متابــعة الحــالات الاجتماعيـة والهشاشة النفسية بالأوساط المدرسية والعائلية بالجهة ، مثّلت محور جلسة العمل التي أشـــــرف عليها السيّد المنذر بن سيــك علي والـــي المنستيـــر اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023 بمقر الولاية بحضور السيدات والسّادة المعتمد الأوّل ورئيسة دائرة الشؤون الاجتماعية بالولاية وقاضية الأسرة والمندوب الجهوي للتربية والمديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية والمدير الجهوي للصحة ومندوب حماية الطفولة والمدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني والمندوب الجهوي للشباب والرياضة والمديرة الجهوية لديوان الخدمات الجامعية ومديرة مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي وممثلة عن جامعـة المنستيـر وثلة من الإطارات وممثلي مختلف المصالح ذات العلاقة .

وقـد بيّن السيد الوالي في مستهلّ الجلسة أنّ هذا الاجتماع يندرج في إطار الحرص على إيجاد الحلول الحقيقية والآليات المثلى لمتابعة الحالات الاجتماعية والوضعيات النفسية الهشّة التي يمكن أن تتواجد بالأوساط العائلية والمدرسية والجامعية بالجهة ومن ثمّ العمل على معالجتها وتجاوزها في إطار عمل تشاركي يجمع مختلف الهياكل والمصالح ذات العلاقة بما يحفظ كرامة الإنسان ، مؤكّدا على أنّ قيمـة الإنسان ومسـار بنـاء كيانـه يرتبط أشدّ الارتباط بالمرحلة الأهمّ وهي مرحلة الطفولة باعتبارها المرحلة المحدّدة لصياغة ملامحه الأساسية ونحت شخصيته المستقبلية مضيفا في ذات السياق بأنّه سيتمّ خلال هذه الجلسة التحضيرية التأسيس لوضع استراتيجية تشاركية جهويـة مندمجة جامعة لمختلف الهياكل والمصالح بهدف معالجة المعيقات التي تحول دون التجسيد الكامل لمبدإ عدم التمييز بين الأطفال والأفراد من خلال مكافحة عديد الظواهـر التي أصبحت تبعث على القلق خاصة منها ظاهرة الانقطاع المبكّر عن الدراسة وظاهرة العنف ضد الأطفال بأشكالها المختلفة وأبعادها الخطيرة باعتبار أن أطفال اليوم هم جيل الغد الموكول له الحفاظ على تونس والمضي بها نحو آفاق أرحب من النماء والتقدّم .

وقد أكّد السيّد الوالي في هذا السياق أن الدولة ، وفي إطار تعميق دورها الاجتماعي ، تولي المسألة التربوية أهمية كبيرة ولعلّ إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم يمثّل دليلا على أهمية هذه المسألة سواء قبل المدرسية أو المدرسية ممّا سيضمن مراجعة شاملة لواقع التربية وتطوير خبرات الطفل التونسي على نحو استشرافي شامل ، مبيّنا أنّ التربية لا تقتصر على العملية التعليمية فحسب، بل تتعدى ذلك لتشمل عملية التنشئة التي تشترك في تأمينها عديد المؤسسات كالأسرة والمدرسة ومؤسسات الطفولة ومختلف الهياكل العمومية الصحية والترفيهية والتنشيطية .

هذا وقد تمّ استعراض تقارير قدمها ممثلو الإدارات والمصالح ذات العلاقة تمحورت حول الحالات الاجتماعية والوضعيات النفسية الهشة بالأوساط المدرسية والعائلية بالجهة تضمنت معطيات تأليفية لهذه الحالات والوضعيات وأهمّ أسبابها وكيفية متابعتها ومعالجتها وأهم التدخلات التي تمّت في شأنها سواء عن طريق مصالح الإدارة الجهوية للصحة من خلال التعهّد بذوي الاحتياجات الخصوصية واضطراب النمو العصبي ، الوقاية من الإدمان بالوسط المدرسي ، الوقاية من الانتحار والتدخل البعدي إثر حالات الإنتحار ، الوقاية من العنف في الوسط المدرسي ، النهوض بالصحة النفسية في الوسط الجامعي بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية في إطار الإحاطة بالطلبة أو عن طريق مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية من خلال تدخلات قسم النهوض الاجتماعي ووحدة الدفاع الاجتماعي إلى جانب التدخلات بخصوص الوضعيات الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخصوصية والعائلات المعوزة ومحدودة الدخل ، أو عن طريق مصالح قاضي الأسرة من خلال متابعة مختلف الوضعيات التي يكون فيها الطفل مهددا ووضع حد لكل مخالفة تهدد سلامة الطفل بالاشتراك مع بقية المتدخلين ومصالح المندوبية الجهوية لحماية الطفولة في إطار تدخلاتها اليومية في هذا المجال إلى جانب الدور المحوري لمصالح الشباب والرياضة في مجال الخلق والإبداع لدى الشباب باعتباره القلب النابض للمجتمع .

هذا وقد دعا السيد الوالي بعد الاطلاع على هذه التقارير والاستماع إلى مختلف ممثلي الإدارات والمصالح ذات العلاقة إلى ضرورة إنجاز تقييم شامل حول هذه الحالات والوضعيات من حيث الانتهاكات والحقوق والمكاسب ورصد تطور مؤشراتها وتحليل أسبابها وفهم سياقاتها وتداعياتها ووضع الاستنتاجات وصياغة التوصيات والتصوّرات لتركيز مرصد جهوي يعنى بالإصغاء لأصحابها ورصد مشاغلهم ومتابعتها اليومية والانصات لهم ولتطلعاتهم وتقييمها بالاضافة إلى العمل على تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية حول موضوع الحــالات الاجتماعيـة والهشاشة النفسية بالأوساط المدرسية والعائلية بما يضمن حقوق أصحابها ضمن مقاربة شمولية لا تستثني أحدا.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•