أحيـَـــت ولايــة المنستـــير اليوم الذكـرى 67 لعيد الجمهورية ، حيث أشــــرف السيّــد عيــسى موســـى المعتمد الأوّل المكلّف بتسيـير شؤون الولاية صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2024 بمقر الولايـة على موكب الاحــتفال الرسمي بهذه الذكرى بحضور السيدات والسّادة الكاتب العام للولاية وأعضاء مجلس نوّاب الشعـب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئيس وأعضاء المجلس الجهوي وعدد من أعضاء المجالس المحلية والسّادة المعتمدون والكتاب العامّون المكلفون بتسيير البلديــات ومجموعة من الإطارات الأمنية والعسكريّة والحماية المدنية والدّيوانة والمديرين الجهوييــن وممثلي المنظمات الوطنية ومختلف مكوّنات المجتمع المدني وثلّة من الإطارات الجهوية والمحلّية وعدد من مناضلي الجهة.

وقـد اِستُهــلّ الاحتفال بتحية العـلم المفـدّى على أنغام النشيد الوطني توجّه على إثرها السيد المعتمد الأوّل المكلّف بتسيير شؤون الولاية بكلمة هنّأ من خلالها كافة الحضور بهذه الذكرى مؤكّدا على أنّها مناسبة لتجديد العهد مع مبادئ الجمهورية ومذكّرا بأنّ هذا التاريخ يعتبر استثنائيا في تونس وهو تتويج لملحمة تحريرية امتدت عبر أجيال متعاقبة ضمن حركة إصلاحية شهدتها تونس منذ منتصف القرن التاسع عشر ، فبناء الدولة الوطنية كانت معركة استكمال للسّيادة، وقد اقترنت تلك الملحمة بجيل من الوطنيين ورث عن الأجيال التي سبقته فكرتي الإصلاح وحبّ الوطن بدءا بجيل المصلح خير الدين مؤسس المدرسة الصادقية وصولا إلى جيل زعماء خاضوا معارك التحرير الوطني والاستقلال بقيادة الزعيم الحبيب بورقيبة ، فالحركة الوطنية قادتها نخب فكرية في مقدمتها الحركة الدستورية الّتي تزعّمها الحبيب بورقيبة والّتي كانت متعدّدة الرّوافد والمكوّنات والتي وحّدت البلاد والمجتمع لتنصهر فيه أفكار وقيم بلورتها أجيال من مصلحين وزعماء من كافة الجهات جمعهم حبّ الوطن على اختلاف توجّهاتهم ممّا وفّر الأرضية الملائمة لإنجاز نموذج مجتمعي معاصر، قوامه تحرير المرأة وتعميم التعليم و وتوفير التغطية الصحّيــة والخدمات الاجتماعيّة ، وتطوير البنية التحتية وهي مكاسب الدّولة الوطنيّة التي تأسّست منذ عشرات السنين على عقد مدني ارتضاه التونسيون على اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية ، غير أن ذلك المدّ الوطني انحرف عن مساره نتيجة بروز نزعة تسلطية عطّلت مسار الإصلاح وغيّبت الممارسات الدّيمقراطيّة في إدارة شؤون البلاد، ممّا فسح الطريق أمام الهيمنة والفساد ، خاصّة طيلة العشرية الماضية ، فكان لا بدّ من تصحيح الانحرافات بإرساء دعائـم دولة المؤسسات الديمقراطية، فكان تاريخ 25 جويلية 2021 تاريــخ تصحيح المسار ، ولعلّ لهذا التزامن دلالات أهمّها أنّ الثّورة التّي قامـت ضدّ الاستبداد والظّلم والحيف هـي حلقة مكمّلة لمسار الإصلاح في تاريخ تونس المعاصر بما يرتّب الأمور من جديد لتصحيح الرّؤى واستخلاص العبر وخوض إصلاحات جوهرية قطعت مع العشرية السوداء وتُوّجَتْ بدستور 25 جويلية 2022 لتستكمل إثره المهمّات الوطنيّة التّي لم تُنجز قبله وفي مقدّمتها تكريس الدّيمقراطيّة والتّوازن الجهويّ وانتخابات المجالس المحلية والجهوية وتركيز الغرفة التشريعية الثانية ليجد المواطن الآذان الصاغية التي تمثّله وتدافع عن حقوقه وحتّى لا تبقى أيّة مجموعة بمنأى عن مكاسب الاستقلال وحتّى لا ينمو لدى أي مواطن شّعور التّهميش والإحباط، وهو رهان الحاضر والمستقبل للبناء المتواصل لدولة مستقلّة وديمقراطيّة وإطار يوحّد الجميع على صون البلاد والالتفاف حول هذا الوطن ضمن مسار متكامل يكرّس مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 ويؤسّس لديمقراطية حقيقيّة تجسّد سيادة الشعب .

هذا وقد تحوّل السيّد المعتمد الأوّل المكلّف بتسيير شؤون الولاية والوفد المرافق إثر ذلك إلى روضة آل بورقيبة حيث وَضع إكليلا من الزهور على ضريح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على روحه الزكية ، كما تولّى إثر ذلك تلاوة الفاتحة على أرواح شهداء الحركة الوطنية اعترافا لهم ولعائلاتهم بما قدموه من تضحيات لهذا الوطن

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•