جلسة عمل مع ولاية المنستير في إطار إستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط

إنعقدت عشية الإربعاء 14 سبتمبر 2022 جلسة عمل في إطار إستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 خصصت لولاية المنستير.

و قد أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد على أشغال هذه الجلسة بحضور السيد المنذر بن سيك علي والي المنستير و أعضاء المجلس الجهوي و الإطارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية و الوزارات القطاعية و ثلة من إطارات وزارة الإقتصاد والتخطيط .

وتناولت الجلسة بالدرس ، أبرز الإشكاليات التنموية في الجهة و مقترحات الحلول للحد منها، الى جانب مقترحات مشاريع لإدراجها في المخطط التنموي.

وبيّنت تدخلات المشاركين في الجلسة ، أن ولاية المنستير بالرغم مما يتوفر بها من مميزات و مقومات و مكاسب متنوعة ، مازالت تشكو عديد النقائص التنموية، و المتمثلة بالخصوص في عدم التوازن بين مدن الشريط الساحلي والمدن الداخلية ، مما يتسبب في ضغط كبير على الموارد و إكتظاظ مفرط وإقبال متزايد على مناطق هذا الشريط، وهو ما افرز ظواهر سلبية من ذلك التوسع العمراني العشوائي على حساب الأراضي الفلاحية و بروز أحياء سكنية تفتقر إلى التجهيزات الجماعية والمرافق الخدماتية الضرورية .

كما أبرزت التدخلات إشكاليات أخرى في علاقة بالأوضاع البيئية كتفاقم التلوث البري و البحري وتهرم البنية التحتية للتطهير وغيابها في بعض المناطق، فضلا عن تفاقم ظاهرة الصيد البحري العشوائي الذي أصبح يهدد الثروة السمكية ، هذا الى جانب ضعف تنوع النسيج الصناعي وتراجع الرصيد العقاري بالجهة و تردي خدمات النقل العمومي خاصة.

وتمحورت تدخلات المشاركين في الجلسة حول جملة من المقترحات لمشاريع ينتظر ان تساعد في التقليص من الإشكاليات القائمة و ان تعطي دفعا للتنمية بالجهة ، حيث إستأثرت قطاعات ، التجهيز و البنية الأساسية والنقل والبيئة والفلاحة والصيد البحري والسياحة و الصحة والتعليم في مختلف مراحله ،بالإهتمام والتركيز .

ومن بين المشاريع المقترحة ، إنجاز منعرج زرمدين ومضاعفة مدركة الساحل وتهيئة الطريق الرابطة بين صيادة والبقالطة و مشاريع أخرى في علاقة بتحسين الطرقات والربط بين المدن الداخلية وكذلك الربط بالطريق السيارة، مع العمل على إستكمال مشروع مضاعفة الخط 22 للسكك الحديدية بين المكنين والمهدية .

وفي المجال الفلاحي ،تم التطرق إلى ضرورة التسريع في إنجاز مشروع إصلاح و إعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بطبلبة ومواصلة العناية بمجال تربية الأسماك والأحياء المائية و مشاريع تتعلق بتحسين تعبئة الموارد المائية وتطوير حوكمتها بإعتبار ما تشهده الجهة من نقص متزايد.

أما القطاع الصحي فقد حظي بإهتمام المشاركين في الجلسة إعتبارا لما يعيشه من ضغوط خاصة في المناطق الداخلية لاسيما على مستوى التجهيزات و الموارد البشرية ، مشيرين إلى ضرورة إنجاز اقسام لطب و جراحة الأطفال و الصحة النفسية و ذلك بمركز التوليد وطب الولدان بالمنستير المدينة و إحداث قطب تكنولوجي صحي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، هذا مع إستعراض عدد من المشاريع الرامية إلى تحسين منظومة التعليم و التكوين المهني بما يجعله قادرا على الإستجابة للحاجيات النوعية للمؤسسات مع ضرورة برمجة إحداثات جديدة و توسيعات و صيانة إضافة إلى مقترحات مشاريع اخري في علاقة بدعم المرافق الثقافية والرياضية والشبابية ببعض المعتمديات والمناطق وإعادة هيكلة و تهيئة مركز الزرد والإكساء ببنبلة حتي تحافظ الجهة على ريادتها و تميزها في صناعة النسيج التقليدي.

وفي مجال البيئة والمحافظة على المحيط ، تطرق الحاضرون الي ضرورة إستكمال ربط فضاءات القطب التنموي خنيس المنستير بمحطة التطهير الفرينة و إنجاز محطة التطهير الصناعية بالقطب التكنولوجي مع العمل على ربطه بخط الميترو الخفيف، إضافة إلى مشروع إستصلاح و تهيئة خليج المنستير.

وفي سياق دفع الإستثمار الخاص بالجهة ، تم التطرق خلال الجلسة الي أهمية تبسيط الإجراءات و مزيد تطوير التشريعات ذات العلاقة وتوفير الضروف الملائمة لإقامة المشاريع وبعث المؤسسات الناشئة خاصة على مستوى المناطق الصناعية ، مشيرين في هذا السياق إلى أهمية إنجاز توسعة المنطقة الصناعية براس المرج وتهيئتها ، هذا الى جانب مقترحات مشاريع في المجال السياحي قابلة للإنجاز في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تعرض الحاضرون إلى ضرورة الإهتمام بالتهيئة الترابية من خلال وضع أمثلة عصرية تستشرف المستقبل و تضمن التناسق بين مختلف الأنشطة والحاجيات الحياتية ، مؤكدين على اهمية تعزيز الرصيد العقاري بالجهة إعتبارا لدوره في النهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية .

وفي ختام الجلسة ، شدد الحاضرون على ان لولاية المنستير من المقدرات و المميزات ما يجعل منها قطبا إقتصاديا وسياحيا و جامعيا ، قادر على المساهمة بنجاعة أكبر في النشاط الإقتصادي بالبلاد ، مؤكدين على الإمكانيات المتاحة بالجهة للإنصهار اكثر في سلاسل القيمة العالمية و ولوج المجالات الواعدة بإقتدار، كالإقتصاد الأخضر و الأزرق و إقتصاد المعرفة والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع إعطاء الدفع اللازم للشراكة بين القطاعين ، العام والخاص حتى تكون رافدا و مكملا للعمل التنموي بالجهة.