جلسة عمل حول متابعة مختلف عناصر البرنامج الخصوصي للسّكن الإجتماعي.

 مثلت متابـــعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في كافّة عناصره، محور جلسة العمل التي أشـــرف عليها السيّد عيسى موسـى والــي المنستير يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 بحضور السيدات و السادة المعتمدين والمكلفة بتسيير بلدية المنستير والكتاب العامين المكلفين بتسيير بلديتي الساحلين وخنيس وممثلين عن الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والمدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية والمدير الجهوي للتنمية ورئيسة دائرة الشؤون الإجتماعية ورئيس الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بالولاية وثلة من إطارات الولاية وممثلي الإدارات الجهوية أعضاء اللجنة.

هـــذا وقد أكّد السيد الوالي خلال هذه الجلسة أنها تندرج في اطار استحثاث تنفيذ هذا البرنامج مذكّرا بأهميته باعتباره برنامجا إجتماعيا خاصا بالفئات الهشة و محدودة الدخل و من شأنه أن يساهم في توفير مساكن لائقة لبعض العائلات من خلال تحسين مساكنهم أو تمكينهم من مساكن جديدة. كما بيّن من جهة أخرى أنّه سيتم الانطلاق في سلسة من الجلسات لمتابعة مختلف عناصره مؤكّدا في هذا الخصوص على ضرورة أن يتمّ تنفيـذه طبقا للغايات والأهداف التي بعث من أجلها وذلك بالتدقيق في الملفات والاستناد إلى معايير موضوعية وشفّافة تعطي الأولوية في الانتفاع للمستحقين دون سواهم ، كما أعطى الإذن للّلجنة ببدء جلساتها وضبط روزنامة انطلاق عملها لا سيما وأنه تم تجاوز إشكالية تخصيص قطعة الأرض لبناء المحول الكهربائي الخاص بمشروع المساكن الاجتماعية بمدينة المنستير ليتم الشروع في تنفيذ القسط الثاني على أن يتم توزيع هذه المساكن على مستحقيها في أحسن الآجال .

مــن جهتهم ، أكّــد كافة أعضاء اللجنة حرصهم التّام على تطبيق كل مقتضيات هذا البرنامج والعمل على تنفيذه طبقا للمعايير المطلوبة والآجال المحددّة لتحقيق أهدافه .

ويشار في هذا الخصوص أنّ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي يشتمل على عنصرين أساسيين يتعلّق الأول بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها سواء بإعادة البناء على عين المكان أو توسعة النواة السكنية القائمة وإضافة أجزاء، في ما يتمثل العنصر الثاني في إنجاز وتوفير مساكن اجتماعية أو تهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية.