مسايرة لنسق المشاركة في الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم والتي كانت قد انطلقت يوم 15 سبتمبر الماضي لتنتهي يوم 15 ديسمبر الجاري، تحوّل السيّد المنذر بن سيك علي والي المنستير بعد ظهر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 إلى مدينة جمّال حيث أشرف بمقر البلدية على اجتماع في الغرض بحضور السيّدات والسّادة معتمد جمّـــال ورئيس منطقة الأمن الوطني بجمّال ورؤساء الوحدات الأمنية والكتاب العامّون المكلفون بتسيير بلديات جمّال ، زاوية قنطش ومنزل كامل والسادة العمد والمندوب الجهوي للتربية والمندوب الجهـوي للشباب والرياضة والمديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية ومديري المؤسسات التربوية العمومية والخاصّة ومديري دور الشباب والنوادي وثلّة من الإطارات الجهوية والمحلية وممثلي مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية والكشفية بالجهة.

وقد اِستُهِلَّ الاحتفال بتحية العلم المفدّى على أنغام النشيد الوطني ثم بمداخلة للمنسق المحلي للاستشارة بمعتمدية جمال السيد خميّس الجلاصي مدير المدرسة الابتدائية التضامن بجمّال تلاها عرض لشريط وثائقي وتقديم كتاب يوثق الأعمال المختلفة التي مر بها مسار انجاز الاستشارة والإطار الذي جاءت فيه .

وإثر ذلك ، وبعد تكريم لمختلف الفاعلين في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي توجه السيد الوالي بكلمة بيّن من خلالها أهميّة الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم التي وضعها سيادة رئيس الجمهورية في صدارة اهتماماته باعتبارها من بين أهمّ الاستشارات في تاريخ تونس، بما أنّ الأمر يتعلّق بمستقبل الشعب والوطن مضيفا في ذات السياق بأنّه لا مستقبل لتونس إلاّ بتعليم وطني يقوم على جملة من الإصلاحات مذكّرا بفشل الإصلاحات المدرجة في السنوات الفارطة .

وقد بيّن السيد الوالي في ذات السّياق أنّ هذه الاستشارة تهم كلّ التونسيين والتونسيات، وهي استشارة وطنيّة يُشارك فيها كلّ من يريد ذلك تجسيدا لشعار الشعب يريد متوجّها بعبارات الشكر والتقدير لكل العاملين والمساهمين في إنجاحها عـلى المستوى المحلّي والجهوي باعتبار أنّ ولايـة المنستير تحتلّ صدارة الترتيب في نسبة المشاركة بحوالي خمسين ألف مشارك ومشاركة فيها مؤكّدا على أنّ هذه الاستشارة جاءت لتؤسّس لمسار إصلاحي مبني على منهج تشاركي إرساءا لرؤية شاملة لمنظومة التربية والتعليم بمختلف مراحلها مبيّنا أنّه بعد انتهاء فترة الاستشارة سيتم المرور إلى مرحلة التقييم واستخلاص النتائج والتعمق في الخيارات التي على اساسها يتم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم والذي سيحدّد تتلك الخيارات و التوجهات المستقبلية لحسن أداء المنظومة التربوية ، فضلا عن ضمان تكافئ الفرص والتعلّم مدى الحياة وتأمين استمرارية تنمية الكفاءات وفتح آفاق أوسع للتشغيل بما يضمن مستقبلا أفضل للاجيال القادمة وتاسيس نظام تربوي جديد ضمن تصوّر متكامل وشامل للقطاع ويعتمد حوكمة المنظومة التعليمية من خلال إرساء صبغة تشاركية لتكوين هذا الهيكل الجديد طبقا لما نصّ عليه الفصل 135 من دستور 25 جويلية 2022 .

ويشار في هذا الخصوص أنّ الاستشارة الوطنية التي تمّ إطلاقها يوم 15 سبتمبر الماضي وتمتدّ إلى غاية 15 ديسمبر الجاري تشتمل على خمسة محاور كبرى وهي “التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والإحاطة بالأسرة”، و”برامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي”، و”التنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها”، و”جودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية” و” تكافؤ الفرص والتعلّم مدى الحياة”