مثّلت متابعة وضعية الملك العمومي للمياه بولاية المنستير محور الزيارة التي أدّاها السيد المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموراد المائية والصيد البحري صباح الأربعاء 18 ديسمبـر 2024 حيث كان في استقباله السيد عيسى موسى والي المنستير بحضور السيدات والسادة الكاتب العام للولاية ورئيس المجلس الجهوي والسادة المعتمدين وعدد من الكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات وثلة من إطارات الوزارة وممثلين عن ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية والمديرة الجهوية للتجهيز والإسكان ورئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط السّاحلي وممثلي الهياكل والإدارات والمصالح الجهوية ذات العلاقة.
وقد أكّد السيد الوالي أن هذه الزيارة تندرج في إطار الحرص على حماية الملك العمومي للمياه بالجهة من طرف كافة المتدخلين مبيّنا أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ كلّ من اعتدى على هذا الملك العمومي ومشددا في السياق ذاته على ضرورة حماية أملاك الدولة من التجاوزات والاعتداءات مثمّنا أهمية التكامل والتفاعل بين كافة المتدخلين من أجل تخصيص العقارات لبعث المشاريع التنموية كإنجاز القطب التكنولوجي الصحي ، ومسرح للهواء الطلق ومركز تخييم واصطياف ومركز سياحي وعدة مشاريع أخرى تشمل عديد المدن بالجهة .
كما أكّد بأنه تم اليوم معاينة مختلف هذه المواقع من طرف كافة الأطراف المتداخلة للقيام باجراءات التحديد للملك العمومي للمياه ثم الشروع في عمليات تخصيص هذه الأراضي سواء بإرجاعها ملكا عموميا للمياه أو إعادة إخراجها من ذلك التصنيف إلى ملك الدولة وإحالتها إلى الوزارات المعنية لتسهيل إتمام الاجراءات في شأنها وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية جهوية كانت أو وطنية.
من جهته، أكّد السيد المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مصالح الوزارة تعمل على تحديد الملك العمومي للمياه من خلال رصد الاعتمادات اللاّزمة لمشروع التحديد بالتنسيق مع مصالح ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وكافة الإدارات ذات العلاقة وذلك إيمانا منها بأهمية هذه العملية في المحافظة على الملك العمومي للمياه واستغلاله في مشاريع تنموية تعود بالفائدة على المجموعة الوطنية داعيا في هذا الخصوص إلى ضرورة العمل على المحافظة على الملك العمومي من كل اعتداء قد يطاله مثمنا بالمناسبة مخرجات هذه الزيارة وأهميتها على مستوى الجهة .
هذا وقد تم خلال هذه الزيارة معاينة الاعتداءات على الملك العمومي للمياه بسبخة المكنين وقرعة وادي المالح قرب القطب التكنولوجي بالساحلين والنظر في تغيير صبغة العقار لإنجاز قطب تكنولوجي صحي وتخصيص عقار لإنجاز ثكنة للفوج الجهوي لحفظ النظام للحرس الوطني ومعاينة الموقع الكائن قرب القصر الرئاسي سابقا ونزل السرايا بالمنستير والنظر في إمكانية دمجه في عملية تحديد الملك العمومي للمياه واستغلال جزء منه في إطار إنجاز مشروع مسرح الهواء الطلق بالمنستير وإحداث مركز للتخييم الشبابي إلى جانب عديد المشاريع التي سيقع إدراجها في هذا الإطار بالجهة والتي كانت محور جلسة العمل التي تم عقدها في الغرض بمقر الولاية بحضور كافة الأطراف ذات العلاقة.