية الشاملة"خلال شهر اكتوبر المنقضي، قصد تنفيذ برنامج التمكين الاجتماعي للأسر بولاية المنستير الذي سيشمل حوالي 6500 اسرة بالجهة و يتواصل على امتداد 24 شهرا بداية من تاريخ إمضاء الاتفاقية. 4 محاور للبرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للاسر و قدمت السيدة إقبال الحيزم رئيس مصلحة شؤون المرأة و الأسرة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن أربعة محاور لبرنامج التمكين الاجتماعي للأسر بولاية المنستير، لا سيما المحور الأول و المتمثل في التأهيل للحياة الزوجية الذي يرتكز على تطوير العقليات و التأهيل للحياة الزوجية و الوقاية من السلوكات السلبية و ترسيخ مبدأ المساوة بين الجنسين لفائدة المقبلين على الزواج لفائدة 500 شاب و شابة بمختلف معتمديات ولاية المنستير. و يتمثل المحور الثاني في تنمية أساليب الحوار داخل الأسرة انطلاقا من مزيد ترسيخ التربية الوالدية و نشر ثقافة الحوار و تنمية الوعي بالسلوك الحضاري للتنشئة السليمة لفائدة 2000 أسرة في الجهة. و يرتكز المحور الثالث من هذا البرنامج على وقاية أفراد الأسرة من السلوكات المحفوفة بالمخاطر و حمايتها من الفكر المتطرف و الانتحار و الإدمان و الهجرة الغير نظامية و الجريمة المنظمة و العنف، و ينتظر أن يشمل هذا المحور 3000 أسرة بمختلف معتمديات ولاية المنستير. و أضافت رئيس مصلحة شؤون المرأة و الأسرة أن المحور الرابع لهذا البرنامج الوطني سيشمل 1000 أسرة على الأقل، و يتمثل في المرافقة النفسية و الصحية و الإرشاد القانوني و الإحاطة الاجتماعية و الوساطة العائلية للأسر ضحايا سوء التكيف. سوسيولوجيا الأسرة التونسية : ولاية المنستير نموذجا بدوره قدم الدكتور و الخبير بلعيد أولاد عبد الله رئيس عمل مكتب دراسات " الأرض للإدماج و التنمية الشاملة"، مداخلة حول التقرير الأولي لهذه الدراسة تحت عنوان " سوسيولوجيا الأسرة التونسية: ولاية المنستير نموذجا"، مؤكدا على أن الدراسة انطلقت وفقا لمقاربة علمية و بالاعتماد على تشخيص واقع الأسرة التونسية و الأسرة بولاية المنستير نموذجا انطلاقا من تحليل تركيبة الأسرة و تنشئتها الاجتماعية و التحديات التي تعرفها الأسرة التونسية عموما أمام الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الصعب و الوضع الصحي المتردي و العمل الهش و انتشار الفقر و الطلاق و التفكك الأسري الذي يساهم في الانحراف و التفكير في الهجرة الغير نظامية( الحرقة) أو التطرف أحيانا. و أضاف الدكتور و الخبير ممثل مكتب الدراسات، ان برنامج التمكين الاجتماعي للأسر التونسية يحقق الزيادة و القدرة الروحية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية للإفراد و المجتمعات من خلال ما يتوفر من متابعة و مرافقة و إحاطة و دعم للإفراد و الأسر لتجسيم الخيارات و الإجراءات التي من شانها تحسّن الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للإفراد و للأسر بصفة عامة. و أكد الخبير بلعيد أولاد عبد الله على أن الدراسة سترتكز على تنظيم دورات و لقاءات و ورشات و أنشطة مختلفة و حملات توعوية و تحسيسية بثقافة التمكين الاقتصادي و الاجتماعي و أهميته للأسرة عموما، و ذلك من خلال العمل على الوقاية و الحماية لأفراد الأسرة و رعايتها و مرافقتها ثم إدماجها في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية . و قد عزّز الدكتور و الخبير ممثل مكتب الدراسات مداخلته بتقديم مجموعة من الأمثلة و المؤشرات و نتائج التشخيص الأولي لتركيبة و نوعية الأسر بولاية المنستير التي تعد أكثر من 133 ألف أسرة من بينها أكثر من 16 ألف عائلة معوزة أو محدودة الدخل، مؤكدا على أن ولاية المنستير منطقة جاذبة تشهد كثافة سكانية عالية وهو ما يفسر تنوعا كبيرا في تركيبة الأسر ما بين اسر عادية و اسر مركبة و اسر بديلة ، و بذلك يسجل ارتفاعا في حالات العنف داخل الأسرة و خاصة المسلط منه على الزوجة و الأطفال. و ختم ممثل مكتب الدراسات مداخلته بتجديد الدعوة إلى كل الفاعلين على المستوى الجهوي و المحلي و ممثلي مكونات المجتمع المدني للمساهمة في هذه الدراسة الخاصة ببرنامج التمكين الاجتماعي للأسر بولاية المنستير و التي سترتكز على النوع الاجتماعي و خاصة المرأة الريفية و الأطفال و الشباب و المراهقين الأكثر عرضة إلى التهديد و العنف، مؤكدا على ضرورة أن تكون أهداف هذه الدراسة و البرنامج الوطني احد أسس التنشئة الاجتماعية السليمة داخل الأسر التونسية عموما و الأسر بولاية المنستير كنموذجا.